أقصى اليمين: سامي جاسم محمد الجبوري/أقصى اليسار: أمير محمد سعيد عبد الرحمن مولى
أقصى اليمين: سامي جاسم محمد الجبوري/أقصى اليسار: أمير محمد سعيد عبد الرحمن مولى

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تقديمها مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى معرفة موقع ثلاثة قادة بارزين في داعش.

وقد وضع موقع "المكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية، معلومات عن الشخصيات الثلاثة التي يساوي الإدلاء بمعلومات عن مكان كل واحد منهم، خمسة ملايين دولار.

وشملت القائمة ثلاث شخصيات، هم: أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى وسامي جاسم محمد الجبوري ومعتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري.

سامي جاسم محمد الجبوري

​​

 

سامي جاسم محمد الجبوري

مكافأة تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار

ويعرف أيضا باسم حجي حميد، هو قيادي بارز في تنظيم داعش، وعضو قديم في تنظيم القاعدة في العراق. وكان له دور فعال في إدارة الشؤون المالية لعمليات داعش الإرهابية.

وقد شغل الجبوري منصب "نائب" داعش في جنوب الموصل في عام 2014، كما شغل منصب "وزير مالية" داعش، حيث أشرف على عمليات التنظيم المدرة للدخل من المبيعات غير المشروعة للنفط والغاز والآثار والمعادن.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية صنفته ضمن قائمة "الإرهابيين العالميين" في سبتمبر 2015.

أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى

​​

 

أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى

مكافأة تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار

المولى، ويعرف أيضا باسم حجي عبد الله، هو أحد كبار قادة داعش. وكان باحثا دينيا في تنظيم القاعدة بالعراق، وارتفع بثبات في الصفوف ليتولى دورا قياديا كبيرا في داعش.

وساعد حجي عبد الله بصفته واحدا من أكبر الأيدولوجيين في داعش، على قيادة وتبرير اختطاف أفراد من الأقلية الدينية الأيزيدية وذبحهم في شمال غرب العراق، ويعتقد أنه يشرف على بعض العمليات الإرهابية العالمية للجماعة. وهو "خليفة" محتمل لزعيم داعش أبو بكر البغدادي، وفقا لما نشر عبر موقع برنامج المكافآت.

معتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري

​​

 

معتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري

مكافأة تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار

معتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري، ويعرف أيضا بإسم حجي تيسير، هو قيادي بارز في داعش، وعضو قديم في المنظمة التي سبقت داعش وهي تنظيم القاعدة في العراق.

أشرف الجبوري على صنع القنابل لأنشطة داعش الإرهابية والتمرد.

يذكر أن الخارجية الأميركية أنفقت أكثر من 150 مليون دولار لأكثر من 100 شخص، ضمن برنامج المكافآت من أجل العدالة الذي انطلق منذ عام 1984، وفقا لما ذكرته الخارجية في بيان لها. 

ويهدف البرنامج إلى المساعدة في تقديم الإرهابيين في كل أنحاء العالم إلى العدالة.

لتفاصيل أكثر عن البرنامج والمطلوبين اضغط هنا.

لقطة من فيديو المواجهة المسلحة بين مواطنين عراقيين في سوق شعبي بمدينة الصدر شرق بغداد
لقطة من فيديو المواجهة المسلحة بين مواطنين عراقيين في سوق شعبي بمدينة الصدر شرق بغداد | Source: X/@Alhajwel1

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة بالأسلحة النارية بين مدنيين في سوق مريدي الشعبي بمدينة الصدر، شرق العاصمة العراقية بغداد، صدمة لدى الكثيرين فيما أعلنت السلطات الأمنية القبض على أحد المتهمين.  

وذكرت وسائل إعلامية أن الاشتباك المسلح وقع، الأحد، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.

ونقل موقع الشرقية عن شهود عيان أن المشاجرة المسلحة امتدت لربع ساعة في منطقة يمر فيها المواطنون، حيث تنتشر المحلات التجارية، وأن الرصاص كان يطلق بشكل عشوائي. 

وأشار موقع الشرقية إلى أن المشاجرة المسلحة "بدأت وانتهت من دون أن تتدخل القوات الأمنية التي كانت قريبة من موقع الحادث". 

ونقل موقع "رووداو" عن شاهد أن "أشخاصا بسيارة زرقاء كانوا يطاردون شخصا آخر على دراجة نارية".

وقال: "بعد أن ضربوه بالسيارة سقط على الأرض، وبدأ إطلاق النار فيما بينهم"، مضيفا أن "المقتول لم يرغب في قتل أحد، لكن بعد أن حاصروه، لقي حتفه". 
 
وأشار الموقع إلى أنه إلى جانب القتلى والجرحى، تعرضت 4 سيارات مدنية لرصاصات و"كان أصحابها قد ركنوها في سوق مريدي قبل أن يختبئوا بين المحال التجارية أثناء الاشتباك المسلح". 

وأضاف أن القتيل يبلغ من العمر 30 عاما وأب لثلاثة أطفال، وأن المشاجرة كانت بسبب خلاف قديم. 

ونقل موقع شبكة "أن أر تي" عن مصدر أمني أن الجاني يعمل منتسب في حماية المنشآت، وأن المواجهة نتيجة خلاف على محل لبيع الملابس. 

وأشارت صحف عراقية إلى أن "سوق مريدي يشتهر ببيع الملابس والأحذية والهدايا التذكارية، ويزداد الازدحام فيه بشكل كبير خلال أيام العطل الرسمية". 

وأدت المشاجرة المسلحة إلى إغلاق السوق بشكل مؤقت وأثارت حالة من الخوف والذعر بين المواطنين وسلطت الضوء على انتشار الأسلحة النارية في العراق. 

وعبر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من المشاهد المصورة، معتبرين أن المشاجرة المسلحة تؤكد أن هناك انفلاتا أمنيا واضحا. 

وأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين، القبض على أحد طرفي المشاجرة بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في العاصمة بغداد.

وذكر بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أنه "بجهود استخبارية استثنائية نفذت وكالة الاستخبارات بالاشتراك مع قيادة قوات الشرطة الاتحادية عملية نوعية للبحث والتحري عن أطراف المشاجرة في العاصمة بغداد التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الأحد، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المتهمين (القتلة) وضبطت معه السلاح والعجلة المستخدمة في الحادث". 

وأضاف البيان أنه "لدى التحقيق معه اعترف صراحة باشتراكه في الحادث وقيامه بإطلاق النار باتجاه المجني عليه"، مشيراً إلى أنه "تمت إحالة المتهم الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".

ومع تصاعد الغضب والانتقادات للسلطات الأمنية، أصدرت وزارة الداخلية، الاثنين، بيانا ترد فيه على اتهامها بالتقصير بشأن الحادث. 

وقال المستشار الأمني لوزير الداخلية، اللواء سعد معن، في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية: "في الآونة الأخيرة كثر الحديث والسجالات عبر المواقع والمنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام عن الجريمتين المرتكبتين في مدينتي الصدر وبغداد الجديدة في العاصمة بغداد"

واعتبر أنه من "المخيب للآمال أن الخوض في تفاصيل الجريمتين أخذ جانباً واحداً فقط بوضع اللوم على القوات الأمنية التي لا ننكر أنها تتحمل المسؤولية الأولى في هذا الصدد، لكن في الوقت نفسه لا يمكن وضع شرطي ورجل أمن في كل زقاق ومحل تجاري يراقب تصرفات الأفراد، وهو أمر مستحيل بالطبع".

وأضاف: "إذ غفل أو تغافل البعض عن الحديث حول سرعة استجابة وزارة الداخلية وإلقائها القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة والقضاء للقصاص منهم للضحايا أولاً وللمجتمع ثانياً، وهذا أمر يجب على المنصفين ذكره، لما له من أهمية في رفع معنويات القوات الأمنية التي تضحي بنفسها كل يوم في سبيل تعزيز الاستقرار وإدامة الأمن المجتمعي، وكذلك في نفوس المواطنين الذين يجب أن تتعزز ثقتهم بهذه القوات لأنها الضامن الأكيد للأمن المستدام".

ودعا المواطنين إلى "مقارنة التطور الأمني خلال العام المنصرم والعام الحالي مع الأعوام السابقة"، معتبرا أن "هذا لم يأت من فراغ".