الدخان يتصاعد إثر الانفجار الذي وقع في قاعدة الصقر في بغداد في 12 أغسطس
الدخان يتصاعد إثر الانفجار الذي وقع في قاعدة الصقر في بغداد في 12 أغسطس

انفجارات غامضة في مخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي بالعراق آخرها وقع الثلاثاء في محافظة صلاح الدين، تساؤلات وتكهنات حول الفاعل.  

ويطرح عراقيون تساؤلاتهم وتكهناتهم وسط وسط صمت الحكومة وميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران.

وطالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الجهات الحكومية بالكشف عن ملابسات الحوادث، وقال عضوها علي البياتي في بيان أصدره الأربعاء إن تكرار استهداف المواقع والمنشآت العسكرية وما ينتج عنها من خسائر بشرية أمر يحتاج إلى وقفة حكومية حقيقية، وأن لا يقتصر الأمر على تشكيل لجان وتسويف القضية.

وأفاد تقرير أصدرته لجنة حكومية عراقية لتقصي الحقائق بأن الانفجار الذي وقع في قاعدة الصقر العسكرية قرب بغداد في 12 أغسطس، نجم عن غارة جوية شنتها طائرة من دون طيار (درون)، وفق ما أفاد تقرير لوكالة أسوشييتدبرس.

وأضاف تقرير اللجنة إن الانفجار أدى إلى اندلاع حريق قتل على أثره مدني وجرح 28 آخرون فضلا عن إلحاق أضرار بالمنازل القريبة، لكن التقرير لكم يكشف هوية الجهة التي تعود لها الطائرة المذكورة، وفق الوكالة.

وكان انفجار الصقر من بين أربعة استهدفت قواعد وذخيرة الميليشيات في الشهر الماضي، بما في ذلك انفجار وقع في 19 يوليو استهدف قاعدة في أمرلي شمالي العراق وتسبب في مقتل إيرانيين اثنين واندلاع حريق كبير. أما أحدث الانفجارات فوقع مساء الثلاثاء في قاعدة بلد في محافظة صلاح الدين شمال بغداد.

الحشد الشعبي أصدر بيانا الأربعاء، بعد صمت طويل، قال فيه إن لديه "معلومات دقيقة ومؤكدة أن الأميركيين أدخلوا هذا العام أربع طائرات مسيرة إسرائيلية عن طريق أذربيجان، لتعمل ضمن أسطول القوات الأميركية على تنفيذ طلعات جوية تستهدف مقرات عسكرية عراقية".

وتعليقا على بيان الحشد، قال مسؤول في الخارجية الأميركية لـ"قناة الحرة" إن "الولايات المتحدة تحترم سيادة العراق ونحن نعمل هناك بناء على دعوة الحكومة العراقية وبموجب قوانينها وتوجيهاتها".

ودعا المسؤول الأميركي إلى توجيه السؤال عن المعلومات المتعلقة ببيان الحشد الشعبي للحكومة العراقية.

وسبق أن نفت الولايات المتحدة أي دور لها في تفجيرات مخازن الحشد الشعبي، فيما أعلن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، الجمعة امتثاله لتوجيهات الحكومة العراقية التي صدرت مؤخرا بمنع تسيير أي طائرة في أجواء البلاد.

الخبير العراقي في شؤون الجماعات الإرهابية هشام الهاشمي، قال في تصريح لـ"موقع الحرة" إن "التفجيرات إذا كانت داخلية ناتجة عن نيران غير عدوانية بسبب طبيعي أو سوء التخزين أو الإهمال، وتكراره خلال هذا الشهر أربع مرات ولأكداس الحشد حصرا، فهذا يلزم قيادة الحشد تسليم مهمة المخازن إلى من لا تتفجر أكداسه من القوات المسلحة أو الاستعانة بخبراتهم بدون تعالي".

وتابع أنه في حال كان المصدر خارجيا "فهذا يلزم تحديد هوية العدو"، مضيفا "إذا كان السبب بقصف خارجي غير مرئي لمركز عمليات الدفاع الجوي العراقي، ولمنظومات الدفاع الجوي الإيرانية التي هي بقرب الحدود العراقية ومن المفترض أنها تغطي 400 كم من عمق العراق، فهو بالتأكيد مرئي لأميركا ومعلوم لروسيا إذا ما كان الاستهداف إسرائيليا".

وأردف "تاليا كيف تستطيع حكومة بغداد أن تضغط على أميركا وروسيا لمنع إسرائيل من تكرار العدوان".

وقال أيضا إن الجانب العراقي إذا علم بالجهة التي تقف وراء التفجيرات لكنه يخشى الكشف عنها لعدم قدرته على الردع أو الرد المناسب، "فكان الأحرى به الإعلان عنها والاكتفاء بطريقة دمشق بالشجب وانتظار الفرصة للرد المناسب".

عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق علي البياتي طالب التحالف الدولي بأن يلعب دورا للحد من الخروقات بسبب الإمكانيات الأمنية والعسكرية والمعلومات القوية التي يمتلكها، بحسب تصريح أدلى به لـ"راديو سوا".

وقال أيضا إنه إذا ثبت أن هذه الحوادث وقعت بفعل خارجي، فإن ذلك يحتاج إلى وقفة من قبل وزارة الخارجية العراقية بتقديم مذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن وطلب عقد جلسة طارئة.

نتانياهو يلمح

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لم يخف احتمال ملاحقة أهداف إيرانية أينما كانت، ولمح الاثنين إلى أن إسرائيل قد تكون وراء الغارات التي ضربت أهدافا إيرانية في العراق.

جاء ذلك في تصريحات صحافية خلال زيارة يقوم بها لأوكرانيا، قال فيها عندما سئل عن التكهنات المتزايدة حول شن إسرائيل غارات في العراق، "ليس لإيران حصانة في أي مكان"، وأضاف "سنتحرك ضدهم أينما تستدعي الحاجة، وأيدينا طويلة".

​ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته، أن الولايات المتحدة ليس لديها دليل أو معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بأن إسرائيل وراء الانفجارات في العراق، سواء الذي وقع الثلاثاء أو الذي وقع في 12 أغسطس.​

الخبير العراقي في شؤون الجماعات الإرهابية هشام الهاشمي، قال لـ"موقع الحرة" إنه "ليس من مصلحة إيران والحشد الشعبي أن تقاتل أميركا وحلفائها في الساحة العراقية، وتخسر حليفها (رئيس الوزراء) عادل عبد المهدي، الذي ينهج طريق الاحتواء والتوازن بين إيران وأميركا في العراق".

وحدد المسؤولون الإسرائيليون العراق كقاعدة متنامية على الأرجح للجهود التي تدعمها إيران ضد إسرائيل، لكنهم لم يؤكدوا أو ينفوا حتى الآن المسؤولية عن الغارات في العراق.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل وجهت عدة ضربات للقواعد الإيرانية في سوريا، وسرت تكهنات بأنها قد توسع حملتها لاستهداف القواعد الإيرانية لتشمل العراق.

حزب البعث كان مهيمنا على السلطة في العراق. أرشيف
حزب البعث كان مهيمنا على السلطة في العراق. (أرشيف)

أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، عارف الحمامي، في تصريح خاص لموقع "الحرة"، أن هيئة إجتثاث حزب البعث ف ما زالت تواصل عملها وفقًا للقوانين المعمول بها، مشيرًا إلى أن الهيئة لم تتوقف أو تُحل.

وأوضح الحمامي أن المطالبات بإيقاف أو حل الهيئة تهدف إلى طمس وإخفاء جرائم حزب البعث وجرائم قادته الذين ارتكبوا الفساد والإجرام في البلاد.

 معتبرًا أن تلك المطالبات تسعى لإفساح المجال لبعض قيادات الحزب المنحل للعودة إلى الواجهة السياسية والاجتماعية، لافتا إلى أن بعض النواب والكتل السياسية داخل مجلس النواب، الذين امتنع عن ذكر أسمائهم، قد طالبوا بإيقاف عمل الهيئة.

وأضاف الحمامي، أن الظروف الحالية غير مهيأة لحل الهيئة، مبينًا أن هناك مقترحات لتحويل هذا الملف إلى القضاء، وأن الحاجة إلى الهيئة ما تزال قائمة، خاصة في ظل امتلاكها قاعدة بيانات غنية وخبرة كبيرة لموظفيها في متابعة مجرمي حزب البعث وتحركاتهم على مدار السنوات الماضية.

كما أشار الحمامي إلى أن الهيئة تحتفظ بملفات هامة، وأن الوضع الأمني والسياسي في العراق يشهد تحديات مستمرة.

وقال إن العديد من عناصر وقيادات حزب البعث المنحل قد انضموا إلى "تنظيمات متشددة في دول الجوار، ويسعون إلى تقويض النظام السياسي في العراق".

ووصل الحمامي إلى أن تلك "الهيئة تعد مصدرًا مهمًا لمتابعة وإحباط أي تحركات مشبوهة قد يقوم بها هؤلاء العناصر، معتبرًا أن حزب البعث يشكل تهديدًا واضحًا لأمن واستقرار البلاد"، على حد وصفه.

وقبل أكثر من 20 عاما، كان قد جرى إنشاء هيئة وطنية عليا، لاجتثاث بنية حزب البعث في العراق، وفصل قاداته من مواقع السلطة. 

وقضت مهمتها بتوفير معلومات تكشف عن هوية الشخصيات المنتمية إلى حزب البعث من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق) ليُفصَلوا من مرافق الدولة ومناصبها الرفيعة.

وتعاقب القوانين العراقية، كل شخص يعرض صوراً أو شعارات مرتبطة بالنظام البعثي السابق أو "تروج" له، ويمكن أن يتعرض للمساءلة القانونية.