انفجارات هائلة تهز قاعدة صقر جنوبي بغداد
انفجارات هائلة تهز قاعدة صقر جنوبي بغداد

خلصت لجنة حكومية عراقية لتقصي الحقائق جرى تشكيلها للتحقيق في انفجار ضخم لمستودع ذخيرة قرب بغداد في وقت سابق من هذا الشهر، إلى أن الانفجار كان نتيجة غارة جوية بطائرة من دون طيار.

وتبين الوثيقة أن تحقيقا حكوميا خلص إلى أن طائرة مسيرة تسببت في الانفجار الذي وقع في 12 أغسطس في قاعدة الصقر العسكرية وأدى إلى حريق هائل.

واستبعدت اللجنة اقتراحات سابقة بأن عطبا بالدائرة الكهربائية أو تخزينا خاطئا للذخائر سبب الانفجار، بحسب وكالة أسوشيتد برس التي قالت إنها حصلت على نسخة من التقرير.

ويعمق هذا الاكتشاف التساؤل حول من يقف وراء سلسلة من أربعة انفجارات غامضة على الأقل ضربت قواعد الميليشيات في العراق خلال الشهر الماضي.

وتراوحت تكهنات وسائل الإعلام والمسؤولين بين عدد من الجناة المحتملين، بما في ذلك إسرائيل أو مقاتلي تنظيم داعش أو الفصائل العراقية المتنافسة. ولم تتناول الحكومة العراقية ولا إسرائيل تلك التقارير رسميا.

ولم يأت التقرير إلى ذكر الجهة التي تعود إليها الطائرة المسيرة.

وأسفر الانفجار عن مقتل مدني وجرح 28 وإلحاق أضرار بالمنازل القريبة، مرددا صدى في جميع أنحاء بغداد.

وتضم القاعدة مستودع أسلحة للشرطة الاتحادية العراقية والميليشيات الشيعية المعروفة بقوات الحشد الشعبي. الميليشيات التي تعترف بها الدولة العراقية ويتلقى معظمها دعما من إيران، قاتلت إلى جانب القوات المسلحة العراقية ضد تنظيم داعش.

وكان انفجار الصقر من بين أربعة استهدفت قواعد وذخيرة الميليشيات في الشهر الماضي، بما في ذلك انفجار وقع في 19 يوليو وقتل فيه إيرانيان.

وبعد اجتماع للأمن القومي الأسبوع الماضي، أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بحظر جميع الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد، ما لم تأذن بذلك وزارة الدفاع.

وإذا كانت إسرائيل هي التي نفذت تلك التفجيرات، فسيكون ذلك بمثابة توسيع لحملتها ضد النفوذ الإيراني المنتشر في المنطقة. فقد ضربت إسرائيل قواعد إيرانية في سوريا المجاورة في مناسبات عديدة، لكن من غير المعروف أنها فعلت ذلك في العراق.

وعندما سئل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التكهنات المتزايدة حول توجيه إسرائيل ضربات في العراق، قال "ليس لإيران حصانة في أي مكان". وأضاف في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في إشارة إلى إيران "سنتحرك ضدهم أينما تستدعي الحاجة، وأيدينا طويلة".

 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.