الشرطة في أحد الانفجارات الغامضة التي وقعت في بغداد
الشرطة في أحد الانفجارات الغامضة التي وقعت في بغداد

رد مسؤول في الخارجية الأميركية على بيان للحشد الشعبي في العراق اتهم فيه الولايات المتحدة بالتورط في انفجارات غامضة في مواقع لخزن أسلحة وذخيرة للميليشيبات الشيعية.

وقال المسؤول لقناة الحرة، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تحترم سيادة العراق، ووجودها هناك مبني على دعوة الحكومة العراقية وبموجب قوانينها وتوجيهاتها.

ودعا المسؤول إلى توجيه السؤال للحكومة العراقية عن المعلومات المتعلقة ببيان الحشد الشعبي.

وتعرضت أربع قواعد يستخدمها الحشد الشعبي لانفجارات غامضة خلال الشهر الماضي، وقع آخرها مساء الثلاثاء في مقر قرب قاعدة بلد الجوية شمال بغداد والتي تأوي عسكريين أميركيين. 

وتحدثت تقارير عن تورط إسرائيل في تلك العمليات، من دون أن يصدر أي اتهام مباشر بهذا الصدد، ومن دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وبعد صمت طويل، أصدر الحشد الشعبي بيانا في وقت سابق الأربعاء، قال فيه إن لديه "معلومات دقيقة ومؤكدة أن الأميركان قاموا هذا العام بإدخال أربع طائرات مسيرة إسرائيلية عن طريق أذربيجان لتعمل ضمن أسطول القوات الأميركية على تنفيذ طلعات جوية تستهدف مقرات عسكرية عراقية".

وسبق أن نفت الولايات المتحدة أي دور لها في تفجيرات مخازن الحشد الشعبي.

وأفاد تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق صدر الأربعاء أيضا، بأن انفجارا وقع في قاعدة الصقر قرب بغداد في 12 أغسطس، نجم عن غارة جوية شنتها طائرة مسيرة، من دون الكشف عن الجهة التي تعود لها تلك الطائرة.

وبدأت سلسلة الانفجارات في منتصف يوليو الماضي، حين قتل مقاتل عراقي وأصيب إيرانيان بجروح بعد تعرض معسكر "الشهداء" التابع للحشد في منطقة آمرلي وسط العراق إلى "قصف بطائرة مسيرة مجهولة"، بحسب بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية.

ثم وقعت انفجارات في معسكر أشرف بديالى، وبعدها في مخزن للحشد داخل معسكر الصقر التابع للشرطة الاتحادية، ثم في مقر قرب قاعدة بلد الجوية.

 

أغلب الكتل تلوم برهم صالح لـ"خرقه" للمنهجية الدستورية في اختيار رئيس الحكومة
أغلب الكتل تلوم برهم صالح لـ"خرقه" للمنهجية الدستورية في اختيار رئيس الحكومة

كشف النائب عن جبهة تركمان العراق، أحمد حيدر، الثلاثاء، عن كتل سياسية جديدة، قال إنها أعربت خلال مباحثات، عن رفضها منح الثقة لرئيس الحكومة العراقي المكلف، عدنان الزرفي. 
 
وقال النائب عن جبهة التركمان، الأقرب سياسيا إلى السنة والأكراد، ان شخص عدنان الزرفي "لا يحظى بتوافق الكتل السياسية في البرلمان". 
 
وأكد حيدر في بيان له عطفا على مباحثات مع كتل أخرى إن "شخص عدنان الزرفي، قوبل بالرفض من قبل القوى السنية والكردية والشيعية وكان آخرها تحالف سائرون"، أكبر قوة برلمانية، بزعامة مقتدى الصدر. 

وأفاد ان الكتل السياسية تريد من الزرفي، تفهم وضع البلاد وتقديم اعذاره، ليتسنى كسب الوقت واختيار بديل مقبول من أغلبية المكونات. 

الفكرة نفسها، صرحت بها النائبة عن "الفتح"، ميثاق الحامدي، التي قالت إن "القوى الكرديّة والسنيّة قطعت الطريق أمام الزرفي ورفضت مفاوضته، بعد إجماع أكثر من 120 نائبا شيعيّا (في البرلمان) على رفض تكليفه وعدم تمرير كابينته المزمع تأليفها".

وفي حالة إعلان القوى الكردية والسنية، رسميا، رفضها للزرفي، ستصبح مهمة الزرفي في تشكيل الحكومة مستحيلة، عقب إعلان أكبر القوى الشيعية رفضها له. 

هذا، وترفض الكتل السياسية الطائفية، الاعتراف بعدنان الزرفي رئيسا لوزراء العراق لتولي مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات نيابية. 

وتُرجع رفضها له، بكون تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، برهم صالح "غير دستوري"، كونه لم يعين من الكتلة الأكبر التي تعود إلى البيت الشيعي، المتمثل في سائرون والفتح. 

لكن في المقابل، يرى خبراء قانونيون، ان تعيين الزرفي مماثل للدستور (المادة 76) وموافق للرأي الاستشاري للمحكمة الاتحادية العليا وتفسيرها للمادة الدستورية المثيرة للجدل. 

لكن تصريح أخير، صدر عن النائبة الحامدي، قبل يومين، بررت فيه رفضه بـ"تجاوز رموز سياسية شيعية في البلاد في أمر تعيينه من قبل برهم صالح"، إشارة إلى نوري المالكي زعيم تحالف "دولة القانون"، وهادي العامري زعيم "الفتح"، إضافة إلى تحالفي العقد والنهج.