"مقبرة جماعية".. هكذا وصف أحد المواطنين العراقيين الوضع، بعد الحريق الهائل الذي شب في قاعة للأفراح بقضاء الحمدانية جنوب شرقي محافظة نينوى، والذي راح ضحيته أكثر من 100 قتيل.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق لمدّة 3 أيام في أعقاب الحادث، فيما استنفرت حكومتا بغداد وأربيل أجهزتهما لتقديم العون والمساعدة لمئات للضحايا.

وكانت الألعاب النارية التي استخدمت في قاعة الأفراح المشيدة من مواد قليلة التكلفة وسريعة الاشتعال، وراء اندلاع النار في السقوف الثانوية، مما جعل أكثر من ألف شخص من المدعوين لحفل الزفاف، تحت "حصار" وسط النيران، قبل أن ينهار المبنى، ثم تتدخل فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق، بحسب تحقيقات مديرية الدفاع المدني العراقية.

"مقبرة جماعية"

 قال وزير الصحة في إقليم كردستان، سامان برزنجي، عقب الحادث، إن مستشفيات إربيل ودهوك استقلبت عشرات الإصابات وحالاتهم كانت بين الحرجة والمتوسطة، مضيفًا أن الفرق الطبية تواصل مهامها بشكل مستمر.

كما أشار إلى أنه "لا يمكن إعلان الحصيلة النهائية للضحايا في الوقت الحالي، لأن الأعداد في تغير مستمر".

وأمام المبنى المنهار والفرق التي تعمل على رفع حطام المبني، قال أحد شهود العيان لقناة الحرة: "اندلع حريق وانهارت القاعة ونزل السقف على الناس، وكان هناك ما لا يقل عن ألف شخص بالقاعة، وحاليا المستشفى مليئة بالقتلى والجرحى".

فيما وصف آخر المشهد بالقول: "مقبرة جماعية صارت.. فاجعة في قضاء الحمدانية".

ليس الأول.. حرائق سابقة صدمت العراقيين

وأعادت المأساة الحالية إلى أذهان العراقيين ذكريات حرائق أخرى مشابهة، أدت إلى سقوط عشرات الضحايا في أسواق ومبان ترفيهية وأخرى حكومية، أشارت أصابع الاتهام فيها إلى إهمال قواعد السلامة العامة خلال عمليات التشييد.

أهم تلك الحرائق تزامنت مع انتشار فيروس كورونا، في عام 2021، في اثنين من مستشفيات العزل الصحي.

ووقع الحريق الأول في مستشفى ابن الخطيب في بغداد، أما الثاني فوقع في مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار، وأسفرا عن مقتل وإصابة المئات من المرضى ومرافقيهم.

السلطات العراقية تقبض على 3 من المتهمين بحادثة الحمدانية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، القبض على 3 من المتهمين بحادثة حريق زفاف الحمدانية الذي قتل فيه نحو 100 شخص إضافة إلى إصابة العشرات.

وفي هذا الشأن، قالت العضوة في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، في تصريحات لقناة الحرة: "نطالب بوجود تحقيق جدي في هذا الموضوع، وألا يكون هناك تسويف. سنحاول أيضًا المطالبة بتعويض الضحايا والأسر بالقدر الذي نتمكن منه".

وتبع الحادث ردود فعل قوية محليا ودوليا، فبجانب إعلان الحداد لثلاثة أيام، أعلنت المرجعية الدينية في النجف وبعثة الأمم المتحدة (يونامي) والسفيرة الأميركية لدى بغداد، ألينا رومانسكي، عن تضامنهم ووقوفهم مع ذوي الضحايا والمصابين بالحادثة.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، القبض على 3 من المتهمين في الحادث، وذكرت في بيان أنه "من خلال التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية الاتحادية مع وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، تم إلقاء القبض على 3 من المتهمين في حادثة قضاء الحمدانية من أصل 4 متهمين صدرت بحقهم أوامر قبض قضائية".

وجاء في بيان لوزارة الداخلية، أن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف، مما أشعل النيران داخل القاعة في بادئ الأمر. وانتشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الإيكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال، والذي تسبب في وقوع ضحايا وإصابات بين العائلات.