واحدة من الصور التي نشرتها شركة "إميدج سات إنترناشونال"
واحدة من الصور التي نشرتها شركة "إميدج سات إنترناشونال"

أظهرت صور أقمار صناعية التقطتها شركة تحليل بيانات إسرائيلية ثلاثة مواقع في العراق تعرضت لهجمات في الفترة الأخيرة، والتي يعتقد البعض أن إسرائيل تقف خلفها.

وقالت شركة "إميدج سات إنترناشونال" في تحليلها للصور إن المواقع الثلاثة كانت تحتوي على مخازن هي على الأرجح لصواريخ وأسلحة متطورة.

 

 

وأظهرت إحدى الصور موقع قاعدة بلد الجوية التي تعرضت لهجوم يوم الثلاثاء الماضي، وقالت الشركة إن الهجوم أسفر كما يظهر في الصورة عن تدمير حاويات شحن كانت بها، بحسب الشركة.

ونشرت أيضا صورة لمخزن ذخيرة قالت إن مساحته 140 في 180 مترا في قاعدة الصقر التي تعرضت لهجوم يوم 12 أغسطس.

المبنى الرئيسي للمخزن تدمر وحدثت أضرار جانبية كبيرة، بحسب الصورة.

المخزن قبل وبعد الهجوم:

وتشير تقديرات الشركة إلى أن المخزن ربما تعرض لضربة جوية أتبعها انفجارات للذخيرة التي كانت بداخله، وقالت إن الأضرار الجسيمة التي لحقت به امتدت لمسافة 250 مترا.

أما الهجوم الثالث فقد استهدف أيضا مخزن أسلحة يوم 19 يوليو الماضي في قاعدة بأمرلي شمال العراق، وقد تسبب في مقتل إيرانيين اثنين واندلاع حريق كبير.

وقالت الشركة إن الهجمات استهدفت تدمير "الجسر البري" الذي تعمل إيران على بنائه لربط أراضيها بسوريا ولبنان، بالإضافة إلى منع طهران من شن هجمات تنطلق من العراق إلى الدول المجاورة.

 

 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.