صورة للعارضة جيهان هاشم في المسجد مأخوذة من حسابها على إنستغرام
صورة للعارضة جيهان هاشم في المسجد مأخوذة من حسابها على إنستغرام

هدّد ديوان الوقف السني العراقي بمقاضاة عارضة الأزياء "جيهان هاشم"، وذلك في بيان أصدره الديوان عقب نشر العارضة للقطات على تطبيق إنستغرام من جلسة تصوير قامت بها في جامع "نداء الإسلام" في العاصمة بغداد.

وبحسب البيان، فإن الديوان يؤكد بأن "الجوامع والمساجد للعبادة وليس للاستعراض". كما يشير البيان إلى إقامة تحقيق بشأن زيارة "الموديل" جيهان هاشم، خلص إلى أن زيارتها تمت "خارج أوقات الدوام الرسمي ومن دون الحصول على الموافقات الرسمية".

وكانت "الموديل" قد بررت زيارتها في منشور خصصته للرد على ما جاء به ديوان الوقف السني، قالت فيه "أحب جميع الأديان وجميع الأطياف وأحببت أن أنقل صورة حلوة عن العراق وأظهر أن الأمان متوفر، ولأظهر لباقي الدول التي يتابعونني منها أنه لدينا جوامع جميلة والحياة مستمرة وبكل يوم يرفع فيها صوت الأذان والقرآن الكريم. رغبت أن أبيّن أن الإسلام دين التسامح والمحبة، ولم يكن لدي أي قصد غير جيد. وأنا أحترم الوقف السني وجميع المراجع".

وكان الجدل قد احتدم بين العارضة ومتابعيها وديوان الوقف السني عقب صور نشرتها من داخل الجامع، حازت على عشرات آلاف الإعجابات. أرفقت بعضها بوصف للمكان، يقول "جامع النداء وتبلغ مساحته الكلية 5000م2 ومساحة الحرم 1500م2 ويستوعب لحوالي 3000 مصل وتعلو الحرم قبة كبيرة وفيه منارتان كما يحتوي على مصلى للنساء ومنزل للإمام والخطيب ومنزل آخر للخادم والمؤذن".

وبينما تلقى حساب العارضة التي يتابعها مليوني مستخدم موجة من الانتقادات، دافع عنها البعض، كونهم لا يرون أي شيء معيب أو مخل في الصور موضوع الانتقاد.

تقول سجى "مسوت شي غلط يعني هسه هما علمود صور بلمسجد والبنيه لبسها كان محتشم كلبو الدنيا لعد من يفجرون بلمساجد ميرفعون قضايا واالاغتصاب والمصايب السوده الدتصير شو ولاواحد حجه ترحون علمود صوره تگلبون الدنيا..".

وختمت جيهان منشوراتها بفيديو من جلسة التصوير، تساءلت من خلاله "كان أبي (رحمه الله ) يخبرني أن مساجد الله متاحه للجميع على مدار ٢٤ ساعة. لم أكن أعلم مع تطور الزمن أصبح للمساجد دوام يا أبي".

وأردفت "قالوا عني إني دخلت للمسجد خلسة بعد انتهاء الدوام! وصوت الأذان المرفوع ماذا؟ هل الأذان يرفع بعد انتهاء الدوام.. شكراً يالله لأنك دائماً معي وأنا احتفظت بهذا الڤيديو وهو من أنقذني لكي أثبت به براءتي أنني كنت متواجدة في مسجدك عند صلاة المغرب".

View this post on Instagram

لم اكن أعلم ياربي ياعطوف ياحنون ياغفور أن في بيوتك يوجد بداية دوام وأنتهاء دوام كنت طفله وكان أبي (رحمه الله ) يخبرني أن مساجد الله متاحه للجميع على مدار ٢٤ساعة لم اكن اعلم معى تطور الزمن اصبح للمساجد دوام يا أبي انت رحلت عن الدنيا من زمن بعيد والان اصبحت الامور مختلفه تماماً 😔الاشياء التي كنت ترويها لي كانت جميلة لم تعد كما كانت من قبل كل شيء اصبح مختلف حتى أنا لم اعد كسابق الطفله المشاكسه السعيدة 💔 قالو عني بأني دخلت للمسجد خلسه بعد أنتهاء الدوام ! وصوت الأذان المرفوع ماذا ؟ هل الأذان يرفع بعد أنتهاء الدوام شكراً يالله لأنك دئماً معي وانا احتفظت بهذا الڤديو وهو من انقذني لكي اثبت به برائتي أنني كنت متواجده في مسجدك عند صلاة المغرب

A post shared by ميك اب ارتست |جيهان هاشم (@jehan.hashim) on

المصدر: إرفع صوتك

منظمة هيومن رايتس ووتش تنتقد زواج الأطفال في العراق
منظمة هيومن رايتس ووتش تنتقد زواج الأطفال في العراق

رغم أن الزواج خارج إطار "محكمة الأحوال الشخصية"، التي تنظم جميع الشؤون الأسرية للمسلمين في العراق، ممنوع بموجب المادة العاشرة من "قانون الأحوال الشخصية" لسنة 1959، فإن هذا النوع من الزواج لا يزال يتم على نطاق واسع، مما يؤدي إلى عواقب كارثية تؤثر على قدرة النساء والفتيات على الحصول على خدمات حكومية واجتماعية، فضلا عن آثار لاحقة على أطفالهن، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش. 

وقالت المنظمة إن رجال الدين في العراق يعقدون آلاف الزيجات سنويا، بما فيها زيجات الأطفال، التي تخالف القوانين العراقية وغير المسجلة رسميا، معتبرة أن "هذه الزيجات تنتهك حقوق النساء والفتيات، وقد تجعلهن في أوضاع هشة دون دعم اجتماعي أو مالي". 

"زواجي كان غلط"

ويوثق تقرير "’زواجي كان غلط بغلط.. أثر الزواج خارج المحكمة على حقوق النساء والأطفال في العراق"، الصادر في 37 صفحة، آثار الزيجات غير المسجلة على النساء والفتيات اللواتي يعقد قرانهن، والآثار اللاحقة على أطفالهن. 

وبين يناير وأكتوبر 2023، صدقت المحاكم العراقية في جميع أنحاء البلاد على 37 ألفا و727 زواجا تم خارج إطار المحاكم، مقارنة بنحو 211 ألف زواج مدني. 

وتشير المنظمة إلى أن الناس في كثير من الأحيان، يختارون الزواج غير المسجل للتحايل على شروط الزواج الواردة في قانون الأحوال الشخصيّة، وخاصة القيود المفروضة على زواج الأطفال والزواج القسري وتعدد الزوجات. 

وفي حالات أخرى، قد يرفض الزوج الزواج وفق القانون لتجنب دفع النفقة الزوجية في حالة الطلاق. 

وتلفت الانتباه في التقرير إلى أن العراقيين الذين عاشوا في مناطق سيطر عليها "داعش" بين 2014 و2017 وتزوّجوا هناك، حصلوا فقط على عقود زواج من التنظيم، وهي غير معترف بها من الدولة العراقيّة.

ووفقا للمنظمة، ارتفعت معدلات زواج الأطفال في العراق بشكل مستمر على مدى العقدين الماضيين.

وتقول المنظمة إنها وجدت أن "الزيجات غير المسجلة تخلق ثغرة في القيود القانونية على تزويج الأطفال، وتؤدي إلى آثار كارثية على قدرة النساء والفتيات على الحصول على الخدمات الحكومية والاجتماعية المرتبطة بأحوالهن الشخصية، واستصدار وثيقة ولادة لأطفالهن، أو المطالبة بحقهن بالمهر، والنفقة الزوجية، والميراث". 

ويحدد قانون الأحوال الشخصية السن القانونية للزواج بـ18 عاما، أو 15 عاما مع إذن من القاضي، بحسب "البلوغ الشرعي والقابلية البدنية"، "وهو ما يوفر فعلا ثغرة قانونية ومخالفة للقانون الدولي والممارسات الفضلى"، بحسب هيومن رايتس ووتش التي تشير إلى وجود حالات مسجّلة لرجال دين يسمحون بزواج فتيات لا تتجاوز أعمارهن 9 سنوات. 

وبحسب "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق" (يونامي)، فإن 22 في المئة من الزيجات التي تتم خارج المحاكم هي لفتيات قاصرات، دون سنّ 14 عاما.

ومن دون عقد زواج مدني، لا تتمكن النساء والفتيات من الولادة في المستشفيات الحكومية، ما يجبرهن على اختيار الولادة في المنزل حيث لا تتوفر خدمات التوليد الطارئة بما يكفي. يزيد ذلك خطر التعقيدات الطبية التي تهدد حياة الأم والجنين معا، لا سيما عندما تكون الأم نفسها طفلة، وفقا لهيومن رايتس ووتش.

بدون أوراق

وفي إحدى الحالات التي يعرضها التقرير، امرأة كانت تزوجت في سن الـ14، وحملت بعدها بوقت قصير. 

وتقول المرأة: "هجر زوجي عائلتنا وأخذ بطاقة هويتي وعقد زواجنا الديني معه. كنت صغيرة جدا، واضطررت إلى الولادة في منزل والدتي مع قابلة قانونية، لأنني لم أتمكن من الذهاب إلى المستشفى". 

لم تتمكن المرأة من استصدار الوثائق لطفلتها التي صارت في سن الـ16 عاما الآن، ولا تزال من دون وثائق ثبوتية". 

وقالت ابنتها: "عدم حصولي على أوراق ثبوتية يؤثر كثيرا على نفسيّتي. لا يمكنني الذهاب إلى أي مكان ولا أشعر بالأمان إطلاقا".

وعندما سئلت كيف ستتغير حياتها إذا ما حصلت على أوراقها الثبوتية، أجابت: "ستسمح لي بالذهاب إلى المدرسة، وأن أشعر بمواطنيتي في وطني. مقارنة مع الآخرين، قد تكون طموحاتي متواضعة. أريد الحصول على بطاقة هوية، وأن أذهب إلى المدرسة، وأنال شهادة، وفي نهاية المطاف وظيفة".

وتشير المنظمة إلى أن هذا الزواج مقبول عرفا على أنه زواج صحيح، إلا أنه لا يصير ساريا من الناحية القانونية إلا بعد تسجيله لدى محكمة الأحوال الشخصية، وحصول الزوجين على عقد زواج مدني.

وتقول: "في الزيجات التي يكون فيها أحد الزوجين أو كلاهما قاصرا ويتقدّمان إلى المحكمة للتصديق على زواجهما، يجد القضاة أنفسهم أمام الأمر الواقع، وغالبا ما يختارون تسجيل زواج القصر". 

ولا توجد بنود في قانون الأحوال الشخصيّة العراقي تعاقب رجال الدين الذين يعقدون زيجات خارج إطار المحكمة، حتى في الحالات التي تكون الزيجات فيها مخالفة للقانون، ما يمكن رجال الدين من خرق القانون العراقي دون محاسبة، بحسب التقرير. 

وتشير المنظمة إلى أنه يمكن رفع دعاوى قضائية على رجال دين باستخدام المادة 240 من "قانون العقوبات" العراقي، التي تعاقب كل شخص يخالف أمرا صادرا عن جهة رسميّة، لكن المدّعين العامين لم يستخدموا هذه المادة قط.

وقالت باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش، سارة صنبر: "ينبغي للسلطات العراقية الاعتراف بأن الزيجات غير المسجلة تفتح المجال لتزويج الأطفال على نطاق واسع. كما عليها اتخاذ خطوات لإنهاء هذه الممارسة وعدم ربط حصول النساء والأطفال على خدمات أساسية، مثل الأوراق الثبوتية والرعاية الصحية، بأحوالهم الشخصية".