الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي
الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي

ندد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاثنين بالضربات الجوية التي استهدفت الأحد قواعد ومستودعات للأسلحة تابعة لميليشيات عراقية قرب الحدود السورية، في ضربة ألقت المليشيات مسؤوليتها على إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان أن الزعيمين وصفا الضربات بأنها "اعتداء على السيادة العراقية"، وحثا على الوحدة الوطنية.

وقال الحشد الشعبي العراقي في بيان يوم الأحد إن الضربات وقعت قرب الحدود مع سوريا.

وذكر الحشد الشعبي أن طائرتين مسيرتين نفذتا الهجمات مما أسفر عن مقتل أحد مقاتليه وإصابة آخر بجروح بالغة، متهما الولايات المتحدة بتوفير دعم جوي لإسرائيل لشن الهجوم، وهو ما نفته واشنطن.

وقال مصدر أمني لرويترز إنه وقعت ضربتان جويتان استهدفت الأولى مقر قوة محلية، وضربت الأخرى قافلة سيارات كانت تغادر المقر.

ووقع الهجوم بعد سلسلة انفجارات خلال الأسابيع الماضية في مستودعات أسلحة خاصة بالحشد الشعبي المدعوم من إيران.

وفي بيان الاثنين، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن قواتها لم تنفذ الهجوم على القافلة ولا الهجمات الأخيرة على مستودعات الأسلحة.

وأضاف البنتاغون "ندعم السيادة العراقية واعترضنا مرارا على أي تحركات محتملة من قبل فاعلين من الخارج تحرض على العنف في العراق".

وذكر البنتاغون أنه يتعاون مع التحقيق العراقي في الهجمات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس "نعمل، ليس فقط إذا لزم الأمر، وإنما نعمل في مناطق كثيرة ضد دولة تريد إبادتنا. بالطبع أطلقت يد قوات الأمن وأصدرت توجيهاتي لها بفعل أي شيء ضروري لإحباط خطط إيران".

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.