أطفال نازحون يتزودون بالمياه في مخيم حمام العليل
أطفال نازحون يعبؤون المياه في مخيم حمام العليل

رحلت السلطات العراقية الأربعاء مئات النازحين، غالبيتهم نساء وأطفال، من مخيم في محافظة نينوى بشمال البلاد، إلى مناطقهم التي فروا منها، رغم مخاوف المنظمات الإنسانية مما ينتظرهم لدى العودة.

وهؤلاء المدنيون هم أصلاً من قضاء الحويجة في محافظة كركوك، وكانوا قد فروا جراء القتال ضد تنظيم داعش قبل سنوات عدة، إلى مخيم حمام العليل، الذي يبعد عن مسقط رأسهم 150 كيلومتراً إلى الشمال.

وبدأ مسؤولون عراقيون في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بمرافقة هؤلاء إلى أكثر من 12 حافلة بيضاء تحمل شعار وزارة النقل، كانت تنتظرهم لنقلهم.

وحملت النساء اللواتي يرتدين عباءات سوداء وأطفالهن، أمتعة قليلة، واصطفوا في طابور قرب الحافلات، وبعضهم كان يبكي، فيما كان المسؤولون يدققون في أسمائهم من خلال لوائح.

وقالت النازحة أم حكم (65 عاما) التي قضت عامين في المخيم لوكالة فرانس برس لدى خروجها "تهجرنا منذ سنتين، والآن قالوا لنا علينا العودة. لكن لا نعرف مصيرنا، لأن بيوتنا مهدمة... هل سنبقى في الشارع أو في مخيم آخر؟".

وأوضح معاون محافظ نينوى لشوؤن النازحين والمخيمات علي خضر لفرانس برس أنه "ستتم إعادة 160 عائلة، أو نحو 550 شخصاً، إلى محافظة كركوك في إطار عمليات النقل".

وأضاف "قبل أيام تمت إعادة 35 عائلة إلى محافظة الأنبار (غرب)، والعمل جار لإعادة البقية إلى محافظاتهم الأصلية".

ولا يزال أكثر من 1.6 مليون نازح يعيشون في المخيمات، رغم مرور نحو عامين على إعلان "النصر" على تنظيم داعش، لانعدام البنى التحتية والتأخر في عمليات إعادة الإعمار.

وشددت الحكومة على أن سياستها هي إعادة جميع النازحين إلى مناطقهم الأصلية، لكن معظمها لا يزال مدمراً ويفتقر إلى الخدمات.

وبعد ساعات من الانتظار تحت حرارة الشمس الحارقة، انطلقت الحافلات بعد الظهر متوجهة إلى قضاء الحويجة، وفقا للمجلس النرويجي للاجئين الذي يشرف على مخيم حمام العليل ويراقب عملية النقل.

وقال المتحدث باسم المجلس النرويجي توم بير-كوستا إن المنظمة قلقة حيال العملية، إذ أنه غالباً ليس هناك منازل للنازحين ليعودوا إليها، إضافة إلى الخوف من عمليات انتقام داخل مجتمعاتهم للشبهة بارتباطهم بتنظيم داعش.

وأضاف كوستا لوكالة فرانس برس "هم خائفون، وأغلب العائلات التي تغادر اليوم من الحويجة لا تملك أوراقا ثبوتية".

وتابع أن "العودة إلى المناطق من دون وثائق رسمية، يعني أنهم لن يتمكنوا من الحصول على أي شيء، الأطفال لن يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة، أو الحصول على رعاية صحية، أو حصص غذائية".

حريق الحمدانية يسلط الضوء مجددا على مشكلة عدم الالتزام بإجراءات السلامة
حريق الحمدانية يسلط الضوء مجددا على مشكلة عدم الالتزام بإجراءات السلامة

"مقبرة جماعية".. هكذا وصف أحد المواطنين العراقيين الوضع، بعد الحريق الهائل الذي شب في قاعة للأفراح بقضاء الحمدانية جنوب شرقي محافظة نينوى، والذي راح ضحيته أكثر من 100 قتيل.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق لمدّة 3 أيام في أعقاب الحادث، فيما استنفرت حكومتا بغداد وأربيل أجهزتهما لتقديم العون والمساعدة لمئات للضحايا.

وكانت الألعاب النارية التي استخدمت في قاعة الأفراح المشيدة من مواد قليلة التكلفة وسريعة الاشتعال، وراء اندلاع النار في السقوف الثانوية، مما جعل أكثر من ألف شخص من المدعوين لحفل الزفاف، تحت "حصار" وسط النيران، قبل أن ينهار المبنى، ثم تتدخل فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق، بحسب تحقيقات مديرية الدفاع المدني العراقية.

"مقبرة جماعية"

 قال وزير الصحة في إقليم كردستان، سامان برزنجي، عقب الحادث، إن مستشفيات إربيل ودهوك استقلبت عشرات الإصابات وحالاتهم كانت بين الحرجة والمتوسطة، مضيفًا أن الفرق الطبية تواصل مهامها بشكل مستمر.

كما أشار إلى أنه "لا يمكن إعلان الحصيلة النهائية للضحايا في الوقت الحالي، لأن الأعداد في تغير مستمر".

وأمام المبنى المنهار والفرق التي تعمل على رفع حطام المبني، قال أحد شهود العيان لقناة الحرة: "اندلع حريق وانهارت القاعة ونزل السقف على الناس، وكان هناك ما لا يقل عن ألف شخص بالقاعة، وحاليا المستشفى مليئة بالقتلى والجرحى".

فيما وصف آخر المشهد بالقول: "مقبرة جماعية صارت.. فاجعة في قضاء الحمدانية".

ليس الأول.. حرائق سابقة صدمت العراقيين

وأعادت المأساة الحالية إلى أذهان العراقيين ذكريات حرائق أخرى مشابهة، أدت إلى سقوط عشرات الضحايا في أسواق ومبان ترفيهية وأخرى حكومية، أشارت أصابع الاتهام فيها إلى إهمال قواعد السلامة العامة خلال عمليات التشييد.

أهم تلك الحرائق تزامنت مع انتشار فيروس كورونا، في عام 2021، في اثنين من مستشفيات العزل الصحي.

ووقع الحريق الأول في مستشفى ابن الخطيب في بغداد، أما الثاني فوقع في مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار، وأسفرا عن مقتل وإصابة المئات من المرضى ومرافقيهم.

وفي هذا الشأن، قالت العضوة في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، في تصريحات لقناة الحرة: "نطالب بوجود تحقيق جدي في هذا الموضوع، وألا يكون هناك تسويف. سنحاول أيضًا المطالبة بتعويض الضحايا والأسر بالقدر الذي نتمكن منه".

وتبع الحادث ردود فعل قوية محليا ودوليا، فبجانب إعلان الحداد لثلاثة أيام، أعلنت المرجعية الدينية في النجف وبعثة الأمم المتحدة (يونامي) والسفيرة الأميركية لدى بغداد، ألينا رومانسكي، عن تضامنهم ووقوفهم مع ذوي الضحايا والمصابين بالحادثة.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، القبض على 3 من المتهمين في الحادث، وذكرت في بيان أنه "من خلال التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية الاتحادية مع وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، تم إلقاء القبض على 3 من المتهمين في حادثة قضاء الحمدانية من أصل 4 متهمين صدرت بحقهم أوامر قبض قضائية".

وجاء في بيان لوزارة الداخلية، أن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف، مما أشعل النيران داخل القاعة في بادئ الأمر. وانتشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الإيكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال، والذي تسبب في وقوع ضحايا وإصابات بين العائلات.