مشجعو فريق الشباب خلال البطولة
مشجعو فريق الشباب خلال البطولة

أحرز منتخب العراق لقب أول بطولة ينظمها اتحاد غرب آسيا للشباب في كرة القدم، وتقام للمرة الأولى في الأراضي الفلسطينية، بفوزه الجمعة على الإمارات بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما سلبا.

وشارك في البطولة ستة منتخبات عربية هي الأردن، فلسطين، قطر، البحرين، الإمارات والعراق.

وبلغ العراق النهائي عقب فوزه على الأردن بركلات الترجيح 4-2، فيما وصل المنتخب الإماراتي بعد فوزه بالركلات الترجيحية أيضا على المنتخب الفلسطيني 4-1.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فاز المنتخب الأردني على نظيره الفلسطيني 3-صفر.

وهذه هي المرة الأولى التي تقام فيها بطولة بمشاركة فرق عربية على الأراضي الفلسطينية في الوقت الذي يطالب فيه المنتخب الفلسطيني اعتماد ملعبه البيتي.

وأقيمت كافة المباريات على ملعب فيصل الحسيني، الذي يقع في بلدة الرام في الضفة الغربية الملاصقة لمدينة القدس.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.