وزير الصحة العراقي علاء العلوان
وزير الصحة العراقي علاء العلوان

"هناك من لا يريد للعراق أن ينهض ويتصدى لمشاكله وأن يعود لما كان عليه قبل ثلاثة عقود"، هكذا قال وزير الصحة والبيئة العراقي علاء العلوان في مقابلة خاصة مع "موقع الحرة"، متهما جهات لم يسمها بمحاولة عرقلة مكافحة الفساد.

وقال العلوان إن "الإدارة الشفافة النزيهة، والقضاء على البيروقراطية، وتغيير الإدارات إلى إدارات نظيفة وواعية وخبرات هي طريقنا للقضاء على الفساد، لدينا رؤية وخارطة طريق صحيحة وبدأنا نمضي فيها، لكن هناك عقبات تؤخرنا وتعيق عملنا".

وأوضح العلوان وجود "ضغوطات سياسية.. من جهات معينة..أكثرهم من خارج الوزارة"، مضيفا أن "الفساد يشمل كل مؤسسات الدولة لكن الفساد الذي نتكلم عليه في قضية عقود الأدوية وإنشاء المستشفيات"، مضيفا أن الضغوطات وصلت إلى "مرحلة متقدمة"، وأنه قد يتقدم باستقالته في حال "استمر وضع العقبات".

وأضاف أن "المشكلة الأساسية عندما نضع رؤية وخطة عمل صحيحة هناك عقبات"، وأشار إلى أن "هناك من لا يريد للعراق أن ينهض ويتصدى لمشاكله وأن يعود لما كان عليه قبل ثلاثة عقود، وعندما تتعارض مصالح بعض الجهات توجد العقبات"، مشيرا إلى أنه تم "تغيير قيادات مهمة في وزارة الصحة وغيرنا إدارات مستشفيات".

وأوضح أن هناك إهمالا في الواقع الصحي استمر لعقود فضلا عن "الممارسات التي نحاول أن نتصدى لها، بما في ذلك سوء استعمال المال العام، وأدت إلى هذا التراجع"، مشيرا إلى أنه لم يتم إنهاء العمل على أي مستشفى منذ 2008 وحتى الآن.

ويضيف "المواطن نفسه يصرف 75 في المئة من الرعاية الصحية من جيبه، ولدينا أكثر من 20 في المئة من المواطنين تحت خط الفقر، يفترض أن تعطى للصحة أولوية".

المقابلة كاملة:

 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.