مناورات للحشد الشعبي في العراق، أرشيف
مناورات للحشد الشعبي في العراق، أرشيف

أفادت وسائل إعلام محلية عراقية الخميس بأن هيئة الحشد الشعبي تعتزم تشكيل قوة جوية تابعة لها، بعد عدة تفجيرات استهدفت مخازن أسلحة مملوكة للحشد واتهمت إسرائيل بالوقوف ورائها.

وتداولت عدة وسائل اعلام وثيقة قالت إنها صادرة عن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس يطلب فيها تشكيل "مديرية للقوة الجوية تابعة للحشد يديرها بالوكالة صلاح مهدي حنتوش".

ولم يتسن لموقع "الحرة" التأكد من صحة هذا الوثيقة، فيما لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الحكومة العراقية.

وكانت قوات الحشد الشعبي التي تشكلت في العام 2014 وتضم فصائل غالبيتها شيعية وبعضها موال لإيران، حملت إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية سلسلة الانفجارات والطائرات المسيرة التي استهدفت مقارها خلال الأسابيع الأخيرة.

ورغم أن فصائل الحشد أصبحت رسمياً في إطار الدولة، تخشى الولايات المتحدة وإسرائيل من أن تكون تلك القوة امتدادا إيران، وأن تكون طهران قد زودتها بصواريخ موجهة دقيقة قد تطال إسرائيل.

ومنذ منتصف يوليو الماضي، تعرضت خمسة مخازن أسلحة ومعسكرات تابعة للحشد لتفجيرات، كما أن تلك الفصائل أطلقت النار في مناسبتين على طائرات استطلاع كانت تحلق فوق مقارها.

ونفى البنتاغون أي مسؤولية عما حدث، مؤكدا أنه يتعاون مع التحقيقات التي يجريها العراق.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.