صورة لحملة أطلقها مؤيدون لحزب الله تتهم صحفيين لبنانيين بالعمل لصالح إسرائيل
صورة لحملة أطلقها مؤيدون لحزب الله تتهم صحفيين لبنانيين بالعمل لصالح إسرائيل

"الدولار والشيكل"، "أبواق الصهيونية" وغيرها من التوصيفات التي تضمنتها حملتان متزامنتان أطلقتا على مواقع التواصل الاجتماعي واستهدفتا صحافيين وناشطين في العراق ولبنان.

وجاءت الحملة في العراق بعد أيام من تصريحات لقياديين في ميليشيات مقربة من إيران اتهموا فيها إسرائيل باستهداف مواقع ومخازن أسلحة تابعة لهم واغتيال شخصيات رفيعة خلال ضربات جوية بطائرات مسيرة.

ونشرت صفحات يعتقد أنها مقربة من جهات مدعومة من إيران على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمجموعة من الناشطين والصحافيين والعراقيين، وقالت إنهم يعملون على تهيئة الرأي العام العراقي للتطبيع مع إسرائيل مقابل حصولهم على أموال.

صورة لأسماء صحفيين عراقيين اتهموا من قبل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بالعمل لصالح اسرائيل

وضمت القائمة كلا من الصحفيين والناشطين عمر الشاهر، وعلي وجيه، وجمانة ممتاز، وعمر محمد، وشجاع فارس، وحسين علي، وصقر آل زكريا، إضافة إلى الباحث هشام الهاشمي، والرسام أحمد فلاح، كما شملت صحفيين يعملان في الحرة.

ويقول الصحفي عمر الشاهر إن "من أعد هذا السيناريو اختار الوقت المناسب لتنفيذ أجندته، باعتبار أنها صدرت في خضم اتهامات موجهة لإسرائيل بتنفيذ هجمات في العراق".

ويضيف الشاهر لموقع الحرة أن "الجهة التي أطلقت هذه الحملة ربما تكون غير معروفة، لكن أطرافا ومدونين محسوبين على الحشد الشعبي أو مقربين منه تبنوا هذه الاتهامات وروجوا لها وبعضهم دعوا علنا إلى قتل كل من ورد اسمه في هذه اللائحة".

ويدعو الشاهر "الحكومة العراقية وهيئة الحشد الشعبي إلى توضيح موقفهما من هذه الحملة، والكشف عن الجهات التي تقف خلفها".

وأصدر مرصد الحريات الصحفية في العراق بيانا استنكر فيه "حفلات التشهير والتحريض الكبرى التي تدعوا لقتل صحفيين عراقيين وكتاب بارزين".

وقال بيان المرصد إنه "قبل أيام من تداول القائمة الأخيرة، نشرت صفحة تعود لمدون ذكر أنه يعمل في الحشد الشعبي، قائمة بأسماء صحفيين اتهمهم بالعمل مع إسرائيل، وذكر عناوين إقامتهم، وطلب من متابعيه كتابة المزيد من أسماء الصحفيين مع ذكر عناوين إقامتهم".

وعبر المرصد عن قلقه "على حياة الصحفيين والكتاب الذين نشرت صورهم وأسماؤهم مؤخرا، مع اتهامهم بتعاملات يحظرها القانون العراقي، على شاكلة التطبيع مع إسرائيل".

ودعا "رئيس الحكومة العراقية إلى الإيعاز للأجهزة الأمنية والاستخباراتية بتتبع المنصات التحريضية وكشف ارتباطاتها وأهدافها وهوية الجهات التي تشغلها".

ويتهم الناشط صقر آل زكريا جهات سياسية لم يسمها بالوقوف وراء هذه الحملة، "نتيجة مواقف الصحفيين والناشطين الوطنية ووقوفهم ضد الإرهاب".

وقال آل زكريا لموقع الحرة إن "جميع الذين وردت أسماؤهم اتصلوا بشركة فيسبوك وطلبوا منها غلق الصفحة التي تروج للحملة ضد الصحفيين، وبالفعل استجابت لهم وتم غلقها مباشرة".

وأشار إلى أن الصحفين والناشطين سيقومون باتباع الإجراءات القانونية للكشف عن الجهة التي تقف وراء هذه الاتهامات ليتم محاسبتها ومنعها من القيام بأفعال مماثلة في المستقبل".

لبنان

ولم تقتصر حملات التحريض على قتل الصحفيين على العراق، بل انتشرت مؤخرا أيضا "حملة تخوين" أطلقها مناصرون وصحفيون مقربون من حزب الله على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد عدد من السياسيين والصحفيين والناشطين اللبنانيين.

وجاءت الحملة بالتزامن مع حالة من التخبط يعيشها حزب الله المدعوم من إيران، وتزايد الضغوط عليه من قبل الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات واسعة النطاق على عدد من أعضاء الحزب وأذرعه الاقتصادية.

وانطلقت الحملة بعد ساعات من انتهاء المناوشات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، واتهم فيها بعض الصحفيين الذين لديهم مواقف تختلف مع الحزب بأنهم "أبواق صهيونية".

ونشر هؤلاء ملصقا ضم صورا للصحفيين من بينهم ديانا مقلد، وديما صادق، وماريا معلوف، ونديم قطيش، والنائب السابق فارس سعيد، جنبا إلى جنب مع صورة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

وردت مقلد على الاتهامات التي أوردتها الحملة ضدها بتعليق على صفحتها في تويتر قالت فيه إنها لن تعلق على هذه الاتهامات وستكتفي "بابتسامة عريضة".

ويبرز في هذا السياق حساب على موقع تويتر تحت اسم "التنسيقية"، وهو أحد الحسابات التي روجت لهذه الحملة.

وسبق لموقع "Bellingcat"، وهو موقع مستقل يجمع صحفيين استقصائيين وباحثين، أن أجرى بحثا عن "التنسيقية"، بموقعها الإلكترونية وحساباتها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، ووجد أنها إحدى المؤسسات التي تدور في فلك حزب الله، وتلعب دور أحد أذرع الحزب في الإعلام الإلكتروني.

كما أن النائب من حزب الله علي فياض ومسؤول وحدة الإعلام الإلكتروني في الحزب حسين رحال، شاركا في اجتماعها التنسيقي الأول وفق موقعها الإلكتروني.

الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى المملكة المتحدة ويطلبون اللجوء وصل لمستويات قياسية
عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى المملكة المتحدة ويطلبون اللجوء وصل لمستويات قياسية

نجح شخص عراقي، لم يتم الكشف عن اسمه، في الفوز بمعركة قضائية استمرت ثلاث سنوات لإثبات أنه كان طفلا يبلغ من العمر 16 عاما فقط عندما وصل إلى المملكة المتحدة.

وبحسب صحيفة "الغارديان" فقد فر الشاب الكردي، الذي يبلغ الآن من العمر 19 عاما، مع أسرته من العراق في عام 2021 بعد تهديدات بالقتل من قبل ميليشيات شيعية دخلت إلى منطقته بالقرب من كركوك بعد طرد مسلحي تنظيم داعش منها.

وتضيف الصحيفة أن الشاب انفصل عن والديه وشقيقته أثناء تغيير القوارب في رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر للوصول للمملكة المتحدة.

بعد وصوله بالقارب إلى بريطانيا في منتصف الليل، احتجز من قبل السلطات وجرى التعامل معه على أنه بالغ، حيث قدرت وزارة الداخلية عمره بين 24 و26 عاما، وفقا للصحيفة.

ونتيجة لذلك جرى وضعه في مكان إقامة مخصص لطالبي لجوء من البالغين، حيث ادعى الشاب أنه كان يشعر بالاكتئاب وهدد بالانتحار في إحدى المناسبات.

أخبر الفتى المحكمة أنه كان يحمل بطاقة هوية في العراق تُظهر أنه ولد في 15 يناير 2005، مما يجعله يبلغ 16 عاما لدى وصوله.

ولكن عندما تم تقييم عمره من قبل المسؤولين وجدوا أن صوته كان عميقا، وكتفيه عريضتين، وتفاحة آدم بارزة في رقبته بالإضافة للشعر الكثيف على وجهه.

وخلص المسؤولون إلى أن مظهره "كان واضحا جدا من حيث العمر، لدرجة أنه لا يوجد شك في كونه بالغا".

ومع ذلك وجدت المحكمة أن ادعاءه بشأن عمره كان صحيحا وأن والده، الذي عمل لدى نظام صدام حسين، كان معرضا لخطر الاستهداف من قبل الميليشيات الشيعية. كما ادعى الفتى أن أحدى الميليشيات كسرت ساقه.

ويعني الحكم الصادر من المحكمة أن الفتى سيتمكن من الحصول على دعم الخدمات الاجتماعية لحين بلوغه سن 21 عاما على الأقل.

وعلى الرغم من فوزه في قضية إثبات العمر، إلا أن الشاب خسر معركة الحصول على اللجوء مما اضطره لتقديم الاستئناف، وفقا للصحيفة.

يشار إلى أن عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى المملكة المتحدة ويطلبون اللجوء وصل في عام 2023 إلى أعلى مستوى له منذ 14 عاما على الأقل.

وتشير بيانات وزارة الداخلية البريطانية إلى أنه جرى النظر في 7373 حالة، تم رفض 1475 منها.

وأصدرت وزارة الداخلية البريطانية توجيهات تطلب من المسؤولين إعطاء الأطفال المشكوك في أعمارهم ميزة الشك ومعاملتهم كأطفال في انتظار مزيد من إجراءات التحقق في أعمارهم.