جانب من مبنى الكونغرس
جانب من مبنى الكونغرس

أعرب الزعيم الجمهوري في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، مايكل مكول، الخميس، عن دعمه لقناة الحرة، وقال إنه يأمل أن يثبت العراق التزامه بحرية الصحافة وألا يغلق الشبكة التي يعتمد عليها العراقيون منذ سنوات للحصول على تغطية إخبارية موضوعية ودقيقة لكل ما يهمهم.

وكتب النائب من ولاية تكساس على تويتر "لقد استخدم المواطنون العراقيون شبكة الحرة لفترة طويلة للحصول على أخبار ومعلومات دقيقة".

وتابع "بينما أكد البعض على عدم رضاهم عن النتائج الواردة في تقرير حديث، إلا أنني آمل ألا يقوم العراق بتعليق عمل الشبكة وإثبات أنه يؤمن بحرية الصحافة".

وبثت الحرة قبل أيام تحقيقا استقصائيا في برنامج "الحرة تتحرى" سلط الضوء على الفساد الديني في العراق.

وفي أعقاب صدور احتجاجات على ما ورد في التقرير ودعوات لإغلاق الحرة في العراق، أصدرت القناة بيانا أكدت فيه أن التحقيق الذي أعدته كان منصفا ومهنيا ومتوازنا.

وأكدت أنه طوال فترة إعداد التحقيق، أعطى فريق العمل للأشخاص والمؤسسات المعنية الفرصة والوقت الكافيين للرد لكنهم رفضوا ذلك.

وقالت إدارة القناة أن الباب لا يزال مفتوحا للأشخاص والمؤسسات المعنية للرد على مضمون التحقيق.

 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.