رجال يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش يتوجهون نحو نقطة تفتيش أميركية كردية في الباغو بسوريا-أرشيف
رجال يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش يتوجهون نحو نقطة تفتيش أميركية كردية في الباغو بسوريا-أرشيف

كشف إرهابي مقرب من زعيم تنظيم داعش المدعو أبو بكر البغدادي، أن الأخير يعاني من مشاكل صحية كبيرة.

ونقلت وكالة أنباء العراق عن بيان لمجلس القضاء الأعلى الخميس، أن "المقرب من الإرهابي البغدادي كشف أيضا عن خلافات داخل التنظيم".

وعرض القضاء العراقي اعترافات الإرهابي رباح علي إبراهيم علي البدري ابن عم زعيم تنظيم داعش الإرهابي إبراهيم عواد ‏ابراهيم علي البدري الملقب "أبو بكر البغدادي".‏

ويروي الإرهابي في معرض اعترافاته أمام محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب ‏ابرز ما دار بينه وبين ابن عمه.

ويقول "كنت مقرباً من البغدادي، نشأنا معاً منذ الطفولة وافترقنا نهاية ‏الثمانينيات عندما انتقل للدراسة في بغداد".

ويضيف ‏"كنت أسكن قضاء الدور في صلاح الدين في الوقت الذي أعلن التنظيم سيطرته على بعض ‏المحافظات والمدن، وكان قد انتمى ثلاثة من أولادي الستة للتنظيم" ويتابع "انتقلت بعد ذلك إلى نينوى ورددت ‏البيعة هناك أمام ما يسمى إمام شرعي الولاية والمكنى أبو مصطفى بيعات"، يروي الإرهابي.‏

وذكر في اعترافاته أمام القاضي المختص بنظر قضايا جهاز المخابرات الوطني العراقي ‏والذي تولى التحقيق مع رباح "عينت للعمل في ديوان ‏الزراعة/ قسم الثروة الحيوانية حيث كان يقتصر عملي على تربية الأغنام والمواشي وبيعها ‏وإرسال الأموال إلى ما يسمى بيت المال للتصرف بها"، منوهاً بأن "ديوان الزراعة كان يشكل مورداً ‏مالياً مهماً للتنظيم فضلاً عن الموارد الأخرى".‏

وعن محاولاته للقاء بابن عمه البغدادي يوضح الإرهابي رباح "تلقينا تحذيرات عديدة ومنعنا ‏من محاولة التقرب أو اللقاء بالبغدادي كأقرباء له من قبل شقيقه وهو المكلف ‏بحمايته وحارسه الشخصي خشية من ملاحقته من قبل الأجهزة الأمنية أو معرفة مكان تواجده ‏لذلك لم أفكر حتى بالحديث بالأمر".‏

ولفت رباح إلى أنه "في أحد الأيام أثناء ما كنت متواجدا في أحد الدور في منطقة شعفة، حضر ‏لي الإرهابي أحمد شقيق أبو بكر البغدادي وحارسه الشخصي بصحبة شخص لا أعرفه يكنى ‏أبو هاجر وطلب مني الذهاب معه إلى مكان لم يحدده".‏

ويؤكد "قاموا بعصب عيني حتى لا أتمكن من مشاهدة ‏الطريق أو المكان الذي كنا قد ذهبنا إليه وبعد وصولنا إلى المكان وفتح عيني فوجئت بوجود ‏ابن عمي وصديق الطفولة البغدادي ما شكل صدمة لي ومفاجأة كبرى لم أتوقعها قط".‏

ويوضح رباح "كان برفقة البغدادي رجل عربي يبدو عليه أنه جزراوي (سعودي) فبدأ يسألني عن أخباري، وعن أحوالي ‏ومصير الأسرة وطلب مني نقل العائلات إلى مكان آمن خشية من تعرضهم لمكروه كون ‏المعارك أخذت تشتد، فضلاً عن الخلافات التي بدأت تعصف بالتنظيم".‏

وقال الإرهابي "أخبرته أن هناك خلافات حادة عصفت بالتنظيم سببها اختفاؤك ‏أو تأخر ظهورك على الساحة".

ونوه إلى أن "البغدادي أخبرني بالنص بأننا غرقنا بالأشخاص الذين يعملون ضدنا، وأنه كان ‏على علم بكل ما يحدث، هذه الخلافات أخذت تشتد حتى تطور الأمر ليصل إلى مرحلة ‏الانقلاب بقيادة إرهابيين أجانب وعرب"، مبيناً أن "أبرز من كان يروج للخلافات ويدعي بعدم ‏وجود خليفة هم التونسيون في صفوف التنظيم، وكنا نعاني أيضاً من السعوديين المنخرطين ‏في صفوف التنظيم لتشددهم وتطرفهم المبالغ فيه".‏

وبين رباح أن "البغدادي كان قد بان عليه التعب والإرهاق وعلامات التقدم في السن وكان يعاني ‏من ألم نتيجة للعملية الجراحية التي أجراها في أذنه اليسرى في منطقة البوكمال السورية".‏

وأضاف "لم يكن البغدادي بعيداً من منطقة شعفة السورية حيث استغرقنا من الوقت للوصول ‏إلى المكان الذي كان يمكث فيه من 10 إلى 15 دقيقة من مكان تواجده لحين الوصول إليه ما ‏يدل على أن المكان لم يكن بعيداً".‏

‏ وتابع الإرهابي رباح "ودعني البغدادي وخرجت بالطريقة نفسها التي دخلت بها معصوب ‏العينين". وختم قوله "كنت أنا الوحيد من أقربائه الذي التقيت فيه وهو ‏اللقاء الأول والأخير معه".‏

 

في عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري
في عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري

لا تزال الأرقام المتعلقة بظاهرة العنف الأسري في العراق في تصاعد على الرغم من الإجراءات الحكومية الرامية للحد من تنامي هذه "المشكلة خطيرة" وفقا لناشطات في مجال حقوق المرأة.

وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية العراقية هذا الأسبوع أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني". 

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن ثلاثة أرباع المتعرضين للعنف الأسري كن من الإناث.

وبين ميري أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023".

وقال ميري إن الدراسة "أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

ويعد العنف الأسري ظاهرة عالمية لكنه ما يزال يسبب مشاكل كبيرة في في العراق. 

في عام 2012 توصلت دراسة لوزارة التخطيط أن 36 بالمئة على الأقل من النساء المتزوجات أبلغن بالتعرض لشكل من أشكال الأذى النفسي من الأزواج، وأبلغت 23 بالمئة بالتعرض لإساءات لفظية، وأبلغت 6 بالمئة بالتعرض للعنف البدني، و9 بالمئة للعنف الجنسي. 

وفي حين لا تتوفر دراسات وطنية أحدث، تستمر منظمات حقوق المرأة في الكشف عن معدلات عالية للعنف الأسري.

وترى منسقة شبكة النساء العراقيات أمل كباشي أن الأرقام المعلنة مؤخرا من قبل وزارة الداخلية لاتمثل الواقع الحقيقي على الأرض.

تقول كباشي لموقع "الحرة" إن "الذي جرى هو ارتفاع حالات الإبلاغ عن العنف الأسري بسبب وجود دائرة الحماية من العنف الأسري والإجراءات الحكومية الأخرى التي تعمل على الحد من حالات العنف".

وتضيف كباشي أن هذا الأمر "ساهم في تعزيز وصول الضحايا لتسجيل شكاواهم" مشيرة إلى أنه "بشكل عام فإن العنف موجود ومستمر في المجتمع، وأن الأرقام المعلنة من قبل وزارة الداخلية هي أقل بكثير مما موجود فعليا على الأرض".

خلال العام 2021 أحصت وحدة حماية الأسرة في وزارة الداخلية، التي خصصت خطا ساخنا لتلقي الشكاوى، 17 ألف دعوى اعتداء زوج على زوجة.

وأظهر إحصاء لوزارة التخطيط العراقية في العام ذاته ارتفاعا بنسبة زواج القاصرات خلال عشر سنوات. فقد تزوجت "25,5 في المئة من النساء قبل بلوغهن 18 سنة و10,5 في المئة قبل بلوغهن 15 سنة"، بينما بلغت النسبتان في عام 2011 على التوالي 21,7 في المئة و4,9 في المئة".

تعدد كباشي الكثير من الأسباب التي تقف خلف ارتفاع ظاهرة العنف الأسري في العراق ومنها: تجذر العنف في المجتمع، والقوانين التي تبيح للزوج أو الأب حق "تأديب زوجته وأطفاله"، ومستوى العنف في الشارع الذي ينعكس على الأسرة، والبطالة والفقر، وانتشار المخدرات.

وتقول كباشي إن العراق بحاجة اليوم إلى "إجراءات أكثر صرامة للحد من العنف، وأهم خطوة في هذا المجال هي تشريع قانون ينظم ذلك".

وتلفت إلى أن "معظم الحكومات العراقية المتعاقبة أشارت لهذه الظاهرة وأصدرت استراتيجيات للحد من العنف داخل الأسرة والمجتمع، لكن هذه السياسات تبقى منقوصة بغياب القوانين المنظمة لها".

تم طرح مشروع قانون بشأن العنف الأسري، ومناقشته في مجلس النواب العراقي في عامي 2019 و2020، لكنه توقف منذ ذلك الحين. 

وقبل ذلك جرت مناقشة داخل مجلس النواب في عام 2015 لمسودة قانون يتعلق بالعنف الأسري، لكن مصيره كان مشابها.

وفي عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري خلال وباء فيروس كوفيد-19.  

تتضمن نسخة 2019 من مسودة قانون مناهضة العنف الأسري أحكاما بشأن الخدمات المقدمة إلى ضحايا العنف الأسري، وقرارات لحماية (أوامر تقييد)، وعقوبات على خرقها، وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة العنف الأسري. 

كذلك يتطلب مشروع القانون إنشاء ملاجئ حكومية لإيواء المعنفات بالتنسيق مع منظمات حقوق المرأة المحلية. وغالبا ما يتم إيواء ضحايا العنف الأسري مؤقتا في سجون النساء.

ويطبق قانون العقوبات العائد للعام 1969 على قضايا تعنيف النساء أو يتم التعامل معها في معظم الأحيان على أنها جنح عادية. ويُسقط هذا القانون العقاب عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته، وهذه من أبرز المواد التي تطالب الجمعيات النسوية بإلغائها. 

كذلك تتسامح العديد من بنود قانون العقوبات العراقي مع العنف الأسري، ومنها مواد تسمح للزوج بتأديب زوجته وللآباء بتأديب الأطفال.

أما من يرتكبون أعمال عنف أو جرائم قتل تتصل بـ "الشرف" قد تُخفف أحكامهم إذ ينص قانون العقوبات على تخفيف الأحكام في أعمال العنف التي تشمل القتل لما يُدعى "بواعث شريفة" أو إذا فاجأ الرجل زوجته أو إحدى قريباته في حالة تلبس بالزنا، أو في علاقة جنسية خارج نطاق الزواج.

تصف عضوة لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية فيان صبري ظاهرة العنف الأسري بـ"المقلقة" وتعرب عن أسفها لفشل الدورات البرلمانية المتعاقبة على سن القوانين الرادعة.

تقول صبري لموقع "الحرة": "إننا ومنذ عدة دورات نحاول كنواب تشريع القانون، لكننا لم نتوفق لعرضه على المجلس بسبب وجود خلافات بشأنه".

وتضيف صبري أن "هناك تصورا لدى المعترضين من أن قانون العنف الأسري يحمي المرأة فقط، لكنه في الحقيقة يتحدث عن الأسرة، بما في ذلك  الأب والأم والأطفال".

وتلفت إلى أن "المعترضين يعتقدون كذلك أن القانون يمهد لمنح المرأة الحرية المطلقة ومساواتها مع الرجل والخروج عن الأعراف والتقاليد، وهذا غير صحيح".

ولا تبدو صبري متفائلة كثيرة في احتمال تشريع القانون قريبا في مجلس النواب العراق "لم يعرض القانون في البرلمان أو يناقش على الأقل ولا توجد أي خطوات حقيقية لتشريعه".

في تقريرها الصادر عن العراق في عام 2023 اتهمت منظمة العفو الدولية البرلمان بالتقاعس عن تجريم العنف الأُسري وتوفير حماية كافية للنساء والفتيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. 

وقال التقرير إنه في أبريل من ذلك العام قضت محكمة في بغداد بسجن والد المدونة الشابة طيبة علي ستة أشهر بتهمة قتلها في 1 فبراير، وهو ما أدى إلى مظاهرات في بغداد احتجاجا على الحكم المتساهل.

وتقول المنظمة إن السلطات العراقية لم تتخذ أي خطوات لتعديل بنود قانون العقوبات العراقي التي تسمح للزوج بمعاقبة زوجته، وللآباء بتأديب أطفالهم باستخدام العقاب الجسدي، وتقضي بأحكام مخففة عقابا على جرائم "القتل بدافع الشرف". كما يسمح قانون العقوبات لمرتكبي جرائم الاغتصاب بتفادي المقاضاة عن طريق الزواج من ضحاياهم.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن طيبة علي (22 عاما) قتلت على يد والدها ليلة 31 يناير في محافظة الديوانية في جنوب العراق، رغم قيام الشرطة بمحاولات وساطة لحل "خلاف عائلي"، وتسليم والدها نفسه للشرطة بعد ارتكاب الجريمة.