رجال يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش يتوجهون نحو نقطة تفتيش أميركية كردية في الباغو بسوريا-أرشيف
رجال يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش يتوجهون نحو نقطة تفتيش أميركية كردية في الباغو بسوريا-أرشيف

كشف إرهابي مقرب من زعيم تنظيم داعش المدعو أبو بكر البغدادي، أن الأخير يعاني من مشاكل صحية كبيرة.

ونقلت وكالة أنباء العراق عن بيان لمجلس القضاء الأعلى الخميس، أن "المقرب من الإرهابي البغدادي كشف أيضا عن خلافات داخل التنظيم".

وعرض القضاء العراقي اعترافات الإرهابي رباح علي إبراهيم علي البدري ابن عم زعيم تنظيم داعش الإرهابي إبراهيم عواد ‏ابراهيم علي البدري الملقب "أبو بكر البغدادي".‏

ويروي الإرهابي في معرض اعترافاته أمام محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب ‏ابرز ما دار بينه وبين ابن عمه.

ويقول "كنت مقرباً من البغدادي، نشأنا معاً منذ الطفولة وافترقنا نهاية ‏الثمانينيات عندما انتقل للدراسة في بغداد".

ويضيف ‏"كنت أسكن قضاء الدور في صلاح الدين في الوقت الذي أعلن التنظيم سيطرته على بعض ‏المحافظات والمدن، وكان قد انتمى ثلاثة من أولادي الستة للتنظيم" ويتابع "انتقلت بعد ذلك إلى نينوى ورددت ‏البيعة هناك أمام ما يسمى إمام شرعي الولاية والمكنى أبو مصطفى بيعات"، يروي الإرهابي.‏

وذكر في اعترافاته أمام القاضي المختص بنظر قضايا جهاز المخابرات الوطني العراقي ‏والذي تولى التحقيق مع رباح "عينت للعمل في ديوان ‏الزراعة/ قسم الثروة الحيوانية حيث كان يقتصر عملي على تربية الأغنام والمواشي وبيعها ‏وإرسال الأموال إلى ما يسمى بيت المال للتصرف بها"، منوهاً بأن "ديوان الزراعة كان يشكل مورداً ‏مالياً مهماً للتنظيم فضلاً عن الموارد الأخرى".‏

وعن محاولاته للقاء بابن عمه البغدادي يوضح الإرهابي رباح "تلقينا تحذيرات عديدة ومنعنا ‏من محاولة التقرب أو اللقاء بالبغدادي كأقرباء له من قبل شقيقه وهو المكلف ‏بحمايته وحارسه الشخصي خشية من ملاحقته من قبل الأجهزة الأمنية أو معرفة مكان تواجده ‏لذلك لم أفكر حتى بالحديث بالأمر".‏

ولفت رباح إلى أنه "في أحد الأيام أثناء ما كنت متواجدا في أحد الدور في منطقة شعفة، حضر ‏لي الإرهابي أحمد شقيق أبو بكر البغدادي وحارسه الشخصي بصحبة شخص لا أعرفه يكنى ‏أبو هاجر وطلب مني الذهاب معه إلى مكان لم يحدده".‏

ويؤكد "قاموا بعصب عيني حتى لا أتمكن من مشاهدة ‏الطريق أو المكان الذي كنا قد ذهبنا إليه وبعد وصولنا إلى المكان وفتح عيني فوجئت بوجود ‏ابن عمي وصديق الطفولة البغدادي ما شكل صدمة لي ومفاجأة كبرى لم أتوقعها قط".‏

ويوضح رباح "كان برفقة البغدادي رجل عربي يبدو عليه أنه جزراوي (سعودي) فبدأ يسألني عن أخباري، وعن أحوالي ‏ومصير الأسرة وطلب مني نقل العائلات إلى مكان آمن خشية من تعرضهم لمكروه كون ‏المعارك أخذت تشتد، فضلاً عن الخلافات التي بدأت تعصف بالتنظيم".‏

وقال الإرهابي "أخبرته أن هناك خلافات حادة عصفت بالتنظيم سببها اختفاؤك ‏أو تأخر ظهورك على الساحة".

ونوه إلى أن "البغدادي أخبرني بالنص بأننا غرقنا بالأشخاص الذين يعملون ضدنا، وأنه كان ‏على علم بكل ما يحدث، هذه الخلافات أخذت تشتد حتى تطور الأمر ليصل إلى مرحلة ‏الانقلاب بقيادة إرهابيين أجانب وعرب"، مبيناً أن "أبرز من كان يروج للخلافات ويدعي بعدم ‏وجود خليفة هم التونسيون في صفوف التنظيم، وكنا نعاني أيضاً من السعوديين المنخرطين ‏في صفوف التنظيم لتشددهم وتطرفهم المبالغ فيه".‏

وبين رباح أن "البغدادي كان قد بان عليه التعب والإرهاق وعلامات التقدم في السن وكان يعاني ‏من ألم نتيجة للعملية الجراحية التي أجراها في أذنه اليسرى في منطقة البوكمال السورية".‏

وأضاف "لم يكن البغدادي بعيداً من منطقة شعفة السورية حيث استغرقنا من الوقت للوصول ‏إلى المكان الذي كان يمكث فيه من 10 إلى 15 دقيقة من مكان تواجده لحين الوصول إليه ما ‏يدل على أن المكان لم يكن بعيداً".‏

‏ وتابع الإرهابي رباح "ودعني البغدادي وخرجت بالطريقة نفسها التي دخلت بها معصوب ‏العينين". وختم قوله "كنت أنا الوحيد من أقربائه الذي التقيت فيه وهو ‏اللقاء الأول والأخير معه".‏

 

منظمة هيومن رايتس ووتش تنتقد زواج الأطفال في العراق
منظمة هيومن رايتس ووتش تنتقد زواج الأطفال في العراق

رغم أن الزواج خارج إطار "محكمة الأحوال الشخصية"، التي تنظم جميع الشؤون الأسرية للمسلمين في العراق، ممنوع بموجب المادة العاشرة من "قانون الأحوال الشخصية" لسنة 1959، فإن هذا النوع من الزواج لا يزال يتم على نطاق واسع، مما يؤدي إلى عواقب كارثية تؤثر على قدرة النساء والفتيات على الحصول على خدمات حكومية واجتماعية، فضلا عن آثار لاحقة على أطفالهن، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش. 

وقالت المنظمة إن رجال الدين في العراق يعقدون آلاف الزيجات سنويا، بما فيها زيجات الأطفال، التي تخالف القوانين العراقية وغير المسجلة رسميا، معتبرة أن "هذه الزيجات تنتهك حقوق النساء والفتيات، وقد تجعلهن في أوضاع هشة دون دعم اجتماعي أو مالي". 

"زواجي كان غلط"

ويوثق تقرير "’زواجي كان غلط بغلط.. أثر الزواج خارج المحكمة على حقوق النساء والأطفال في العراق"، الصادر في 37 صفحة، آثار الزيجات غير المسجلة على النساء والفتيات اللواتي يعقد قرانهن، والآثار اللاحقة على أطفالهن. 

وبين يناير وأكتوبر 2023، صدقت المحاكم العراقية في جميع أنحاء البلاد على 37 ألفا و727 زواجا تم خارج إطار المحاكم، مقارنة بنحو 211 ألف زواج مدني. 

وتشير المنظمة إلى أن الناس في كثير من الأحيان، يختارون الزواج غير المسجل للتحايل على شروط الزواج الواردة في قانون الأحوال الشخصيّة، وخاصة القيود المفروضة على زواج الأطفال والزواج القسري وتعدد الزوجات. 

وفي حالات أخرى، قد يرفض الزوج الزواج وفق القانون لتجنب دفع النفقة الزوجية في حالة الطلاق. 

وتلفت الانتباه في التقرير إلى أن العراقيين الذين عاشوا في مناطق سيطر عليها "داعش" بين 2014 و2017 وتزوّجوا هناك، حصلوا فقط على عقود زواج من التنظيم، وهي غير معترف بها من الدولة العراقيّة.

ووفقا للمنظمة، ارتفعت معدلات زواج الأطفال في العراق بشكل مستمر على مدى العقدين الماضيين.

وتقول المنظمة إنها وجدت أن "الزيجات غير المسجلة تخلق ثغرة في القيود القانونية على تزويج الأطفال، وتؤدي إلى آثار كارثية على قدرة النساء والفتيات على الحصول على الخدمات الحكومية والاجتماعية المرتبطة بأحوالهن الشخصية، واستصدار وثيقة ولادة لأطفالهن، أو المطالبة بحقهن بالمهر، والنفقة الزوجية، والميراث". 

ويحدد قانون الأحوال الشخصية السن القانونية للزواج بـ18 عاما، أو 15 عاما مع إذن من القاضي، بحسب "البلوغ الشرعي والقابلية البدنية"، "وهو ما يوفر فعلا ثغرة قانونية ومخالفة للقانون الدولي والممارسات الفضلى"، بحسب هيومن رايتس ووتش التي تشير إلى وجود حالات مسجّلة لرجال دين يسمحون بزواج فتيات لا تتجاوز أعمارهن 9 سنوات. 

وبحسب "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق" (يونامي)، فإن 22 في المئة من الزيجات التي تتم خارج المحاكم هي لفتيات قاصرات، دون سنّ 14 عاما.

ومن دون عقد زواج مدني، لا تتمكن النساء والفتيات من الولادة في المستشفيات الحكومية، ما يجبرهن على اختيار الولادة في المنزل حيث لا تتوفر خدمات التوليد الطارئة بما يكفي. يزيد ذلك خطر التعقيدات الطبية التي تهدد حياة الأم والجنين معا، لا سيما عندما تكون الأم نفسها طفلة، وفقا لهيومن رايتس ووتش.

بدون أوراق

وفي إحدى الحالات التي يعرضها التقرير، امرأة كانت تزوجت في سن الـ14، وحملت بعدها بوقت قصير. 

وتقول المرأة: "هجر زوجي عائلتنا وأخذ بطاقة هويتي وعقد زواجنا الديني معه. كنت صغيرة جدا، واضطررت إلى الولادة في منزل والدتي مع قابلة قانونية، لأنني لم أتمكن من الذهاب إلى المستشفى". 

لم تتمكن المرأة من استصدار الوثائق لطفلتها التي صارت في سن الـ16 عاما الآن، ولا تزال من دون وثائق ثبوتية". 

وقالت ابنتها: "عدم حصولي على أوراق ثبوتية يؤثر كثيرا على نفسيّتي. لا يمكنني الذهاب إلى أي مكان ولا أشعر بالأمان إطلاقا".

وعندما سئلت كيف ستتغير حياتها إذا ما حصلت على أوراقها الثبوتية، أجابت: "ستسمح لي بالذهاب إلى المدرسة، وأن أشعر بمواطنيتي في وطني. مقارنة مع الآخرين، قد تكون طموحاتي متواضعة. أريد الحصول على بطاقة هوية، وأن أذهب إلى المدرسة، وأنال شهادة، وفي نهاية المطاف وظيفة".

وتشير المنظمة إلى أن هذا الزواج مقبول عرفا على أنه زواج صحيح، إلا أنه لا يصير ساريا من الناحية القانونية إلا بعد تسجيله لدى محكمة الأحوال الشخصية، وحصول الزوجين على عقد زواج مدني.

وتقول: "في الزيجات التي يكون فيها أحد الزوجين أو كلاهما قاصرا ويتقدّمان إلى المحكمة للتصديق على زواجهما، يجد القضاة أنفسهم أمام الأمر الواقع، وغالبا ما يختارون تسجيل زواج القصر". 

ولا توجد بنود في قانون الأحوال الشخصيّة العراقي تعاقب رجال الدين الذين يعقدون زيجات خارج إطار المحكمة، حتى في الحالات التي تكون الزيجات فيها مخالفة للقانون، ما يمكن رجال الدين من خرق القانون العراقي دون محاسبة، بحسب التقرير. 

وتشير المنظمة إلى أنه يمكن رفع دعاوى قضائية على رجال دين باستخدام المادة 240 من "قانون العقوبات" العراقي، التي تعاقب كل شخص يخالف أمرا صادرا عن جهة رسميّة، لكن المدّعين العامين لم يستخدموا هذه المادة قط.

وقالت باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش، سارة صنبر: "ينبغي للسلطات العراقية الاعتراف بأن الزيجات غير المسجلة تفتح المجال لتزويج الأطفال على نطاق واسع. كما عليها اتخاذ خطوات لإنهاء هذه الممارسة وعدم ربط حصول النساء والأطفال على خدمات أساسية، مثل الأوراق الثبوتية والرعاية الصحية، بأحوالهم الشخصية".