نساء يؤدين طقوسا دينية في كربلاء
نساء يؤدين طقوسا دينية في كربلاء

قُتل 12 شخصاً على الأقل، بينهم نساء وأطفال، وأصيب خمسة آخرون بجروح في تفجير بعبوة ناسفة استهدف الجمعة حافلة ركاب صغيرة عند المدخل الشمالي لكربلاء، المدينة المقدسة لدى الشيعة والواقعة على بعد 100 كلم جنوب العاصمة العراقية بغداد، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وقال رائد في الشرطة، طالباً عدم نشر اسمه، "انفجرت عبوة ناسفة داخل حافلة صغيرة قرب حاجز أمني رئيسي عند المدخل الشمالي لمدينة كربلاء".

مديرية الصحة في محافظة كربلاء، قالت من جهتها إن التفجير "أسفر عن استشهاد 12 مواطناً وجرح 5 آخرين"، بحسب ما نقلت عنها "خلية الإعلام الأمني".

وكان الرائد في الشرطة العراقية أعلن في حصيلة أولية "مقتل سبعة مدنيين وجرح أربعة آخرين" في الهجوم.

ووفقاً لمصدر طبي في مستشفى الحسين بكربلاء فإن بين القتلى نساء وأطفالاً.

وسارعت قوات الأمن إلى تطويق مكان الاعتداء الذي لم تتبنّه أي جهة في الحال.

وكثيراً ما كانت كربلاء تتعرض لتفجيرات وهجمات من جانب المتطرفين الذين كانوا يعتبروها هدفهم الأول، غير أنّ الأوضاع الأمنية تحسنت في السنوات الأخيرة وباتت الهجمات في المدينة نادرة للغاية.

لكن خلايا نائمة لتنظيم داعش، الذي اندحر رسمياً من العراق في نهاية 2017، تواصل تنفيذ هجمات وتفجيرات في أنحاء مختلفة من البلاد تستهدف بشكل أساسي الشيعة.

ويأتي هذا التفجير بعد عشرة أيام على توافد مئات آلاف الشيعة إلى كربلاء، ولا سيما من إيران المجاورة للعراق، لزيارة مقام الإمام الحسين بمناسبة ذكرى عاشوراء.

وزيارة كربلاء خلال عاشوراء من أقدس المناسبات الدينية لدى الشيعة ويشارك فيها مئات الآلاف على مدى الأيام العشرة الأولى من شهر محرم يفدون من مناطق مختلفة في العراق.

وفي نهاية أكتوبر يتوقع أن يشارك ملايين الشيعة في إحياء أربعينية الحسين في كربلاء أيضاً، في أكبر تجمع ديني سنوي للشيعة حول العالم، إذ يشارك سنوياً في هذه المناسبة حوالي 15 مليون زائر.

يعني انهيار الأسعار أن عائدات العراق الشهرية من الخام، قد انخفضت بمقدار النصف تقريبا عن فبراير إلى 2,99 مليار دولار فقط في مارس.
يعني انهيار الأسعار أن عائدات العراق الشهرية من الخام، قد انخفضت بمقدار النصف تقريبا عن فبراير إلى 2,99 مليار دولار فقط في مارس.

بالتزامن مع انهيار أسعار النفط الخام، يواجه قطاع النفط في العراق ثلاثة تهديدات رئيسية بدأت بانخفاض إيراداته وقد تؤدي إلى تدهور الإنتاج والتسبب بمشاكل في الصادرات مستقبلاً.

ما هي التحديات التي تواجه مصدر الدخل شبه الوحيد للميزانية العراقية مع تدهور أسعار الخام إلى حوالى 25 دولاراً للبرميل؟


كيف سيدفع العراق الفواتير؟


يعني انهيار الأسعار أن عائدات العراق الشهرية من الخام، قد انخفضت بمقدار النصف تقريبا عن فبراير إلى 2,99 مليار دولار فقط في مارس.

ويدفع العراق لشركات النفط الدولية حوالي ثلاثة مليارات دولار كل ثلاثة أشهر لاستخراج الخام. ومع انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ 18 عاماً، تتطلع الحكومة إلى خفض التكاليف وتأخير الدفعات.

فالأسبوع الماضي، طلبت شركة نفط البصرة المملوكة للدولة والتي تنسق الإنتاج في المحافظة الجنوبية الغنية بالنفط، من شركات النفط العالمية قبول تأخير الدفعات لستة أشهر، وخفض ميزانيات العمل بنسبة 30 بالمئة، بحسب مراسلات اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مساعد مدير الشركة والموقع خالد حمزة عباس، لوكالة فرانس برس، إن "تأخير دفعات الربع الأول أمر ضروري، وقد طلبنا الربع الثاني تحسباً، لكن شركات النفط لم تستجب بعد".

إلا أن تلك الشركات بدأت تتخذ إجراءات مستقلة، بحسب رسائل داخلية اطلعت عليها الوكالة.

فطلبت شركة "إكسون موبيل" العملاقة على الفور من المقاولين "خفض التكلفة الإجمالية"، فيما طلبت شركات أخرى تخفيضات من المزودين.

وقال مصدر في شركة التشغيل الرئيسة في جنوب العراق لوكالة فرانس برس إن "شركات النفط العالمية تعاني من ضائقة مالية". لكن المشكلة لا تتوقف عند هذا الحد.

تحاسب تلك الشركات العراق في نهاية كل ربع سنة بتكلفة استخراج الخام، وتدفع الحكومة العراقية لها بالنفط.

وقال مسؤول عراقي كبير لوكالة فرانس برس إنه "مع انخفاض الأسعار، ستضطر الحكومة عملياً إلى استخدام كل نفطها الخام لسداد الشركات، ولن يكون لديها ما يكفي لبيعه".

ويعتمد العراق على عائدات النفط لتأمين أكثر من 90 % من موازنته. ولا يزال يعتمد في مسودة موازنته للعام 2020 على سعر متوقع للنفط قدره 56 دولاراً للبرميل، أي نصف السعر الحالي.


 كيف يؤثر فيروس كورونا على الإنتاج؟ 


أدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى عرقلة عملية تناوب العمال الأجانب الرئيسيين العاملين في حقول النفط العراقية، ما يهدد بانخفاض الإنتاج المعتاد البالغ 4,5 ملايين برميل يومياً.

وللحد من انتشار المرض، أغلق العراق مطاراته وفرض حظراً كاملاً للتجول في عموم البلاد حتى 19 أبريل على الأقل، مع توقع التمديد.

وأغلق حقل الغراف في محافظة ذي قار، والذي كان ينتج حوالى مئة ألف برميل يومياً، بعدما أجلت شركة "بتروناس" المشغلة عشرات العمال الماليزيين تخوفاً من كوفيد-19، بحسب ما أكد مصدر في شركة نفط المحافظة.

ويعيش غالبية عمال النفط الأجانب في الحقول بالبصرة، وهم عالقون هناك حالياً بسبب منع السفر.

وقال عباس "نسعى للحصول على موافقات لإعفاء الموظفين الأجانب حتى نتمكن من تأمين الفرق الدورية للتناوب. هذه الشركات لديها قواعد داخلية ولا يمكنها الاحتفاظ بالفرق هنا لأكثر من شهرين".

وقال مصدر من شركة نفط أوروبية كبرى تعمل في البصرة لوكالة فرانس برس إن وقف تناوب الموظفين الأجانب سيكون تهديداً أكبر للإنتاج، من مسألة تأخر الدفع.

وسيتعين على شركة "بريتيش بتروليوم" (بي بي) البريطانية أيضًا خفض الإنتاج إذا لم يعد بإمكان 4000 مواطن بريطاني يعملون في الجنوب، السفر.

وقال مصدر مطلع على عمليات شركة "بي بي" لوكالة فرانس برس "هذا موضوع غير قابل للنقاش.


من سيشتري النفط العراقي؟ 


التهديد الثالث هو انخفاض الطلب العالمي على النفط للمرة الأولى منذ عقد، حيث تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن ينخفض الطلب لعام 2020 بمقدار 90 ألف برميل يومياً، وهو تراجع حاد عن التوقعات بأنه سيرتفع بأكثر من 800 ألف برميل في اليوم.

وأوضح مدير الوكالة فاتح بيرول، لوكالة فرانس برس، أن "لم يسبق أن واجهنا في السابق انخفاضاً قوياً مماثلاً في الطلب وفائضا كبيراً في العرض في الوقت نفسه".

وثمة دولتان تواجهان تراجعاً في الطلب، هما الهند والصين، حيث يبيع العراق "حصة الأسد" من خامه، بحسب المحللة الجيوسياسية نعام ريدان.

وتعاني الصين، حيث ظهر فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى، من تراجع اقتصادي كبير، كما دخلت الهند للتو في إغلاق تام لمدة ثلاثة أسابيع.

وقالت ريدان إن شهر أبريل سيكون شهراً حاسماً، لكن التوقعات قاتمة نظراً إلى أن المنافس الرئيسي للعراق في الأسواق الآسيوية، السعودية، ينوي إغراق السوق النفطية هذا الشهر بالكامل، بمجرد انتهاء قرار تحديد الإنتاج في أوبك.

وقال المسؤول العراقي إن "الدول تقوم بتخزين النفط الرخيص. لذلك حتى لو لم نشعر به الآن، فإن المشكلة الحقيقية ستأتي في الأشهر المقبلة عندما لا يشتري أحد".