قالت منظمة العفو الدولية إن على الحكومة العراقية أن تأمر قوات الأمن "على الفور بالكف عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين".
وفي بيان نشرته على موقعها، الخميس، طالبت "أمنستي" السلطات العراقية بالتعجيل في التحقيق في مقتل ما لا يقل عن 18 متظاهرًا وشرطي، وهم من قتلوا في أول يومين من الاحتجاجات.
وتضمن البيان ذاته دعوة للسلطات إلى "إنهاء الحظر غير القانوني على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي".
كما طالبت المنظمة برفع حظر التجول، الذي وصفته بـ "التعسفي" المفروض في العديد من المناطق في العراق، إثر الاحتجاجات الشعبية على البطالة والفساد وضعف الخدمات العامة في البلاد.
البيان كشف كذلك أن منظمة العفو الدولية تحدثت إلى نشطاء المجتمع المدني والمتطوعين الطبيين والصحفيين من بغداد والبصرة والنجف وبابل والديوانية، وأغلبهم أكد أن الشرطة تستخدم العنف لتفريق المتظاهرين.
كما استعرضت المنظمة وتحققت، وفق البيان ذاته، من المواد السمعية والبصرية التي تصور الأسلحة التي تستخدمها قوات الأمن "بما في ذلك ما يبدو أنها قنابل صوتية".
وأضافت المنظمة "جميع الشهود الذين تحدثنا إليهم أكدوا استخدام الشرطة للقوة المفرطة، بما في ذلك الذخيرة الحية، لتفريق المحتجين".
وتعليقا على أحداث القتل التي تناقلتها وسائل الإعلام خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، علقت منظمة العفو الدولية قائلة "من الغريب أن تتعامل قوات الأمن العراقية مع المحتجين بهذه الوحشية" ثم تابعت "على السلطات أن تضمن إجراء تحقيق مستقل وحيادي في استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة".
مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، قالت "يجب ألا تكون هذه حالة أخرى من الحالات التي تعلن فيها الحكومة عن تحقيق أو لجنة تحقيق لا تسفر عن أي نتائج".
ونقلت المنظمة عن أحد المتظاهرين قوله إن "العشرات أصيبوا بجروح بينما صعّدت قوات الأمن مواجهتها للمظاهرات".
متظاهر آخر من مدينة النجف قال للمنظمة إنه شاهد قوات الأمن وهي ترش الماء الساخن على المتظاهرين وتستخدم الغاز المسيل للدموع بشكل مفرط.
ويشهد العراق منذ الثلاثاء مظاهرات شعبية احتجاجا على تفشي الفساد والبطالة ونقص الخدمات.
وأسفرت التظاهرات، خلال ثلاثة أيام، عن مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة مئات آخرين نتيجة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
