أحد الشوارع داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية
أحد الشوارع داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية - أرشيف

سمع دوي انفجار قوي في وقت متأخر من ليل الأربعاء في المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية بغداد، والتي تضم مباني الحكومة ومقار السفارات الأجنبية، وفق ما أفاد شهود عيان.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، لكن جنديا عراقيا يعمل داخل المنطقة أكد أن الانفجار وقع هناك، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعلن فرض حظر للتجول في العاصمة بغداد بعد سقوط عدد من القتلى وإصابة مئات آخرين إثر احتجاجات ضد الحكومة بدأت الثلاثاء وانتشرت في معظم المحافظات العراقية، للمطالبة بمحاسبة الفاسدين ومكافحة البطالة، وصولا إلى رفض تنحية قائد عسكري شعبي. 

ويطال حظر التجول الذي يسري بدءا من الساعة الخامسة من صباح الخميس (الثالثة بتوقيت غرينيتش) حتى إشعار آخر "العجلات والأفراد في بغداد".

تسعة قتلى

ولجأت القوات الأمنية لإطلاق الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين، ما رفع عدد القتلى إلى تسعة خلال 24 ساعة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

خمسة متظاهرين قتلوا في الناصرية بمحافظة ذي قار إضافة إلى شرطي، غداة مقتل متظاهر في المدينة التي تبعد 300 كيلومتر جنوب بغداد، بحسب ما أعلن مسؤول محلي، من دون تحديد مصادر النيران.

وقتل متظاهران الثلاثاء في بغداد، حيث امتدت التظاهرات لتطال أكثر من ستة أحياء في العاصمة.

وقالت مصادر بالشرطة إن قوات مكافحة الإرهاب العراقية استخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع مساء الأربعاء لمنع محتجين من اقتحام مطار بغداد.

فيما سعى المحتجون، الذين يواجهون القوات الأمنية وجهاً لوجه، للسير نحو ساحة التحرير في وسط العاصمة، التي تعتبر نقطة انطلاق تقليدية للتظاهرات في المدينة، ويفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية حيث ضربت القوات الأمنية طوقاً مشدداً منذ الثلاثاء.

وأعادت السلطات العراقية إغلاق المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تضم المقار الحكومية والسفارة الأميركية، وذلك منعا لوصول المتظاهرين إليها.

وعادة ما يتخذ المتظاهرون من المنطقة الخضراء وجهة لهم لرمزيتها السياسية، وخصوصاً أنها شهدت في العام 2016 اقتحاماً من قبل أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

ومنذ مساء الأربعاء أيضاً، بدا صعباً الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي مع بطء شديد في شبكة الإنترنت.

 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.