من تظاهرات العراق
من تظاهرات العراق

قال مرصد "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت إن الخدمة انقطعت عن معظم أنحاء العراق بما في ذلك العاصمة بغداد وإن معدل الاتصال انخفض إلى ما دون 70 في المئة، وسط تجدد احتجاجات مناهضة للحكومة.

وفي وقت سابق الأربعاء، بدت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام وتطبيق التراسل واتسآب معطلة في أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان الذي يمتلك بنية تحتية منفصلة فيما يتعلق بالإنترنت.

وبحسب رويترز، لم يتسن الوصول إلى خدمات الإنترنت سوى من خلال شبكة افتراضية خاصة، وهي تخفي فعليا موقع الجهاز المستخدم.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع موجة احتجاجات انطلقت الثلاثاء في بغداد ومدن أخرى احتجاجا على الفساد والبطالة وسوء الخدمات.

وأطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي والمطاطي والقنبال المسيلة للدموع لتفريق التظاهرات، وقد أسفرت الاحتجاجات حتى الآن عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة حوالي 500 آخرين، وفقا لمصادر طبية وأمنية.

 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.