عراقي يلوح بشارة النصر مرتديا العلم العراقي خلال تظاهرة في ساحة الطيران وسط بغداد
عراقي يلوح بشارة النصر مرتديا العلم العراقي خلال تظاهرة في ساحة الطيران وسط بغداد

لا يريد المتظاهرون في العراق "لا سياسيين ولا معمّمين" في احتجاجاتهم التي بدأوها قبل يومين، اعتراضا على الفساد والمحسوبية والبطالة، الهدف نصب أعينهم واضح: تغيير الطبقة السياسية الحاكمة منذ أكثر من 15 عاما.

ويقول المتظاهر مجيد ساهر (34 عاما) في بغداد "هذا الحراك لا يشبه أي شيء قبله. حراك شعبي، غير مسيس، ولا صلة له بأي حزب أو عشيرة".

ويؤكد المتظاهرون أن التجمعات الكبيرة التي خرجت في بغداد ومدن رئيسية عدة في جنوب البلاد لم تتشكل بدعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أو المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني الذي يعد رأيه حاسما إلى حد ما في القرارات السياسية العراقية. وهي المرة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه الاحتجاجات العفوية.

ويقول حسين محمد لوكالة فرانس برس "لا قائد في التظاهرات، أنظروا إلى عددنا! كلنا شباب، وكلنا عاطلون عن العمل".

وتطال البطالة 25 في المئة من الشباب العراقي، بينما القطاع العام الذي كان ملجأ جميع خريجي الجامعات خلال عهد صدام حسين، أصابه التضخم ولم يعد قادرا على استيعابهم.

وبشكل شبه يومي تقريبا وفي كل مدينة أو ناحية من العراق، ينظم الخريجون العاطلون عن العمل اعتصامات متواضعة تقابل بلا مبالاه. لكن هذه المرة، نزل هؤلاء بكثافة إلى الشوارع، والتحق بهم كل ساخط على حكومة عادل عبد المهدي التي تطفئ شمعتها الأول نهاية الشهر الحالي.

ويعاني العراق الذي أنهكته الحروب، انقطاعا مزمنا في التيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، ويحتل المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية.

وتشير تقارير رسمية الى أنه منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، ابتلع الفساد نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.

"أحلام مسروقة"

وتطالب نسرين محمد (46 عاما) بـ"رحيل" الجميع قائلة "لا نحصل من الحكومة والسياسيين إلا على الأكاذيب والوعود التي لا يفون بها أبداً. الأحزاب سرقت كل أحلامنا". وتضيف "لا مكان للفقراء في هذا البلد".

ويقول العسكري السابق وليد أحمد الذي لا يتوقف عن السعال وسط أعمدة الدخان الأسود المتصاعدة من الإطارات التي أشعلها المتظاهرون عند التقاطعات الرئيسية في بغداد الأربعاء، أنه لا يمكن لهذا الحراك أن يسقط بأيدي سياسيين.

ويقول "مشكلتنا الأولى هي الفساد، لقد قتلنا. اليوم، نحن نريد فقط الشعب وبلدنا. لا نريد الأحزاب السياسية أو الشخصيات البارزة أو المعممين، لا نريدهم أن ينضموا إلى حراكنا".

ويرى الخبير في الشأن العراقي فنر حداد أن الطبيعة العفوية للاحتجاجات، وهي الامتحان الأول لحكومة عبد المهدي، غير مسبوقة.

ويقول لفرانس برس "هذه هي المرة الأولى التي توجد فيها تظاهرات حاشدة وعنيفة دون مشاركة التيار الصدري".

موت "أسطورة"

ويشير إلى أن التظاهرات التي انطلقت الثلاثاء، أياً كانت نتيجتها، ستظهر شيئا واحداً للعراقيين ولأولئك الذين يراقبونهم، أن "الأسطورة القائلة بأن أتباع مقتدى الصدر هم فقط الذين يستطيعون إخراج الناس من الشوارع ماتت".

ويضيف حداد "يبدو لي أن الناس أنفسهم يمكنهم إخراج الشعب إلى الشوارع"، إذ إن الحراك المطلبي الكبير في العام 2016 والذي طال المنطقة الخضراء في وسط بغداد، كان بقيادة الصدر.

والجدير بالذكر أن الصدر نفسه، عندما دعا مساء الأربعاء إلى "إضراب عام"، كان حريصا على التأكيد أنه لا يريد تحويل "التظاهرات الشعبية" إلى "تظاهرات تيارية".

لكن حداد يحذر من أن استقلالية الحراك الذي دعي إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولم يدعمه أي حزب "هو سيف ذو حدين للحكومة والمتظاهرين".

فمن جهة، أصبح الشارع يدرك ثقله من خلال "موجة لا يمكن السيطرة عليها تمتد من حي إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى"، ومن جهة أخرى لا أحد يعرف "إلى أين تتجه هذه الموجة؟".

وليس للشعار الشهير في "الربيع العربي" في العام 2011 "الشعب يريد إسقاط النظام" أي صدى في العراق، حيث توزع المناصب بحسب الانتماء الديني.

لذلك يرى حداد أن "السلطة موزعة، وبالتالي لا يوجد ملك لإرساله إلى المقصلة" في العراق.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.