احتجاجات العراق أسفرت عن مقتل العشرات
احتجاجات العراق أسفرت عن مقتل العشرات

أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي برفع حظر التجوال في بغداد بدءا من الساعة الخامسة صباحا من فجر السبت.

وتقرر حظر التجول في العاصمة العراقية ليل الأربعاء، ودخل حيز التنفيذ الخميس بأمر من السلطات عقب انطلاق مظاهرات في العاصمة بغداد ضد الفساد وارتفاع نسب البطالة في العراق.

والثلاثاء شهدت بغداد انطلاق حركة احتجاجية تطالب برحيل "الفاسدين" وتأمين فرص عمل للشباب، امتدت لتطال معظم المدن الجنوبية.

وفي أول يوم من الاحتجاجات، سقط ما لا يقل عن تسع ضحايا (من بينهم رجل شرطة) برصاص رجال الأمن الذين كانوا يطلقون في الهواء لتفريق المتظاهرين، قبل أن ترتفع الحصيلة لتصل الجمعة، إلى 46 قتيلا على الأقل، فيما أكدت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق في وقت متأخر من ليل الجمعة ارتفاع العدد إلى 60 قتيلا.

وقد سقط بعض الضحايا بعمليات قنص غامضة لم يستبعد ناشطون وقوف إيران وراءها.

وإثر هذه الأحداث، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة إلى استقالة الحكومة العراقية وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، بعد تصاعد حدة الاحتجاجات وسقوط العشرات في بغداد ومحافظات أخرى.

وقال الصدر في بيان حصل موقع "الحرة" على نسخة منه "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة (شلع قلع) وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي".

وأضاف الصدر أن "ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه".

والجمعة، حضت الأمم المتحدة، السلطات العراقية على التحقيق سريعًا وبشفافية في مسألة استخدام قوات الأمن القوة بحق المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل العشرات.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، في تصريحات للصحافيين في جنيف "ندعو الحكومة العراقية للسماح للناس بممارسة حقهم بحرية التعبير والتجمّع السلمي".

 

احتجاجات سابقة في إقليم كردستان العراق
احتجاجات سابقة في إقليم كردستان العراق

شهدت محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، الأحد، احتجاجات واسعة، نظمها معلمون وموظفون حكوميون للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وحاول العشرات من المحتجين التوجه إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، بهدف تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة، لكن محاولتهم قوبلت بإجراءات أمنية مشددة.

ومع وصول المتظاهرين إلى المداخل الرئيسية لمدينة أربيل، فرضت القوات الأمنية الكردية طوقا مشددا، وأقامت حواجز أمنية لمنع المحتجين من الدخول إلى المدينة.

وكتب الناشط الكردي محمود ياسين على حسابه في منصة (أكس): "رغم استخدام أسايش (أمن) أربيل الغاز المسيل للدموع ومنع دخول معلمي السليمانية إلى أربيل، لكنّ المعلمين عبروا سيطرة ديگلة بين المحافظتين".

 

ووفقا لنشطاء، فإن القوات التابعة لحكومة أربيل، استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، ما أسفر عن وقوع إصابات وحالات اختناق بين المتظاهرين.

ويطالب المحتجون، ومعظمهم من المعلمين والموظفين الحكوميين، بصرف رواتبهم المتأخرة بشكل منتظم، إلى جانب تحسين ظروفهم المعيشية.

وكتب القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري على حسابه في منصة (أكس): "حركة الاعتصام التي نظمت مؤخرا في السليمانية، مسيسة بامتياز".

وأضاف: "الأجدر بالإخوة المعتصمين، أن يحولوا خيمهم واعتصاماتهم وإضرابهم عن الطعام، إلى ساحة التحرير أو شارع الإمام القاسم أمام وزارة المالية للمطالبة بدفع استحقاقاتهم المالية بانتظام، سيما وأن حكومة الإقليم حسمت الأمر مع بغداد".

كما عبّر المتظاهرون، عن رفضهم للإجراءات الحكومية التي وصفوها بغير العادلة في توزيع الرواتب، مشيرين إلى أن استمرار الأزمة المالية، أثر بشكل مباشر على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة.

يأتي هذا التصعيد، في ظل تزايد الاستياء الشعبي من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في إقليم كردستان، حيث يرى المحتجون أن الحكومة لم تتخذ خطوات جدية لحل أزمة الرواتب.

لكن السلطات في حكومة كردستان العراق، تقول إن الأزمة المالية مرتبطة بالتأخر في تحويل المخصصات المالية من الحكومة الاتحادية في بغداد.

وكتب الناشط الكردي مراد كردستاني على حسابه في (أكس): "القوات الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، منعت المتظاهرين من الدخول، واستخدمت القمع ضدهم، والرصاص الحي. هنا نعلم بأن أربيل، أصبحت مدينة بوليسية، لا يمكن لأي شخص الخروج بتظاهرات، إلا بموافقة أمنية".