تظاهرة واسعة في بغداد
تظاهرة واسعة في بغداد

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، مساء الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في بغداد ومحافظات أخرى إلى 60 قتيلا وأكثر من ألف وستمئة مصاب.

ودعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة. وانضم إليه، في وقت لاحق، رئيس الوزراء العراقي السابق ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، في الدعوة لانتخابات مبكرة وتشكيل حكومة دستورية.

وأمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي برفع حظر التجول في العاصمة بغداد ابتداء من فجر السبت. 

وألقى المرجع الشيعي الأعلى في البلاد بالمسؤولية عن العنف على الساسة الذين فشلوا في تحسين مستوى معيشة الجماهير وأمرهم بتنفيذ مطالب المحتجين.

وفي شوارع بغداد، بدت الشرطة تستهدف المحتجين. وتحدث شهود عيان عن سقوط أحد المحتجين على الأرض بعد إصابته بالرصاص في الرأس. وأعلنت وفاته في المستشفى.

وفي منطقة أخرى تحدث شهود عن إصابات جراء طلقات قناصة مجهولين. وشاهدوا رجلا مصابا برصاصة في الرقبة بعدما فتح القناصة على أسطح المباني النار على الحشد. وأمكن سماع دوي إطلاق نار متقطع في بغداد بحلول الليل.

وقالت الشرطة ومسعفون إن الشرطة قتلت ثلاثة بالرصاص بعدما حاولوا اقتحام مقر مجلس محافظة الديوانية جنوبي البلاد.

وأعمال العنف هي الأسوأ منذ هزيمة العراق لتنظيم الدولة الإسلامية قبل عامين.

وتفجرت الاحتجاجات في الجنوب معقل الأغلبية الشيعية، لكنها سرعان ما امتدت دون قيادة رسمية من أي فصيل سياسي منظم أو حركة دينية.

وفي رسالة تلاها أحمد الصافي ممثل المرجع الأعلى في صلاة الجمعة بمدينة كربلاء، قال آية الله علي السيستاني إن الاحتجاجات "خلفت عشرات الضحايا وأعدادا كبيرة من الجرحى".

ودعا السيستاني السلطات الثلاث "إلى اتخاذ خطوات عملية واضحة في طريق الإصلاح الحقيقي"، وشدد على "أن مجلس النواب بما له من صلاحيات تشريعية ورقابية يتحمل المسؤولية الأكبر في هذا المجال".

وهناك اتهامات على نطاق واسع لكثير من المسؤولين الحكوميين والنواب بنهب الأموال العامة ومنح عقود غير عادلة في مؤسسات الدولة وغيرها من أشكال الفساد.

ويمثل العنف اختبارا لم يسبق له مثيل لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي وهو سياسي مخضرم هادئ الطباع تولى المنصب العام الماضي بوصفه مرشحا توافقيا دعمته جماعات شيعية قوية تهيمن على العراق منذ سقوط صدام حسين في 2003.

وتعهد رئيس الوزراء في خطاب بثه التلفزيون أثناء الليل بإجراء إصلاحات لكنه أضاف أنه لا يوجد "حل سحري" لمشاكل العراق.

وأكد أن الساسة على علم بمعاناة الجماهير وقال "لا نسكن في بروج عاجية، نتجول بينكم في شوارع بغداد وبقية مناطق العراق ببساطة".

وانتقد شاب، ضمن مجموعة صغيرة فرت من طلقات القناصة في ميدان رئيسي بوسط بغداد في الساعات الأولى من صباح الجمعة، رئيس الوزراء، وقال إن "وعود عادل عبد المهدي تهدف لخداع الشعب واليوم يطلقون علينا الرصاص الحي. احتجاج اليوم كان سلميا. أقاموا هذه الحواجز والقناص جالس هناك منذ الليلة الماضية".

وقالت الشرطة ومصادر طبية لرويترز إن من بين القتلى 18 سقطوا في الناصرية بجنوب البلاد و16 في بغداد وأربعة بالعمارة في الجنوب وأربعة في بعقوبة، فيما امتد العنف إلى شمال العاصمة. وأفادت تقارير بسقوط قتلى في مدينتي الحلة والنجف الجنوبيتين.

وتم فرض حظر التجول في عدد من المدن. وأغلقت السلطات الطرق المؤدية من الشمال والشمال الشرقي إلى العاصمة وأرسلت تعزيزات إلى شرق بغداد ذي الكثافة السكانية العالية. وأرسلت قوافل عسكرية إلى الناصرية.

وتأتي الاحتجاجات قبيل أربعينية الإمام الحسين، إذ من المتوقع أن يقطع نحو 20 مليون شيعي رحلة لعدة أيام سيرا على الأقدام إلى مدينة كربلاء في جنوب العراق لحضور المراسم التي تقام سنويا.

وخرج الزوار إلى الشوارع يوم الجمعة ولكن بأعداد أصغر من الأعوام السابقة. وأغلقت إيران معبرا حدوديا يستخدمه ملايين الزوار. وحذرت قطر مواطنيها من السفر للعراق.

 

 

البرلمان العراقي
الخلافات بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان احتدم حول المقترح الجديد لقانون الموازنة

تجددت في العراق الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول المقترح الجديد لقانون الموازنة، والذي كان من المنتظر أن يصوت مجلس النواب عليه يوم الخميس، وسط توقعات أن يؤدي هذا الخلاف لإرجاء تصدير نفط الإقليم إلى إشعار آخر.

وجاء الخلاف بين الطرفين عندما تم تمرير مقترح جديد غير الذي أقرته اللجنة المالية النيابية وتم الموافقة عليه من قبل الحكومتين، سيما المادة 12 الخاصة باستئناف تصدير نفط إقليم كردستان.

المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورامي قال في بيان، إن التعديلات الأخيرة لمقترح الموازنة قد تمت دون التشاور مع حكومة إقليم كردستان، و"إننا نُعلن رفضنا التام لهذه الإجراءات والمقترحات"، داعيا إلى "ضرورة طرح مشروع القانون المتفق عليه وإقراره من قبل مجلس الوزراء الإتحادي والتصويت عليه".

التزام حكومي

وجاء الرد سريعا من بغداد على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة الاتحادية باسم العوادي الذي نفى ما ورد ببيان هورامي، من إدعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم في الموازنة.

وقال العوادي في بيان، إن الحكومة الإتحادية أكدت "إلتزامها بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، ... وأن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".

وتابع "كما نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كردستان بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية".

وطلب العوادي من مجلس النواب "الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق"، بحسب البيان.

من جهته أشار صباح صبحي نائب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية إلى أن مجلس النواب أجرى القراءة الأولى والثانية لمشروع القانون مع التعديلات المقترحة.

وقال لموقع "الحرة" إن البرلمان كان بصدد التصويت على القانون في القراءة الثالثة لكن "فوجئنا بنص جديد قدمه ممثل الحكومة في مجلس النواب، غير النص السابق، وتضمن العديد من التغيرات".

تصدير النفط يتأخر

وذكر صبحي أن الحكومة ذكرت عدة أسباب لعدم الموافقة على إقرار مشروع التعديلات المقترحة للموازنة العامة، من بينها أن تلك التعديلات "ستتعارض مع أحكام قانون الإدارة المالية، وأن الأموال التي سترجع لخزينة الدولة لن تكون بالكمية التي نتوقعها، فضلا عن أن آليات بيع النفط وفق تلك التعديلات ستتعارض مع آليات شركة سومو أي يجب أن تستقطع مبلغ 16 دولار من الإيرادات الكلية".

وتوقع نائب رئيس لجنة النفط والغاز أن يتأخر تمرير قانون الموازنة، و"هذا ما شأنه أن يعرقل تصدير نفط إقليم كردستان الى أجل غير محدود"، وفق قوله.

وكانت حكومة إقليم كردستان قد اتفقت مع الحكومة الاتحادية على إجراء بعض تعديلات على مشروع الموازنة العامة، بما يضمن تصدير نفط الإقليم خلال الفترة القريبة المقبلة، لكن مع تراجع حكومة بغداد عن تلك التعديلات فان تصدير نفط الإقليم سيتأخر الى أجل غير مسمى.