عراقيون يتظاهرون في العاصمة بغداد
عراقيون يتظاهرون في العاصمة بغداد

قتل نحو مئة شخص معظمهم من المتظاهرين وجرح حوالى أربعة آلاف آخرين منذ بدء الاحتجاجات في العراق الثلاثاء، حسب آخر حصيلة أعلنتها مفوضية حقوق الإنسان الحكومية السبت.

وذكرت المفوضية أن حصيلة القتلى وصلت لـ93 شخصا، فيما جرح 3978 آخرين، واعتقل 567 متظاهرا أفرج عن نحو نصفهم فيما بعد.

وقالت مصادر طبية إن معظم المتظاهرين قتلوا بالرصاص، مشيرة إلى أن ستة من رجال الشرطة قتلوا في هذه التظاهرات المناهضة للحكومة في بغداد وعدة مناطق في جنوب البلاد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه السلطات حظر التجول الذي فرضته قبل أيام في بغداد وتحداه المحتجون.

وعادت حركة المرور إلى طبيعتها في العاصمة وعم الهدوء الشوارع والميادين الرئيسية. وتغلق حواجز خرسانية المناطق التي تجمع فيها المحتجون بالآلاف خلال الأيام الماضية.

وصباح السبت، فتحت المحلات التجارية أبوابها بعد انتهاء مدة حظر التجول الذي فرض الخميس. لكن شبكة الانترنت ما زالت مقطوعة.

وبدأت حركة الاحتجاج عبر دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد الفساد والبطالة وانهيار الخدمات العامة والنقص المزمن في التيار الكهربائي ومياه الشرب.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.