من الاحتجاجات التي شهدها الشارع العراقي في الأسبوع الأول من أكتوبر
من الاحتجاجات التي شهدها الشارع العراقي في الأسبوع الأول من أكتوبر

على الرغم من عودة الهدوء إلى الشارع العراقي بعد تظاهرات عنيفة، تبقى أزمة الثقة بين المواطنين والسلطة في أوجها، ويرى خبراء أن غياب تنفيذ إصلاحات جذرية طالب بها المحتجون ينذر بخطر عودة الاستياء الشعبي بصورة أكبر.

خلال ستة أيام من الاحتجاجات بدأت في الأول من أكتوبر، وشابتها أعمال عنف دامية، لقي أكثر من 100 عراقي حتفهم، غالبيتهم من المتظاهرين الذين سقطوا بالرصاص الحي.

رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي

لكن محمد الكعبي، وهو خريج جامعي عاطل عن العمل يبلغ من العمر 28 عاما، يقول إنه لا يزال مستعدا للعودة إلى الشارع مرة أخرى.

ويضيف "تظاهرنا وسنتظاهر ضد الظروف التي نعيشها من فقر وبطالة وغياب القانون وسرقة أموال الشعب، لقد طفح الكيل".

ولم تقنعه اجتماعات البرلمان ووعود الإصلاح التي أعلنتها الحكومة التي يريد إسقاطها.

ويقول الكعبي "أي إصلاحات؟ ولماذا أعلنوا عنها بعدما سقط الشباب؟ ماذا كانوا ينتظرون؟ أين كانوا والناس جوعى؟".

ويخلص إلى أن "الشعب فقد الثقة منذ سنوات بهذه الحكومة، لأنهم يوعدون باستمرار ومن دون فائدة".

ويقول النائب فالح الخزعلي من تحالف "الفتح" الذي يضم قدامى قيادات الحشد الشعبي لوكالة الصحافة الفرنسية "الحكومة الحالية لا تتحمل نتائج وأخطاء الحكومات السابقة، لكن تواصل التظاهرات مرهون بمصداقية هذه الحكومة والتزامها بوعودها التي قطعتها للشعب العراقي".

رد فعل وليس فعلا

في أول أيام الحركة الاحتجاجية، دان المتظاهرون حكامهم، متهمين إياهم بعدم توفير وظائف وخدمات، وبملء جيوبهم بأموال الفساد الذي كان سبب تبخر أكثر من 410 مليارات دولار في 16 عاما، بحسب أرقام رسمية.

ويشير خبراء إلى أن عدم وجود إصلاحات جذرية يطالب بها العراقيون بعد أربعة عقود من الحرب في بلد يحتل المرتبة 12 في لائحة البلدان الأكثر فسادا في العالم، ليس إلا تأجيلا للمشكلة.

ويقول المحلل السياسي العراقي عصام الفيلي "الاستحقاقات المطلبية للجماهير تعد وقود هذه الأزمة. والفشل السياسي كان العامل الأساسي في خلق هذه التظاهرات المطلبية"، في بلد امتنع فيه جزء كبير من المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة.

قتل أكثر من 100 شخص في تظاهرات العراق

وفي مواجهة الحراك الذي طالب بتغييرات جذرية، تأتي الإجراءات والتدابير التي اقترحتها الدولة المثقلة بالديون "كرد فعل، وليست فعلا، ورد الفعل دائما ما يكون متسرعا ومن دون تخطيط استراتيجي"، بحسب قوله.

ويضيف أن تلك القرارات "أتت لإطفاء لهيب الشارع العراقي. الإصلاحات لن تتحقق بعصا سحرية، وإذا كان أسلوب التهدئة وتنفيذ الإصلاحات كالسابق، فلا يمكن أن تطفئ نار المتظاهرين".

أكبر وأقوى

ما سبق، يؤكده المحلل السياسي واثق الهاشمي الذي يعتبر أن الأزمة ليست وليدة اليوم.

ويقول للوكالة "هناك أزمة ثقة بين الشعب والحكومة، وأعني حكومات نوري المالكي وحيدر العبادي ثم عادل عبد المهدي التي وعدت جميعها بإصلاحات ولم ينفذ منها شيء".

ويشير إلى أنه إضافة إلى "عدم القدرة على تنفيذ المطالب"، هناك اليوم أيضا "أزمة سياسية ومالية وولاءات خارجية" من أطراف اختارت أن توالي أحد المعسكرين المتعاديين والمتحالفين مع العراق، الولايات المتحدة وإيران.

ولطالما شكل التوازن بين مصالح القوتين الكبيرتين الفاعلتين في العراق، تحديا كبيرا لهذا البلد المنكوب بالحروب والصراعات منذ نحو أربعين عاما.

استخدم الرصاص الحي في قمع التظاهرات التي اشتعلت في مطلع أكتوبر

ويرى المحامي زين العابدين البديري (27 عاما) الذي شارك في تظاهرات الكوت بجنوب البلاد، إنه لكل الأسباب أعلاه، التغيير الكامل هو المطلوب.

ويقول "أتمنى تغيير السياسيين والنظام السياسي والدستور".

ويعتبر أن توقف الحراك قبل تحقيق المطالب، هو لأن المتظاهرين وجدوا أنفسهم في مواجهة "أحزاب لديها ميليشيات تعمل على إفشال التظاهرات".

وقالت السلطات إن الرصاص الحي الذي أودى بحياة المتظاهرين كان من "قناصين مجهولين".

لكن بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان، القوات الأمنية هي المسؤولة، خصوصا بعدما أعلنت المرجعية الشيعية الأعلى في البلاد أن "الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن الدماء الغزيرة التي أريقت في مظاهرات الأيام الماضية".

رغم ذلك، يقول البديري "فتح الشباب صدورهم للرصاص من دون خوف"، مؤكدا أنه إذا لم تتحقق الإصلاحات الفعلية "سنريهم شيئا أكبر وأقوى".

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يهنئ مصطفى الكاظمي على توليه رئاسة وزراء العراق
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يهنئ مصطفى الكاظمي على توليه رئاسة وزراء العراق

هنأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على توليه الحكومة العراقية الجديدة.

وقال بومبيو وفقا بيان وزارة الخارجية، حصلت الحرة على نسخة منه، "أود أن أبدأ بالترحيب بحرارة برئيس الوزراء الكاظمي وأهنئه على الحكومة العراقية الجديدة وانتقال السلطة السلمي بالنيابة عن التحالف كاملا. نحن جميعا ملتزمون بنجاحكم دعما للهزيمة الدائمة لتنظيم داعش".

كما أثنى بومبيو خلال كلمة له الخميس، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة داعش المنعقد في العاصمة الأميركية واشنطن، على عملية التداول السلمي للسلطة في العراق.

وأضاف بومبيو قوله "نحن نشارك في الحمل المالي الذي يضمن تعافي العراق بشكل فوري"، مضيفا أن الولايات المتحدة تعهدت العام الماضي بمئة مليون دولار لبرنامج إرساء الاستقرار الرئيسي الذي يطبقه التحالف في المناطق المحررة.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن تطلعه إلى "تعميق الشراكة مع الشعب والحكومة العراقية، من خلال سلسلة من المناقشات، ولا سيما من خلال الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة"، والذي سيبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأضاف بومبيو أن إنجاز الانتصار على تنظيم داعش، يبين قيمة التحالف "ويشدد على التزام الولايات المتحدة بقيادة حلفائها وشركائها نحو الانتصارات المشتركة".

وتابع بومبيو قائلا، "ولكن معركتنا ضد تنظيم داعش ستتواصل على المدى المنظور. لا يسعنا أن نرتاح. علينا أن نواصل التخلص من خلايا داعش وشبكاته وتوفير مساعدات إرساء الاستقرار للمناطق المحررة في العراق وسوريا".

وأشار وزير الخارجية الأميركية إلى المجزرة التي ارتكبتها تنظيم داعش في مشفى الأطفال في أفغانستان خلال الشهر الماضي، حيث اختار استهدف التنظيم الأمهات اللواتي أنجبن لتوهن أطفالهن الرضع. 

وأصبح رئيس جهاز المخابرات العراقي السابق مصطفى الكاظمي، سادس رئيس وزراء عراقي في مرحلة ما بعد عام 2003، بعد أن صوت البرلمان لصالحه في مايو الماضي.

وتعهد الكاظمي في منهاجه الحكومي بإجراء انتخابات مبكرة، ومحاربة فيروس كورونا، وحصر السلاح بيد الدولة، وتشريع قانون موازنة "استثنائي"، كما قال إن حكومته هي "حكومة حل لا حكومة أزمات".

والكاظمي، مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني في يونيو 2016، خلال فترة تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة.

كان الكاظمي المولود في بغداد عام 1967، معارضا ناشطا لنظام صدام حسين، عاش سنوات في المنفى، لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية العراقية.

وشغل قبل توليه رئاسة جهاز المخابرات العراقية عدة مناصب في وسائل إعلام محلية ودولية من أبرزها رئيس تحرير مجلة الأسبوعية وكاتب عمود ومديرا لتحرير قسم العراق في موقع المونيتور الدولي.