نازحون هاربون من الحرب التي تجري شمال سوريا
نازحون هاربون من الحرب التي تجري شمال سوريا

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن أكثر من 2300 شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، فروا من المعارك الدائرة في شمال شرق سوريا وعبروا الحدود إلى العراق في الأيام الأخيرة.

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أندريه ماهيسيتش إن المنظمة "تستقبل لليوم الرابع على التوالي مئات اللاجئين الذين يعبرون إلى العراق من شمال شرق سوريا".

وكان قد أعلن بادئ الأمر "نقل أكثر من 1600 لاجئ سوري من المناطق الحدودية إلى مخيم بردرش للاجئين" الواقع على بعد 150 كيلومترا إلى الشرق من الحدود السورية العراقية.

لكنه عاد وأوضح أنه تم تسجيل عبور 734 شخصا إضافيا للحدود ليلا.

وقال إن اللاجئين بغالبيتهم أتوا من قرى ذات غالبية كردية في شمال سوريا بما فيها كوباني (عين العرب) وعامودا والقامشلي وقرى مجاورة.

وقال ماهيسيتش إن المخيم "تم تجهيزه لاستقبال الوافدين الجدد الهاربين من المعارك في شمال سوريا".

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن نحو 166 ألف شخص اضطروا لترك منازلهم منذ شنت تركيا هجومها الأخير في 9 أكتوبر.

لكن تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلى بكثير، وهو يشير إلى نزوح أكثر من 300 ألف مدني، واصفا الأمر بأنه إحدى أكبر عمليات النزوح منذ اندلاع الحرب في سوريا في عام 2011.

ويقول المرصد إن ما يقارب 500 شخص قد قتلوا، بينهم مدنيون، غالبيتهم في الجانب الكردي.

وقال ماهيسيتش إن اللاجئين الواصلين إلى العراق أبلغوا المفوضية العليا للاجئين بأن "الوصول إلى الحدود هربا من القصف والمعارك استغرقهم أياما".

وتابع أن "غالبية الواصلين الجدد هم من النساء والأطفال والشيوخ"، مضيفا أن بعضا منهم "يحتاج إلى عناية نفسية".

وقال إن الفرق على الأرض تقدّم للاجئين الوجبات الساخنة والمياه وحاجات أساسية أخرى.

في الأثناء، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه سيزيد مساعداته الغذائية الشهرية في شمال شرق سوريا بهدف تقديم الرعاية لنحو 580 ألف شخص موجودين في المنطقة.

وقال المتحدث باسم البرنامج إيرفيه فيروسيل إن البرنامج "يملك حاليا في مخازنه مساعدات غذائية عامة تكفي أكثر من 500 ألف شخص ومساعدات غذائية جاهزة للاستهلاك تكفي 132 ألف شخص"، مضيفا أن العمل جار لزيادة المخزونات.

العراق يلجأ إلى السعودية والكويت لحل أزمته الاقتصادية بعد انخفاض أسعار النفط
العراق يلجأ إلى السعودية والكويت لحل أزمته الاقتصادية بعد انخفاض أسعار النفط

تحت ضغط انخفاض أسعار النفط والأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، يبدو أن العراق لجأ إلى جيرانه من الدول العربية لحل هذه الأزمة، فسعى لتخفيف عبء الديون المقررة عليه للكويت، وتحرك لتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقال وزير المالية علي علاوي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، إنه اقترح أن تقوم الكويت بتأجيل أو إلغاء نحو 3 مليارات دولار مستحقة للعراق على تعويضات حرب الخليج 1990-1991.

وكان العراق توقف عن تسديد المدفوعات في عام 2014 أثناء الحرب على تنظيم داعش الذين سيطر على ثلث البلاد لكنه استأنف في عام 2018، والآن، تذهب 3٪ من عائدات تصدير النفط إلى الكويت التي تعاني أيضًا من انخفاض أسعار النفط.

وذكر علاوي: "سيساعد ذلك تدفق السيولة بشكل كبير، هذا إلى جانب تدابير أخرى من شأنه أن يساعد على استقرار الوضع".

 

الجولة الخليجية

 

وبدأ وزير المالية العراقي علي علاوي الجمعة جولة خليجية، في مسعى لتأمين مبالغ تجنب البلاد التخلف عن دفع رواتب ملايين الموظفين في أعقاب انهيار أسعار النفط الخام.

والتقى علاوي وزراء المالية والطاقة والخارجية السعوديين في الرياض، وناشدهم "الدعم المالي العاجل للعراق حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بوعودها لموظفيها"، كما التقى بعدد من المسؤولين في الكويت والإمارات.

قد يكون العراق تجنب تفشي الفيروس التاجي بشكل كبير فقد سجل 150 حالة وفاة فقط، لكنه يواجه أزمة اقتصادية حيث يزيد الوباء من ضعف الطلب على النفط، التي تمثل عائداته 90% من ميزانية الدولة.

وأشار علاوي إلى أن العراق يسعى لإحياء الاستثمارات السعودية المقترحة في قطاعات الكهرباء والاتصالات والزراعة، وإزالة العقبات البيروقراطية التي تعترض المشاريع التجارية، مضيفاً أنه في حين أن بغداد لم تطلب دعم الموازنة على المدى القصير من الرياض، فقد تفعل ذلك في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر.

وأوضح: "نحن الآن تحت ضغط مالي شديد، وهذا يولد إعادة النظر في بعض الخيارات الأصلية التي اتخذناها أو التي فرضت علينا بسبب الظروف على مدى السنوات الـ 17 الماضية".

 

قرض بـ 3 مليار دولار

 

من جانبها، أفادت وكالة الانباء الكويتية الرسمية أن علاوي سلم رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بشأن دعم العلاقات الثنائية، بينما ذكرت وزارة المالية السعودية على تويتر أن المناقشات بين الطرفين تركزت على التجارة والاستثمار.

وبحسب الصحيفة دعت المملكة والامارات العراق لوضع حد لإيران التي زادت من نفوذها على السياسة العراقية منذ عام 2003.، وأكد علاوي أن التحول في العلاقات الإقليمية لن يشكل منعطفا أو يأتي على حساب حلفاء آخرين ولكن من المحتمل أن يكون مصحوبا بتعديلات سياسية.

وقال: "إنها لا تفتح فصلا جديدا تماما، ولكن من المؤمل أن يتم فتح صفحات مختلفة في هذا الفصل".

كما نفت وزارة المالية العراقية اقتراض مبلغ 3 مليارات دولار من السعودية خلال زيارة وزيرها علي علاوي إلى الرياض، مشيرة إلى أنه في حال إتمام المشروعات السعودية المقترحة قد يصل رأس مالها إلى هذا الرقم أو أكثر.