نازحون هاربون من الحرب التي تجري شمال سوريا
نازحون هاربون من الحرب التي تجري شمال سوريا

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن أكثر من 2300 شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، فروا من المعارك الدائرة في شمال شرق سوريا وعبروا الحدود إلى العراق في الأيام الأخيرة.

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أندريه ماهيسيتش إن المنظمة "تستقبل لليوم الرابع على التوالي مئات اللاجئين الذين يعبرون إلى العراق من شمال شرق سوريا".

وكان قد أعلن بادئ الأمر "نقل أكثر من 1600 لاجئ سوري من المناطق الحدودية إلى مخيم بردرش للاجئين" الواقع على بعد 150 كيلومترا إلى الشرق من الحدود السورية العراقية.

لكنه عاد وأوضح أنه تم تسجيل عبور 734 شخصا إضافيا للحدود ليلا.

وقال إن اللاجئين بغالبيتهم أتوا من قرى ذات غالبية كردية في شمال سوريا بما فيها كوباني (عين العرب) وعامودا والقامشلي وقرى مجاورة.

وقال ماهيسيتش إن المخيم "تم تجهيزه لاستقبال الوافدين الجدد الهاربين من المعارك في شمال سوريا".

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن نحو 166 ألف شخص اضطروا لترك منازلهم منذ شنت تركيا هجومها الأخير في 9 أكتوبر.

لكن تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلى بكثير، وهو يشير إلى نزوح أكثر من 300 ألف مدني، واصفا الأمر بأنه إحدى أكبر عمليات النزوح منذ اندلاع الحرب في سوريا في عام 2011.

ويقول المرصد إن ما يقارب 500 شخص قد قتلوا، بينهم مدنيون، غالبيتهم في الجانب الكردي.

وقال ماهيسيتش إن اللاجئين الواصلين إلى العراق أبلغوا المفوضية العليا للاجئين بأن "الوصول إلى الحدود هربا من القصف والمعارك استغرقهم أياما".

وتابع أن "غالبية الواصلين الجدد هم من النساء والأطفال والشيوخ"، مضيفا أن بعضا منهم "يحتاج إلى عناية نفسية".

وقال إن الفرق على الأرض تقدّم للاجئين الوجبات الساخنة والمياه وحاجات أساسية أخرى.

في الأثناء، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه سيزيد مساعداته الغذائية الشهرية في شمال شرق سوريا بهدف تقديم الرعاية لنحو 580 ألف شخص موجودين في المنطقة.

وقال المتحدث باسم البرنامج إيرفيه فيروسيل إن البرنامج "يملك حاليا في مخازنه مساعدات غذائية عامة تكفي أكثر من 500 ألف شخص ومساعدات غذائية جاهزة للاستهلاك تكفي 132 ألف شخص"، مضيفا أن العمل جار لزيادة المخزونات.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.