قارب يقل مهاجرين غير شرعيين
قارب يقل مهاجرين غير شرعيين

ألقت السلطات الأسترالية القبض على مهرب عراقي لدوره في وفاة أكثر من 350 شخصا في غرق قارب كان يقلهم قبل نحو 18 عاما.

وتم توقيف ميثم راضي (43 عاما) في مطار بريسبان الأسترالي الجمعة بعد تسلمه من نيوزيلاندا، ووجهت له تتهم تتعلق بتهريب بشر إلى أستراليا.

ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في وقت لاحق. ويواجه في حال إدانته السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

والعراقي متهم بالمشاركة في تهريب 421 شخصا، غالبيتهم لاجئون عراقيون وأفغان، في قارب صيد انطلق عام 2001 من إندونيسا نحو أستراليا، لكنه تعرض للغرق أثناء رحلته في المحيط الهندي، ما أدى إلى وفاة 353 شخصا من بينهم 146 طفلا.

وقالت الشرطة في بيان السبت إنه حصل على أموال من ضحايا المركب الغارق مقابل تهريبهم.

وهو ثالث شخص يتم تقديمه للمحاكمة في هذه الكارثة بعد إدانة رجلين آخرين لدورهما فيها، أحدهما في مصر والآخر في أستراليا.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.