حشود في كربلاء لإحياء ذكرى الأربعينية
حشود في كربلاء لإحياء ذكرى الأربعينية

تظاهر آلاف العراقيين، السبت، وأطلقوا شعارات مناهضة للفساد في مواكب الزوار المشاركين في إحياء ذكرى أربعينية الحسين في مدينة كربلاء السبت، استجابة لدعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى مواصلة التظاهرات.

ويعد الصدر جزءا من الحكومة العراقية، ويرأس الكتلة التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية.

وهزت الشارع العراقي مؤخرا تظاهرات تطالب بتوفير فرص عمل وخدمات عامة ومكافحة الفساد، وصولا إلى إسقاط الحكومة.

وبعد هذه الاحتجاجات، دعا الصدر نوابه لتعليق عضوية كتلة سائرون في البرلمان.

ووسط الزوار المتشحين بالسواد، هتف الآلاف من مؤيدي الصدر لابسين أكفانهم: "كلا كلا للفساد... نعم نعم للإصلاح" و "بغداد حرة حرة، يا فاسد إطلع برّة".

وقال شخص يدعى نعيم لوكالة فرانس برس إن العراق "من أغنى البلدان لكن شعبه يعاني من الفقر". وأضاف: "للأسف، تسلطت على رقاب الفقراء والناس بعض الفئات الطاغية المجرمة".ولقي 110 أشخاص مصرعهم وأصيب ستة آلاف بجروح، غالبيتهم من المتظاهرين، في هذه الاحتجاجات، بحسب أرقام رسمية.

وتنطلق دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر في الـ25 من الشهر الجاري، في ذكرى مرور عام على تولي رئيس الحكومة عادل عبد المهدي منصبه.

قوات الأمن العراقية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين وسط بغداد
مسؤولان عراقيان: قناصة لميليشيات مدعومة من إيران أطلقوا النار على المتظاهرين
قال مسؤولان أمنيان عراقيان لوكالة رويترز إن قناصة تابعين لميليشيات مدعومة من إيران اعتلوا الأسطح وأطلقوا النار على المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها العراق وأدت إلى مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف بجروح.

 

 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.