قوات أميركية شمالي سوريا - أرشيف
قوات أميركية شمالي سوريا - أرشيف

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر السبت إن من المتوقع انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال سوريا والتي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غرب العراق لمواصلة الحملة ضد مقاتلي تنظيم داعش و"للمساعدة في الدفاع عن العراق".

وقال إسبر للصحفيين وهو في طريقه للشرق الأوسط إن "الانسحاب الأميركي ماض على قدم وساق من شمال شرق سوريا.. إننا نتحدث عن أسابيع وليس أياما".

وقال إن عملية الانسحاب تتم من خلال طائرات وقوافل برية. وأضاف أن "الخطة الحالية هي إعادة تمركز تلك القوات في غرب العراق ".

وقال إن عددها يبلغ نحو ألف فرد.

وقال مسؤول أميركي كبير إن الوضع ما زال غير مستقر وإن الخطط قد تتغير.

ومن المرجح أن يخضع أي قرار بإرسال قوات أميركية إضافية إلى العراق لمراجعة دقيقة في بلد تحظى فيه إيران بنفوذ على نحو متزايد.

وقال المسؤول "هذه هي الخطة الحالية، الأمور يمكن أن تتغير بين الوقت الحالي وموعد استكمالنا الانسحاب ولكن هذه هي خطة التحرك الآن".

ولم يتضح ما إذا كانت القوات الأميركية ستستخدم العراق قاعدة لشن هجمات برية في سوريا وشن هجمات جوية ضد مقاتلي تنظيم داعش.

وستضاف القوات الأميركية الإضافية إلى أكثر من خمسة آلاف جندي أميركي موجودين بالفعل في العراق لتدريب القوات العراقية والمساعدة في ضمان عدم استئناف مقاتلي تنظيم داعش نشاطهم.

وقف إطلاق النار في شمال سوريا

وقال إسبر إن وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا متماسك بشكل عام.

وأضاف "أعتقد أن وقف إطلاق النار متماسك بشكل عام على ما يبدو، نرى استقرارا للخطوط، إن صح التعبير، على الأرض ونتلقى تقارير عن نيران متقطعة، هذا وذاك، فهذا لا يفاجئني بالضرورة".

وهناك مخاوف من أن يؤدي التوغل التركي في شمال شرق سوريا إلى السماح لمقاتلي تنظيم داعش بتحقيق مكاسب وفرار المتشددين من سجون يحرسها مقاتلون أكراد.

وقال إسبر إن الولايات المتحدة ما زالت على اتصال بالمقاتلين الأكراد ويبدو أنهم مستمرون في الدفاع عن تلك السجون في المناطق التي ما زالوا يسيطرون عليها.

 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.