نيجرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق-أرشيف
نيجرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق-أرشيف

قال نيجيرفان برزاني رئيس إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، إن التحالف بقيادة الولايات المتحدة وفر الحماية على نحو تاريخي للمنطقة وهو دور يجب ألا يتأثر بقرار الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا.

وأضاف "كان لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية دور رئيس في حماية ومساعدة مواطني إقليم كردستان... لذا لا ينبغي أن ننسى دور وكفاح التحالف، وخاصة الجيش الأميركي، ونخلط بينهما وبين قرار سياسي غير مرغوب"، في إشارة إلى انسحاب القوات الأميركية من شمالي سوريا.

وتابع قوله إن "إقليم كردستان يكرر شكره وتقديره لقوات التحالف والجيش الأميركي، ويقيم عاليا كفاحهم وتضحياتهم".

وبدأت القوات الأميركية انسحابا الأحد من أكبر قواعدها العسكرية في الشمال السوري، تنفيذا لقرار واشنطن الأخير بسحب نحو ألف جندي من تلك المنطقة، وفقا لمراسل فرانس برس والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.