قوات أميركية تدخل محافظة دهوك العراقية بعد انسحابها من شمال ضرق سوريا
قوات أميركية تدخل محافظة دهوك العراقية بعد انسحابها من شمال سوريا

قال رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، الأربعاء، إن بلاده لم تمنح القوات الأميركية المنسحبة من سوريا أي إذن بدخول العراق.

وأضاف عبد المهدي في بيان أن "العراق سيتخذ خطوات قانونية في إطار القانون الدولي بهذا الشأن".

وتابع أن "أي وجود لقوات أجنبية يجب أن يحظى بإذن الحكومة العراقية وينتهي بطلب منها".

وتأتي تصريحات عبد المهدي بالتزامن مع زيارة يقوم بها وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إلى العراق، بعد نحو يومين من انسحاب قوات أميركية من شمال سوريا ودخولها إلى الأراضي العراقية عبر إقليم كردستان.

وكان وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري قال لوكالة أسوشيتد برس عقب اجتماعه في بغداد مع إسبر إن القوات الأميركية التي تنسحب من شمال شرق سوريا إلى العراق ستغادر البلاد في "غضون أربعة أسابيع".

وقال الشمري إن إسبر سافر إلى العراق بناء على دعوة من العراقيين، وأشار إلى أن الجانبين اتفقا في محادثات الأربعاء على أن القوات الأميركية التي تعبر من سوريا "ستمر" عبر العراق، ومن ثم ستتوجه إلى الكويت أو قطر أو الولايات المتحدة" خلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع".

وأضاف الوزير العراقي أن الطائرات التي ستنقل القوات الأميركية إلى خارج العراق قد وصلت بالفعل.

وقبل ذلك ذكر بيان للجيش العراقي الثلاثاء أن القوات الأميركية التي تغادر شمال شرق سوريا حصلت على تصريح بالبقاء في العراق.

وبدا هذا البيان متناقضا مع تصريحات سابق لوزير الدفاع الأميركي مايك إسبر قال فيها إن "جميع القوات الأميركية التي تغادر سوريا ستذهب إلى غرب العراق وسيواصل الجيش القيام بعمليات ضد تنظيم داعش لمنع عودته مجددا في المنطقة."

وأضاف لاحقا أن القوات ستكون هناك مؤقتا إلى حين العودة إلى الوطن، لكنه لم يحدد أي جدول زمني.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.