ندد سياسيون عراقيون الأربعاء بنتائج التحقيق الحكومي في مقتل أكثر من 150 متظاهرا خلال أسبوع من الاحتجاجات المطلبية في البلاد، وأقر التقرير بالاستخدام المفرط للقوة دون أن يكشف هوية القناصة الذين استهدفوا المتظاهرين أو الجهات التي أمرت بقتلهم.
وبنى المسؤولون انتقاداتهم على أساس أن التحقيق لم يورد أسماء القناصة، واصفين التحقيق بـ"الغامض والمخيب"، بينما ذكر آخرون أن استهداف المحتجين في أكثر من موقع يدل على أن توجيهه أتى "من جهة مركزية عليا".
وأكد تقرير عراقي رسمي مقتل 157 عراقيا معظمهم في بغداد خلال الاحتجاجات التي شملت مدن جنوبية عدة.
ودعا رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي إلى استقالة الحكومة قبل يومين من تظاهرة جديدة مرتقبة.
وقال العبادي في تغريدة على تويتر إن "على الحكومة الاستقالة والاعتذار من الشعب عن الجريمة التي ارتكبت بحق المواطنين العزل".
وأضاف العبادي الذي اختار الانتقال إلى المعارضة أن "التقرير الحكومي لم يكشف عن الجهات الحقيقية التي أمرت بقتل المتظاهرين".
وأقر التقرير بـ"الاستخدام المفرط للقوة" من قبل قوات الأمن، لكن السلطات لم تكشف هوية القناصة الذين استهدفوا المتظاهرين، إذ أكد العبادي أن استهداف المحتجين في أكثر من محافظة وأكثر من موقع "يدلل على أن التوجيه كان من جهة مركزية عليا".
التقرير الحكومي لم يكشف عن الجهات الحقيقية التي أمرت بقتل المتظاهرين.. على الحكومة الاستقالة والاعتذار من الشعب عن الجريمة التي ارتكبت بحق المواطنين العزل خصوصا وان استهدافهم حصل في اكثر من محافظة وفي اكثر من موقع مما يدلل ان التوجيه كان من جهة مركزية عليا.#لا_لبيع_الوطن
— Haider Al-Abadi حيدر العبادي (@HaiderAlAbadi) October 22, 2019
وسيتحدث وكيل المرجعية في خطبة صلاة الجمعة قبيل بدء التظاهرات الجديدة المرتقبة في الخامس والعشرين من أكتوبر.
ويعتبر رأي آية الله العظمى علي السيستاني مؤشرا إلى مدى التعبئة، ويُنظر إليه بوصفه صانع أو منهي عهد الحكومات.
وأعلن البرلمان الذي أصيب بالشلل منذ الأول من أكتوبر بسبب الانقسامات، أنه سيعقد جلسة السبت لمناقشة مطالب المحتجين.
وتحت هاشتاغ #نازل_اخذ_حقي الذي دشنه عراقيون في الدعوة لاستئناف الاحتجاجات ضد الفساد يوم الجمعة القادم، شارك آلاف العراقيين في التعليق على نتائج لجنة التحقيق.
