جانب من تظاهرات العراق-الثلاثاء
جانب من تظاهرات العراق

أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ، وجود أدلة على أن قوات الأمن أفرطت باستخدام الرصاص الحي في فض الاحتجاجات التي شهدها العراق مطلع الشهر الحالي.

وقالت البعثة في تقرير لها إن هناك أدلة على أن قوات الأمن أفرطت باستخدام القوة في مواجهة المحتجين ونفذت عمليات اعتقال جماعية، مشيرة إلى أن تقارير أفادت بأن قوات الأمن حرمت المحتجين من الرعاية الطبية .

وأكد التقرير أن النتائج المؤقتة التي توصلت إليها يونامي تشير إلى انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الانسان ارتُكبت خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وجاء في التقرير "أن مؤشرات عدد القتلى ومدى وحجم ونطاق الإصابات بين المتظاهرين، تشير إلى أن قوات الأمن العراقية استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين في بغداد وأماكن أخرى في العراق".

وأوضحت البعثة  أنها أجرت 145 مقابلة في الفترة من 1 حتى 16 أكتوبر الحالي، مع مراقبين لحقوق الانسان وصحفيين ونشطاء ومحتجين وأقارب للمتظاهرين القتلى وغيرهم.

وكان تقرير لجنة التحقيق في تظاهرات العراق قالت إن قوات الأمن استخدمت القوة بشكل مفرط ما أدى إلى مقتل 149  مدنيا.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.