ميشال غندور - واشنطن /
أكد مسؤول في الخارجية الأميركية، الخميس، أن الإدارة الأميركية تجمع معلومات قبل اتخاذ إجراءات عقابية ضد جهات استهدفت المتظاهرين في الاحتجاجات الأخيرة.
وقتل 157 شخصاً في البلاد، معظمهم في العاصمة بغداد، خلال قمع الأمن وميليشيات عراقية لاحتجاجات طالبت بتوفير فرص عمل وخدمات ومكافحة الفساد، بين الأول والسادس من أكتوبر.
ورد المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، على معلومات صحافية أشارت إلى أن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على كيانات في العراق استهدفت المتظاهرين.
وقال المسؤول"نتابع الأخبار ونتحدث مع أفراد على الأرض ونجمع معلومات كي نصل إلى قناعة قبل التحرك قدماً. وأشار إلى أن العقوبات ليست فورية".
وقال تقرير لرويترز و"معهد واشنطن" إن قادة من الأمن العراقي وميليشيات الحشد انضموا إلى ضباط في الحرس الثوري الإيراني لتشكيل خلية أزمة لقمع الاحتجاجات.
وفي سياق آخر، قال المسؤول إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع المسؤولين العراقيين حول وجود القوات الأميركية في العراق في المرحلة المقبلة، ومدة بقائها هناك والأعداد التي ستبقى.
ونفى المسؤول الأميركي أن تكون مسألة نقل الجنود الأميركيين من سوريا إلى العراق قد أثرت على جهود الولايات المتحدة هناك.
وقال إن لدى الولايات المتحدة علاقات جيدة مع رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، والحكومة العراقية.
وأضاف "هناك معارضون للولايات المتحدة في العراق وهذا ليس سرا وفي بعض الأحيان تظهر دعوات من بعض الجهات في الحكومة والبرلمان لخروج القوات الأميركية".
لكنه أشار إلى أن هناك "في المقابل اعترافا واسعا وإجماعا على قيمة وأهمية وضرورة الوجود الأميركي في العراق لضمان هزيمة داعش بشكل دائم".
وأوضح المسؤول أن "التواجد الأميركي العسكري والدبلوماسي في العراق أولوية سياسية للحكومة الأميركية للوقوف في وجه تصرفات إيران الإقليمية".
وقال "إذا أردنا أن نقف في وجه تصرفات إيران الإقليمية.. فعلينا أن نكون على الأرض في العراق..".
