الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

دان الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة "الانتهاكات الكبيرة" من قبل قوات الأمن لحقوق الإنسان خلال التظاهرات في العراق، دون تحديد كيفية معاقبتها.

وقال خلال لقاء مع الإعلام "نأسف للعدد الكبير من القتلى" مشيرا إلى تقرير أخير لبعثة الأمم المتحدة حول تصرف القوات العراقية خلال التظاهرات.

وأضاف "بحسب أولى استنتاجاتنا من المؤكد حصول انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان لا بد من إدانتها بشكل واضح" دون مزيد من التفاصيل.

والتقرير الأممي الذي نشر في 22 من الشهر الجاري يتعلق بالفترة الممتدة بين 1 و9 أكتوبر، خلص إلى حصول "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" خلال تظاهرات العراق.

حتى وإن كانت التظاهرات التي درست لا تشبه بعضها وفقا لمكان تنظيمها - من حيث عدد القتلى وخطورة الجروح التي أصيب بها المتظاهرون - "تظهر جميعها بأن قوات الأمن العراقية استخدمت قوة مفرطة ضد المحتجين في بغداد ومدن أخرى في العراق" كما ذكر التقرير.

ووفقا لحصيلة رسمية عراقية نشرت الثلاثاء أوقع أسبوع الاحتجاجات ضد الحكومة التي هزت بغداد وجنوب العراق مطلع الشهر الحالي 157 قتيلا معظمهم من المحتجين والقسم الأكبر سقط في بغداد.

وأعلنت لجنة تحقيق عراقية وضعت التقرير، إقالة قادة الجيش والشرطة وقسمي مكافحة الجريمة والشغب والاستخبارات والأمن القومي.

وقتل حوالى 30 شخصا الجمعة في بغداد وجنوب البلاد مع استئناف موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية بعد أن هاجم المتظاهرون مقار مؤسسات حكومية وأحزاب وفصائل مسلحة.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.