رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، فجر الجمعة، إن استقالة الحكومة من دون تقديم بديل دستوري ستؤدي إلى الفوضى، فيما شدد على أن السلطات ستعمل على حصر السلاح بيد الدولة.

وأضاف عبد المهدي في كلمة بثها التلفزيون العراقي الرسمي، بشأن الخطوات التي أجرتها الحكومة لمواجهة الاحتجاجات في العراق، إن "الدعوات بإسقاط الحكومة وتعديل الدستور وإجراء انتخابات مبكرة تتم عبر السياقات الدستورية وأي شيء خارج هذه السياقات هو مغامرة".

وشدد عبد المهدي على أهمية "تطبيق الأمر الديواني المتعلق بهيكلة قوات الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة فقط لا غير".

ووعد رئيس الوزراء العراقي بإجراء "تعديلات وزارية الأسبوع القادم بعيدة عن المحاصصة وتركز على الكفاءة".

وأشار إلى أن "هناك توجها لتقليص رواتب المسؤولين في الحكومة وحتى الدرجة الرابعة على أن يتم تخصيص المبالغ المتوفرة من هذا الإجراء لصندوق دعم المحتاجين".

وجاءت كلمة عبد المهدي في وقت استؤنفت الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية مساء الخميس وذلك عشية التظاهرات المرتقبة المقررة الجمعة.

وتجمع مئات المتظاهرين في ساحة التحرير في بغداد هاتفين "كلّهم سارقون"، في إشارة إلى الطبقة السياسية. وحمل متظاهرون أعلام العراق، وهتف بعضهم "بغداد حرة، إيران برا".

وتوجه وزير الداخلية ياسين الياسري إلى ميدان التحرير مساء الخميس ليؤكد للمتظاهرين أن قوات الأمن منتشرة لـ"حمايتهم"، بحسب السلطات.

وفي مدينة الناصريّة (300 كلم جنوب بغداد)، دعا متظاهرون إلى "اعتصامات حتى سقوط النظام".

وكانت خرجت تظاهرات مماثلة في العراق مطلع الشهر الحالي تخلّلتها أعمال عنف أوقعت نحو 150 قتيلا، بحسب حصيلة رسمية.

 

البرلمان العراقي وافق على قانون المثلية في 27 أبريل
البرلمان العراقي وافق على قانون المثلية في 27 أبريل

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، الحكومة العراقية إلى أن "تلغي فورا" القانون الذي أقره، مؤخرا، البرلمان، الذي يعاقب على الممارسات الجنسية المثلية والتعبير عن العبور الجندري بالسجن، معتبرة أنه "ينتهك القانون حقوق الإنسان الأساسية".

وفي السابع والعشرين من أبريل الماضي، أقر البرلمان قانونا تضمن في نسخته الحالية عقوبات بالسجن لمدد مختلفة بحق المخالفين، بدلا من الإعدام والسجن المؤبد في نسخة سابقة.

ورغم أن المثلية الجنسية تعتبر من المحرمات في المجتمع العراقي المحافظ إلى حد بعيد، وأن القادة السياسيين أطلقوا بشكل دوري حملات مناهضة لمجتمع الميم، إلا أن العراق لم يكن لديه في السابق أي قانون يجرمها صراحة.

وتم إقرار القانون في إطار تعديل لقانون مكافحة الدعارة الحالي في البلاد.

ويفرض القانون عقوبة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة سجن على العلاقات الجنسية المثلية، وعقوبة بالسجن من سنة إلى 3 سنوات على الأشخاص الذين خضعوا أو أجروا عمليات جراحية للتحول الجنسي وما سمي بـ"الممارسة المتعمدة للتخنث".

ويحظر القانون أي منظمة تروج لما سمته بـ"الشذوذ الجنسي"، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (نحو 7600 دولار).

ومن جانبها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان نشر، الاثنين، إن "القانون الجديد يؤجج العنف والتمييز.. وينتهك القانون حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز للمثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم-عين) في العراق".

وقالت رشا يونس، المديرة المؤقتة لحقوق مجتمع الميم-عين في هيومن رايتس ووتش: "إقرار البرلمان العراقي للقانون المناهض لمجتمع الميم-عين موافقة ضمنية على سجل العراق المذري في انتهاك حقوق أفراد هذا المجتمع، ويشكّل ضربة موجعة لحقوق الإنسان الأساسية. القانون يزيد من سوء وضع أفراد مجتمع الميم-عين في العراق، الذين يواجهون أصلا العنف وتهديدات لحياتهم/ن".

وقالت المنظمة إن القانون الجديد يساوي بين العلاقات الجنسية المثلية و"الشذوذ الجنسي".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن "العنف والتمييز ضد مجتمع الميم-عين منتشران أصلا في العراق، وحالات استهداف أفراد مجتمع الميم-عين على الإنترنت، والعنف القاتل ضدهم/هن على يد جماعات مسلحة في العراق تحصل دائما دون عقاب".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، قال في بيان، غداة صدور القانون، إنه "يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي.. ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير".

ووصفه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بأنه "خطير ومثير للقلق".