قتل نحو 50 شخصا في غضون 48 ساعة في العراق خلال تظاهرات تطالب بـ"إسقاط النظام" شهدت إحراق مقار أحزاب سياسية وفصائل مسلحة ومنازل مسؤولين محليين، فيما أشارت الأمم المتحدة إلى أن هناك "كيانات مسلحة" تحاول تخريب الاحتجاجات.
وتعتبر هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد. وانطلقت أولى صفحاتها في الأول من أكتوبر الحالي، وانتهت في السادس منه بمقتل 157 شخصاً، غالبيتهم من المتظاهرين، بحسب تقرير رسمي.
وأما المرحلة الثانية، فاستؤنفت ليل الخميس بعد تعليق دام 18 يوما لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين، وخلفت 48 قتيلا خلال 48 ساعة، وفق إحصاءات المفوضية العراقية لحقوق الإنسان ومصادر أمنية وطبية.
وقتل أكثر من 20 من الضحايا الجمعة، خلال أحداث عنف شكلت منعطفا جديدا تمثل بإحراق واقتحام مقار في جنوب العراق لأحزاب سياسية ومكاتب نواب ومقار فصائل مسلحة تابعة لقوات الحشد الشعبي. ومن بين الضحايا، أكثر من 12 متظاهراً قضوا في تلك الحرائق التي وقعت مساء.
وشملت حصيلة السبت سقوط قتلى في بغداد لم تتضح أسباب وفاتهم. وفي الناصرية جنوبًا، أفادت مصادر أمنية وطبية أن ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص خلال إقدام محتجين على اقتحام منزل رئيس اللجنة الأمنية في محافظة المدينة وإضرام النار فيه.
وقال حارث حسن الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط لفرانس برس إن "الغضب الشعبي توجه ضدهم (...) لأنهم يمثلون الواجهة البارزة للنظام السياسي، الأمر الذي دفع آخرين للمشاركة في هذا العنف".
ويرى الباحث بأن مصدر العنف هم "مؤيدو مقتدى الصدر" الذين اعتبر أنهم "وجدوا فرصة لاتخاذ إجراءات ضد الفصائل المنافسة مثل عصائب أهل الحق وبدر وكتائب حزب الله" التي تعد الأقوى بين قوات الحشد الشعبي.
كيانات مسلحة
ودانت بعثة الأمم المتحدة في العراق السبت سقوط ضحايا في التظاهرات التي تشهدها عدة مدن عراقية، وشددت أنه "لا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة التي تخرب المظاهرات السلمية وتقوض مصداقية الحكومة".
وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جينين هينيس-بلاسخارت في بيان عن "قلقها العميق إزاء محاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق ووحدته والنيل من حق الناس في التجمع السلمي ومطالبهم المشروعة".
وأضافت أن " العراق قطع شوطا طويلا ولن يتحمل الانزلاق مرة أخرى إلى دائرة جديدة من العنف".
ودعت الممثلة الأممية "جميع الأطراف لمضاعفة جهودها على الأرض ليس لمنع الأعمال الاستفزازية والمواجهات غير الضرورية فحسب، بل أيضا للوقوف مجتمعين ضد المخربين المسلحين".
وانتقدت هينيس-بلاسخارت استمرار فرض القيود على وسائل التواصل الاجتماعي وخدمة الإنترنت.
ووجهت دعوة لكافة القادة السياسيين أن "يكونوا قدوة من خلال أفعالهم"، مضيفة بالقول "ينبغي أن يصحب دعوات وضع حد للفساد إغلاق لما يعرف باللجان الاقتصادية في أحزابهم أو تياراتهم".
ويطالب المتظاهرون في عموم العراق باستقالة الحكومة وسن دستور جديد وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة في هذا البلد الذي يحتل المرتبة الـ12 بين الدول الأكثر فساداً في العالم.
ويعتبر المتظاهرون أن السلطات السياسية التي تولت قيادة العراق بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وخلال 16 عاما الماضية أغرقت البلاد في فساد كلّف وفقا لمصادر رسمية 450 مليار دولار.
