متظاهرون في ساحة التحرير ببغداد
متظاهرون في ساحة التحرير ببغداد

احتشد مئات المتظاهرين السبت في ساحة التحرير وسط بغداد، حيث استخدمت القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، بحسب ما أفاد مراسلون من وكالة فرانس برس، قبيل ساعات من انعقاد جلسة برلمانية لبحث مطالب المحتجين.

وأدت تظاهرات الجمعة إلى مقتل أكثر من 40 شخصاً غالبيتهم في جنوب البلاد، بينهم من قضى احتراقاً بالنيران أو بالرصاص خلال عمليات اقتحام مقار فصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي.

وحاولت قوات الأمن السبت صد المتظاهرين الذين احتشدوا في ساحة التحرير وعند جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث المقار الحكومية والبرلمان والسفارات الأجنبية، عبر إطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

وبحسب جدول أعمال مجلس النواب، فمن المقرر أن تعقد جلسة اليوم عند الواحدة ظهراً ، بهدف "مناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ الإصلاحات".

ووعدت الحكومة العراقية بتنفيذ حزمة إصلاحات، إثر احتجاجات انطلقت مطلع أكتوبر الحالي، وخلفت أكثر من 150 قتيلاً، معظمهم من المتظاهرين.

في غضون ذلك، أصيب البرلمان بالشلل بسبب الانقسامات بين كتله السياسية، ولم يتمكن من التصويت على تعديل وزاري لعدم اكتمال النصاب القانوني في أكثر من مناسبة.

من جانبه، خاطب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للمرة الثانية المتظاهرين، الذين خرجوا ليل الخميس الجمعة لاستئناف تظاهراتهم المطلبية.

ووجّه خطاباً إلى الأمّة دافع فيه عن إنجازاته، واتّهم أسلافه بأنهم سلّموه دولة ذات اقتصاد مستنزف وأمن هش. كما انتقد الصدر من دون أن يُسمّيه.

وكانت الحكومة العراقيّة أصدرت في 6 أكتوبر الجاري سلسلة قرارات "هامّة" خلال جلسة استثنائيّة عقدت برئاسة عبد المهدي، تضمّنت حزمة إصلاحات من أجل تهدئة غضب المتظاهرين، الذين معظمهم من الشباب والعاطلين عن العمل.

بدوره، أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اليوم السبت إنه زار المتظاهرين في ساحة التحرير خلال الليل.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.