أعلن أربعة نواب عراقيين، الأحد، استقالتهم من البرلمان رفضا للطبقة السياسية التي يتهمونها بـ"الفشل" في الاستجابة لمطالب الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة، فيما اتهم الزعيم الشيعي مقتضى الصدر الحكومة بمحاولة الزج بالحشد الشعبي في الصدام مع الشعب.

واستقال النائبان رائد فهمي وزميلته هيفاء الأمين من البرلمان "بسبب التظاهرات وأساليب قمعها".

وهما الشيوعيان الوحيدان اللذان حصلا على مقعديهما ضمن ائتلاف "سائرون" الذي يتزعمه مقتدى الصدر.

وقال فهمي إنه "خلال 27 يوما، لم يقدم البرلمان شيئا، لم يستطع طلب رئيس الحكومة أو وزير الداخلية للمساءلة"، بعد دخول البلاد منذ الأول من أكتوبر في دوامة أزمة اجتماعية وسياسية دامية.

وأعلن نائبان آخران، هما طه الدفاعي ومزاحم التميمي، من قائمة "النصر" التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي المعارض حاليا، الاستقالة أيضا الأحد.

وقال الأول في بيان استقالته إن الأحزاب التي حكمت البلاد منذ عام 2003 "فشلت فشلا ذريعاً، في بلد يحتل المرتبة 12 في لائحة البلدان الأكثر فسادا في العالم، وخسر بسبب الفساد أكثر من 450 مليار دولار من الأموال العامة.

وبدأ نواب الصدر، الذين يشكلون كتلة "سائرون"، وهي الأكبر في مجلس النواب العراقي، اعتصاما مفتوحا مساء السبت داخل مجلس النواب "إلى حين إقرار جميع الإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي".

وفاز تحالف "سائرون" بالانتخابات التشريعية التي جرت في مايو 2018، بنيله 54 مقعدا في البرلمان، ما جعل الصدر في موقع مؤثر في الائتلاف الحكومي الذي يطالب الشارع بإسقاطه اليوم.

من جانبه، قال مقتضى الصدر إن الحكومة تحاول زج الحشد الشعبي في الصِدام مع الشعب.

وكتب الصدر في تغريدة على تويتر أن سلاح الحشد الشعبي "مازال موجها لداعش ولن يكون ضد الشعب ويبقى "الجيش العراقي والقوات الأمنية هي الوحيدة المعنية بأخذ زمام الأمور في الدفاع عن الشعب لا عن الفاسدين".

ويشهد العراق احتجاجات ضد الفساد منذ مطلع الشهر الحالي، خلفت أكثر من 200 قتيل حتى الآن.