تشكل مشاركة النساء في الحراك العراقي علامة فارقة غير مسبوقة
تشكل مشاركة النساء في الحراك العراقي علامة فارقة غير مسبوقة

رغم الرصاص الذي يترصد المتظاهرين في الشوارع والساحات، أبت النساء العراقيات إلا المشاركة في الاحتجاجات ضد فساد الطبقة السياسية وتدهور معيشة العراقيين.

وتناقل نشطاء فيديوهات وصور لعراقيات يشاركن في الاحتجاجات، دون أن يكترثن بالعنف غير المبرر الذي تواجه به السلطات العراقية المتظاهرين حتى الآن.

وأجمع مغردون عبر تويتر على أن النساء يشكلن عنصرا مهما في الحراك، رغم كل ما يتعرضن له من مضايقات اجتماعية وسياسية لمشاركتهن في المظاهرات التي تجددت مساء الخميس.

وتنوعت المشاركة النسائية في الاحتجاجات، من بين الناشطات اللواتي هتفن مباشرة بإحداث التغيير، ومنهن من ساعدن على إسعاف الجرحى، فيما اختارت أخريات تحضير الطعام للمتظاهرين.

 

وقالت فتاة لوكالة فرنس بريس، رفضت الكشف عن اسمها، إنها تعمل كممرضة و"أنا هنا من أجل مستقبل الأطفال". وأضافت "جيلنا نحن تعب نفسيا، ولكن لا بأس طالما الأمر من أجل الجيل الجديد".

وعلى غرار كل أيام الإحتجاج السابقة، نزلت أعداد كبيرة من النساء إلى الساحات الأحد للمشاركة في المظاهرات التي التحق بها الطلاب.

وبدت امرأتان طاعنتان في السن وهما ترتديان عباءتين سوداوين وتغطيان رأسيهما بحجاب أسود، تلوحان بالعلم العراقي وتتمايلان على أنغام الموسيقى والأناشيد، بعدما وقفتا على أحد الحواجز الإسمنتية.

 وفي ساحة التحرير، التي تعتبر رمزا ومركزا أساسيا لانطلاق التظاهرات في العاصمة، شوهدت فتيات صغيرات يرتدين الزي المدرسي ويحملن حقائب الظهر وهن يتجولن في الشوارع التي تطلق فيها عبوات الغاز المسيل للدموع.

وقالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية إن ما يميز الاحتجاج في العراق هو مشاركة النساء، وأضافت رغم عدم ظهورهن بكثرة في الأماكن العامة، إلا أن مشاركتهن إلى جانب الرجال في المظاهرات هي علامة فارقة في الحراك العراقي الحالي.

وتشهد العاصمة العراقية ومدن جنوبية عدة موجة ثانية من الاحتجاجات منذ مساء الخميس، مع مواصلة المتظاهرين احتشادهم رغم مواجهتهم بوابل القنابل المسيلة للدموع وحظر التجول والعنف الذي خلّف أكثر من 60 قتيلا بعضهم سقط بالرصاص الحي جنوباً، والبعض الآخر احتراقا خلال إضرام النار في مقار أحزاب سياسية.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.