الدمار في محافظة إدلب
الدمار في محافظة إدلب

استهدفت مروحيات "لساعة ونصف الساعة" ليل السبت الأحد متشددين قريبين من تنظيم داعش في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا ما أسفر عن سقوط تسعة قتلى، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن ثماني مروحيات "فتحت النار بالرشاشات" مستهدفة منتصف ليل السبت الأحد منزلا وسيارة في محيط قرية باريشا في إدلب حيث تتواجد "مجموعات قريبة من الدولة الاسلامية".

ويأتي ذلك بينما ذكرت وسائل إعلام أميركية أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قتل على الأرجح في عملية عسكرية أميركية في سوريا.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن المروحية تابعة على ما يبدو إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الجماعة الجهادية في سوريا.

وقال "لم نعرف الشخصية المستهدفة (...) ولا نستطيع نفي أو تأكيد وجود البغدادي".

وذكر أحد المقيمين في مخيم للنازحين بالقرب من باريشا أنه سمع هدير مروحيات حوالي منتصف ليل السبت الأحد، تلاه ما وصفه بأنه قصف للتحالف.

وصرح أحمد الحسوي لوكالة الصحاف الفرنسية أن "الطائرات كانت تحلق على علو منخفض جدا مما سبب هلعا كبيرا بين الناس".

وأضاف أن المروحيات "المجهولة المصدر (...) قامت بالدوران فوق منطقة جبال باريشا وتنفيذ غارات على منطقة تقع على أطراف باريشا الغربية".

 

       

 

 

 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.