أبو بكر البغدادي في آخر ظهور له ضمن تسجيل مرئي نشر في 29 أبريل 2019
يتطلب تعيين الزعيم الجديد موافقة مجلس شورى يتكون من ثمانية أعضاء

بعد تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي في غارة نفذتها القوات الأميركية الخاصة، يدخل التنظيم الذي روع بجرائمه المنطقة في دوامة البحث عن خليفة للبغدادي رغم فقدانه لـ "أرض تمكين" يفرض فيها قوانينه.

ووفقا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، من المحتمل أن يخلف البغدادي أحد اثنين من كبار مساعديه، وكلاهما من ضباط الجيش في عهد الدكتاتور العراقي الراحل صدام حسين.

ولا يرى خبراء مختصون بالجماعات الإسلامية خلفا واضحا للبغدادي، ولكنهم يعتبرون إياد العبيدي وإياد الجميلي من المتنافسين الرئيسيين على المنصب، رغم أنه لا يرجح أن يحملوا لقب "الخليفة" أو القائد العام للمسلمين كما كان الحال مع البغدادي.

وكان العبيدي، وهو في الخمسينيات من العمر، يعمل وزيرا للحرب، فيما كان الجميلي، في أواخر الأربعينيات من العمر، رئيسا لوكالة أمن التنظيم.

 وفي أبريل، قال التلفزيون العراقي الحكومي إن الجميلي قتل ولكن هذا لم يتأكد.

وقد انضم الجانبان إلى الجماعات المتطرفة في العراق في 2003، بعد الغزو الذي قادته الولايات الأميركية.

وقد كانا من كبار مساعدي البغدادي منذ أن قتلت الغارات الجوية في 2016 نائبا له آنذاك يدعى أبو علي الأنباري ووزير الحرب الشيشاني أبو عمر الشيشاني ورئيس الدعاية السوري أبو محمد العدناني.

وقال هشام الهاشمي، وهو مختص يقدم المشورة للعديد من حكومات الشرق الأوسط بشأن شؤون داعش، إن "الجميلي يعترف بالعبيدي كأمير له ولكن رغم ذلك لا يوجد خلف واضح".

 وتقول الصحيفة إنه رغم ذلك، من غير المرجح أن يصبح العبيدي أو الجميلي خليفة لأنهما يفتقران إلى المكانة الدينية، كما أن التنظيم فقد الكثير من الأراضي التي استولى عليها في السابق ولم يعد هناك "أرض التمكين" كي يحكمها الخليفة المحتمل الجديد.  

وسيتطلب تعيين الزعيم الجديد موافقة مجلس شورى يتكون من ثمانية أعضاء، وهو هيئة استشارية للخليفة، ويبقى من غير المرجح أن يجتمع أعضاء اللجنة لأسباب أمنية.

وستة من أعضاء المجلس عراقيون، وأردني واحد، وسعودي واحد، وجميعهم من قدامى المتمردين السلفيين السنيين، فيما قتل عضو تاسع، وهو بحريني، في غاره جوية في أواخر مايو.  

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي لدى تفجيره سترة ناسفة بعدما حاصرته قوات أميركية خاصة في نفق مغلق في شمال غربي سوريا.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.