مواطنون يسعفون عسكريا أصيب في كربلاء
مواطنون يسعفون عسكريا أصيب في كربلاء

أفادت مصادر طبية عراقية، الثلاثاء، بسقوط 30 قتيلا في إطلاق النار على المحتجين الذين خرجوا في تظاهرات بمدينة كربلاء فجرا.

وأشارت مصادر لـ"قناة الحرة" إلى إصابة نحو 900 آخرين برصاص الأمن في المدينة التي تشهد تظاهرات عارمة ضد السلطة وتطالب بـ"إسقاط النظام".  

لكن مديرية صحة كربلاء أقرت بإصابة 122 شخصا فقط، مشيرة إلى أن 66 منهم يتبعون للقوات الأمنية و34 من المتظاهرين.

ونفت صحة لما تم تداوله من صور تفيد بـ"وجود جثث في دوائرنا الصحية"

وكان ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي قد أفادوا بأن القوات الأمنية في المحافظة دهست بسياراتها عددا من المتظاهرين، وأصابت آخرين بالرصاص الحي.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر حالة الهلع التي سيطرت على مناطق في المدينة، وتسمع أصوات إطلاق النار بكثافة بينما يتراكض المتظاهرون مبتعدين عنها.

واحتشد آلاف العراقيين أيضا في ثلاث مدن بجنوب العراق هي الناصرية والحلة وكربلاء.

وأشعل المحتجون النار في مدخل مبنى مجلس محافظة كربلاء في حين أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم في كربلاء والحلة.

وشهدت التظاهرات المطلبية أيضا سابقة في العنف بالتعاطي معها، إذ سقط 157 قتيلا في الموجة الأولى منها بين الأول والسادس من أكتوبر، و74 قتيلا حتى الآن في الجولة الثانية التي بدأت مساء الخميس.

وتقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي قبل أيام بمقترحات عدة لتنفيذ إصلاحات، لم تكن مقنعة للمتظاهرين.

 

 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.