البغدادي قتل في عملية أميركية.
أبو بكر البغدادي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، مقتل الرجل الذي كان مرجحا أن يخلف  أبي بكر البغدادي بعد مقتله، لقيادة تنظيم داعش.

ولم يوضح ترامب هوية الشخص الذي يتحدث عنه، لكنه أكد في تغريدة على تويتر أن الرجل قتل على أيدي القوات الأميركية.

وأضاف أن ذلك الرجل كان من المرجح أن يكون في أعلى موقع في داعش، "لكنه الآن ميت".

وقتل البغدادي مساء السبت بغارة للقوات الأميركية الخاصة استهدفته مع عدد من مرافقيه في قرية باريشا بريف إدلب شمال غربي سوريا.

وفتح مقتل البغدادي الباب أمام تساؤلات حول هوية من سيخلفه على رأس التنظيم المتطرف، لكن اسم ضابط عراقي سابق يبقى أبرز المرشحين.

واعتقد أن الاختيار قد يقع على عبد الله قرداش الذي يلقب بـ "البروفيسور" لقيادة التنظيم، بسبب خبرته في سن التشريعات المتطرفة، ونظرا لشهرته بقسوته ومعروف بين عناصر داعش.

لكن الخبيران في شؤون التنظيم هشام الهاشمي أكد للحرة نقلا عن مصادر استخباراتية عراقية، أن قرداش متوفى.

وأضاف الهاشمي أن ابنة قرداش، المحتجزة حاليا لدى الاستخبارات العراقية، وأقاربها أكدوا أنه توفي في عام 2017".

وانقسم التنظيم، بعد هزيمته، إلى خلايا تعمل بشكل مستقل عن بعضها البعض.

ويقال إن القيادة منقسمة بين ثلاثة فصائل إلى حد كبير على أسس عرقية، إذ يتنافس القادة التونسيون والسعوديون والعراقيون على السيطرة.

وإلى جانب قرداش، هناك مرشحون آخرون للحلول محل البغدادي، وهما "أبو عثمان التونسي وأبو صالح الجزراوي"، الملقب بالحاج عبد الله.

ويرأس أبو عثمان، التونسي الجنسية، مجلس شورى التنظيم وهو مجلس استشاري في التنظيم مسؤول عن سن التشريعات فيه، وفق الهاشمي.

أما أبو صالح الجزراوي فهو سعودي الجنسية ويرأس ما يُعرف بالهيئة التنفيذية في التنظيم.

لكن الخبير يؤكد أن الخيارين مثيران للجدل كون الرجلين ليسا من التابعية العراقية أو السورية اللتين يشكّل المتحدرون منهما الغالبية من المنضمين للتنظيم، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى انشقاقات".

ورغم تعدد أسماء المرشحين لخلافة البغدادي، يحذر مختصون من أن فراغ القيادة لن يؤثر في التنظيم، إذ يقوم على هيكلية إدارية من شأنها التعويض عن خسارة الزعيم.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.