واتهم الصدر الحكومة بمحاولة الزج بالحشد الشعبي في الصدام ضد الشعب
واتهم الصدر الحكومة بمحاولة الزج بالحشد الشعبي في الصدام ضد الشعب

انضم رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الثلاثاء، إلى آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة في مدينة النجف جنوب بغداد، وسط اتساع لدائرة الاحتجاجات في البلاد.

ونقلت فرانس برس عن مصادر في مطار النجف أن طائرة آتية من إيران حطت في وقت سابق بالمطار وكان الصدر، الذي يدعو إلى استقالة الحكومة، على متنها.

وبدأ نواب الصدر، الذين يشكلون كتلة "سائرون"، وهي الأكبر في مجلس النواب العراقي، اعتصاما مفتوحا مساء السبت داخل مجلس النواب "إلى حين إقرار جميع الإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي.

وكان الصدر حذر، في تغريدة على تويتر، مما وصفه بمحاولة الحكومة زج بالحشد الشعبي في الصِدام مع الشعب، مضيفا أن سلاح الحشد "مازال موجها لداعش ولن يكون ضد الشعب".

واتسعت دائرة الاحتجاجات الثلاثاء في العراق، بتظاهرات طلابية واعتصامات في جنوب البلاد، بعدما كسرت بغداد ليل الاثنين بالسيارات والأبواق والأناشيد حظر التجول الذي فرضه الجيش.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.