أعربت عدد من المنظمات الحقوقية العربية والأجنبية في بيان مشترك، عن استنكارها ممارسات القوات الأمنية العراقية العنيفة ضد المتظاهرين السلميين، واستخدام الرصاص الحي ضدهم.

وقال البيان إن "من المؤسف جدا، أن تتعامل قوات الأمن العراقية من جهة وقوى مجهولة من جهة أخرى مع المحتجين السلميين باستخدام القوة المفرطة، والتي أدت إلى إزهاق أرواح العشرات من الشباب بعمر الزهور وأصابة الآلاف بجروح مختلفة، واعتقال أعداد كبيرة من المتظاهرين".

ومنذ بداية الحراك الشعبي في الأول من أكتوبر في العراق احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، قتل 239 شخصا وأصيب أكثر من ثمانية آلاف بجروح، عدد كبير منهم بالرصاص.

ولم تتوقف حالات القمع على ذلك، بل شملت الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، حيث منعت وسائل الإعلام من تغطية التظاهرات، فضلا عن وقف نشاط بعض القنوات، وتهديد أخرى.

وأضاف البيان أن موجة القمع تصاعدت لتشمل قطع الإنترنت والاعتداء على الصحفيين، واعتقالهم، وتحطيم أدوات عملهم، لتنتهي بحرق مؤسسات إعلامية ومداهمة أخرى وتدمير أجهزتها.

وأكد البيان أن كل تلك الإجراءات تتنافى مع مواد الدستور العراقي التي ضمنت حرية الرأي والتعبير بكافة أشكالها، وهي أيضا لا تتوافق مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق.

وتضمن البيان عددا من المطالب التي وجهها للحكومة العراقية، على رأسها، الإيفاء بالتزاماتها في مجال ضمان حقوق الإنسان، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين، وإجراء تحقيق حر ونزيه في حوادث قتل المتظاهرين.

كما طالب البيان برفع الحظر عن الإنترنت داخل العراق، والسماح لوسائل الإعلام والعاملين فيها بالعمل بحرية، وضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.

وناشدت المنظمات الموقعة على البيان، القائمين على الاحتجاجات الشعبية السلمية بعدم الانجرار للعنف، كما طالبت المنظمات الحكومة العراقية بإيقاف عمليات القمع الممنهج ضد المتظاهرين.

وكان من بين الموقعين، الشبكة العراقية لمنظمات حقوق الإنسان، ومركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين، ومركز القدس للمساعدة القانونية، ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتجمع النسائي الديمقراطي من لبنان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي من مصر.