متظاهرون يرفعون صورة الساعدي في العراق
متظاهرون يرفعون صورة الساعدي في العراق | Source: Courtesy Image

نشر ناشطون عراقيون مقطع فيديو قصير جدا يظهر فيه قائد قوات مكافحة الإرهاب السابق عبد الوهاب الساعدي يتجول بسيارة في أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد فجر الأربعاء.

وهذا هو أول ظهور علني للساعدي منذ إقالته من منصبه في سبتمبر الماضي ونقله للعمل في وزارة الدفاع العراقية.

وذكر ناشطون أن الساعدي كان يتجول في منطقة زيونة شرقي بغداد، بالتزامن مع نزول آلاف العراقيين للشوارع للمطالبة بإسقاط الحكومة.

وكانت أنباء تحدثت أن السلطات العراقية وضعت الساعدي تحت الإقامة الجبرية وسحبت منه جميع هواتفه النقالة منذ إقالته من منصبه.

وأثار قرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استبعاد قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي، الذي اضطلع بدور كبير في المعارك ضد تنظيم داعش، غضباً في البلاد وسط علامات استفهام عن أسباب القرار.

وإذ لم يشر الأمر الديواني إلى أسباب القرار، يرى مراقبون أنه نتيجة الانقسام الداخلي بين القوى والأحزاب النافذة، إلى جانب التدخل الخارجي في شؤون الأمن والدفاع، خصوصاً بين حليفتي العراقي الكبيرتين، الولايات المتحدة وإيران.

وللساعدي صولات وجولات على الجبهات خلال عمليات القضاء على تنظيم داعش. فقد قاد عمليات تحرير بيجي وتكريت في العام 2015، ثم معارك الفلوجة في العام 2016، حين سطع نجمه.

ومطلع العام 2017، تم تعيينه قائدا لعمليات تحرير مدينة الموصل، ويصفه كثيرون بأنه "أيقونة النصر".

ونجا الساعدي من محاولات اغتيال عدة، بسيارات مفخخة أو عبر عمليات قنص منفردة، وذلك أثناء قيادته للمعارك ضد تنظيم داعش.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.