المتظاهرون أطلقوا على مبنى المطعم التركي اسم "جبل أحد"
المتظاهرون أطلقوا على بناء المطعم التركي اسم جبل أحد

تحولت بناية "المطعم التركي" المطلة على ساحة التحرير وسط بغداد من جهة والمنطقة الخضراء المحصنة من جهة ثانية إلى أيقونة في التظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في العراق منذ الأول من أكتوبر الجاري.

وعلى خلاف ما جرى في التظاهرات السابقة التي جرت قبل يوم 25 أكتوبر، كانت بناية المطعم تستخدم من قبل القوات الأمنية والمسؤولين للإشراف على عمليات قمع التظاهرات، لكنها اليوم باتت تغص بالمحتجين الشباب الذين يعتبرونها خط الصد الأول للدفاع عن المحتجين في ساحة التحرير.

وبدأ المحتجون بتنظيم صفوفهم في البناية الشاهقة المكونة من 14 طابقا، وباتت هناك مناوبات على مدار الساعة، ينزل شبان للاستراحة ويصعد آخرون للمرابطة، فيما يقوم سائقو عربات "التك التك" بإيصال المواد الغذائية والأغطية وحتى السجائر لهم باستمرار.

وأطلق المحتجون تسمية "جبل أحد" على بناية "المطعم التركي" في إشارة إلى الجبل الموجود في المملكة العربية السعودية والذي شهد معركة "أحد" الشهيرة في التاريخ الإسلامي.

ويصر المحتجون على عدم ترك البناية لحين انتهاء الاحتجاجات، نظرا لتخوفهم من استغلالها من قبل قناصين قد يتم استخدامهم لاستهداف المتظاهرين كما حصل في الأول من أكتوبر.

وفي معركة "أحد" في صدر الإسلام، غادر المسلمون الجبل قبل انتهاء القتال، فتكبدوا خسائر كبيرة، وربما يكون ذلك ما دفع المحتجين إلى إطلاق اسم الجبل على بناء المطعم التركي.

قبل يوم 25 أكتوبر كانت بناية المطعم التركي شبه مهجورة ومدمرة على الرغم من مرور نحو 16 عاما على دخول القوات الأميركية إلى العراق، لكنها تعج اليوم باللافتات المؤيدة للاحتجاجات والأعلام العراقية.

ويستغل المتظاهرون البناية لتصوير لقطات حية للسيل البشري الذي يتوافد على ساحة التحرير على الرغم من حظر التجوال المفروض في العاصمة العراقية من الساعة 12 ليلا ولغاية السادسة فجرا.

كما يقوم آخرون بمراقبة عناصر الأمن العراقي المتموضعين في منتصف جسر الجمهورية ويقومون بين الفينة والأخرى بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين.

ومنذ بداية الحراك الشعبي في الأول من أكتوبر في العراق احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، قتل ما لايقل عن 240 شخصا وأصيب أكثر من ثمانية آلاف بجروح، عدد كبير منهم بالرصاص.

وتدخلت في العراق عناصر تتبع لميلشيات مدعومة من إيران لفض التظاهرات، حيث استخدم هؤلاء الرصاص الحي لقنص المتظاهرين الغاضبين على الفساد في البلاد وتدخل إيران في شؤونهم.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.