المتظاهرون حاولوا الوصول للسفارة الإيرانية
المتظاهرون حاولوا الوصول للسفارة الإيرانية

قتل شخص وأصيب عشرات المتظاهرين، الأربعاء، بعد تفريق قوات الأمن العراقية محتجين كانوا يحاولون الوصول إلى السفارة الإيرانية في بغداد، حسب مصادر إعلامية.

وقالت المصادر إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز عند جسر السنك الرئيسي في بغداد مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات بحالات اختناق.

وكسر العراقيون على مدى الليلتين الماضيتين حظر التجول، باحتشادهم في ساحة التحرير في بغداد وفي مدن جنوبية عدة مؤكدين بأنهم لن يقبلوا بأقل من رحيل جميع المسؤولين، مع أنباء عن توجه لدى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الاستقالة.

ومنذ بداية الحراك الشعبي في الأول من أكتوبر في العراق احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، قتل 240 شخصا وأصيب أكثر من ثمانية آلاف بجروح، عدد كبير منهم بالرصاص الحي.

وشهدت التظاهرات المطلبية أيضاَ سابقة في العنف بالتعاطي معها، إذ سقط 157 قتيلاً في الموجة الأولى منها بين الأول والسادس من أكتوبر، و83  قتيلاً حتى الآن في الجولة الثانية التي بدأت مساء الخميس.

وقالت الباحثة في معهد الأزمات الدولية ماريا فانتابي لفرانس برس إن استقالة أو إقالة عبد المهدي "سينظر إليها كنقطة تحول من قبل المتظاهرين".

لكن ذلك قد يؤدي إلى "استراحة" للحراك أكثر منه "نهاية للحراك"، وفق فانتابي، إذ أنه باحتلال الساحات في المدن الكبيرة من البلاد، "يؤكد العراقيون وجودهم" في وجه مسؤوليهم.

وشددت الباحثة نفسها على أن "انتخابات مقبلة وفق القانون الانتخابي نفسه، ستأتي بنفس الوجوه إلى البرلمان وستؤدي إلى التحالفات نفسها (...) لإيجاد رئيس للوزراء"، في برلمان منقسم أصلا.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.