ذكرت مصادر عراقية أن قذائف سقطت، الأربعاء، في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وسط استمرار المظاهرات في العاصمة العراقية ومناطق عدة رغم قمع السلطات الذي أسفر عن مقتل نحو 100 شخص.
وقالت المصادر الأمنية إن جنديا عراقيا قتل وأصيب آخر من جراء سقوط قذيفتي هاون على المنطقة الخضراء، مضيفا أن الموقع المستهدف على مقربة من السفارة الأميركية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وقالت مصادر للحرة إن السفارة الأميركية في العاصمة في بغداد أطلقت صافرات الإنذار بعد وقوع قذائف في محيط مقر السفارة.
وفي سياق منفصل، أعلنت الأربعاء المفوضية العراقية الحكومية لحقوق الإنسان مقتل مئة شخص على الأقل وإصابة 5500 آخرون بجروح في أسبوع من الاحتجاجات العنيفة التي يشهدها العراق.
وتشمل هذه الحصيلة مجموع القتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية منذ استئناف الموجة الثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة يوم الخميس الماضي، بحسب المفوضية، التي لم تتمكن من تحديد تواريخ الوفيات لصعوبة جمع المعلومات.
وشهدت التظاهرات المطلبية سابقة في العنف بالتعاطي معها، إذ سقط 157 قتيلاً في الموجة الأولى منها بين الأول والسادس من أكتوبر.
ورغم حظر التجول الجزئي في العاصمة والقمع الأمني، احتشد عشرات الآلاف في ساحة التحرير في بغداد وفي مدن جنوبية عدة على مدى الليلتين الماضيتين، وهم يراقبون المناورات السياسية، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم لن يقبلوا بأقل من رحيل جميع المسؤولين.
وليل الثلاثاء، قال زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، الذي أيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من قبل، إنه يوافق على "العمل مع" رجل الدين مقتدى الصدر، الذي يدعو منذ أوائل الشهر الحالي إلى استقالة الحكومة.
وحث مقتدى الصدر، الأربعاء، العامري على التحرك لتجنب "تحويل العراق إلى سوريا أو اليمن"، وهما دولتان تحولت فيهما التمردات ضد السلطة إلى حرب أهلية.
وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد عقد مشاورات ليل الثلاثاء الأربعاء مع العامري ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لمناقشة مسألة استقالة رئيس الوزراء، بحسب ما قال مصدر حكومي عراقي لوكالة فرانس برس.
وكان الصدر والعامري، الشريكان الرئيسيان لعبد المهدي، اتفقا ليلة الثلاثاء الأربعاء على أنهما سيتعاونان لـ"سحب الثقة" من رئيس الحكومة المستقل الذي يطالب الشارع بإسقاطه منذ مطلع أكتوبر.
لكن الصدر عاد الأربعاء ليشدد للعامري على وجوب التحرك، لأن التأخير "سيجعل من العراق سوريا واليمن"، حيث تحولت ثورتا شعبي البلدين إلى حرب أهلية.
وأصبح مصير عبد المهدي، الأربعاء، بين يدي البرلمان الذي لا تزال جلساته مفتوحة حتى إشعار آخر.
وكان البرلمان قد دعا عبد المهدي للحضور إلى البرلمان "فوراً"، لما قد يتحول إلى جلسة مساءلة وتصويت على سحب الثقة، بحسب ما أكد العديد من النواب.
لكن رئيس الحكومة لم يعلق حتى الآن على تلك الدعوة، كما أن البرلمان لم يحدد موعداً لالتئام مشرعيه لاستئناف جلسته.
